ﻧﻮاب: ﺣﻖ اﳊﻀﺎﻧﺔ ﻟﻸم ﺛﻢ ﻷم اﻷم وإن ﻋﻠﺖ ﺛﻢ ﻟﻸب ﺗﻠﻴﻪ اﳋﺎﻟﺔ وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﺎﻟﺔ اﻷم ﺛﻢ ﻋﻤﺔ اﻷم واﳉﺪة ﻟﻸب
اﻗﺘﺮﺣﻮا ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل
ﻗــﺪم اﻟﻨــﻮاب د.ﻋــﺎدل اﻟﺪﻣﺨــﻲ وﻋﺒــﺪاﷲ ﻓﻬــﺎد ود.ﻣﺒــﺎرك اﻟﻄﺸــﺔ وﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﻴــــﺪ وﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳــــــﺰ اﻟﺼﻘﻌﺒــﻲ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﻨﺪ )أ( ﻣﻦ اﳌﺎدة ٩٨١ ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ١٥ ﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﲟﺬﻛﺮﺗﻪ اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ، ﻣﻊ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل، وﺟﺎء اﻻﻗﺘﺮاح ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺑﻌــﺪ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ
- وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٥ ﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ،
واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻵﺗــﻲ ﻧﺼﻪ، وﻗﺪ
ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺪرﻧﺎه:
اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ
ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺺ اﻟﺒﻨﺪ )أ( ﻣــﻦ اﳌﺎدة ٩٨١ ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٥ ﻟﺴــﻨﺔ ٤٨٩١ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
»أ- ﺣﻖ اﳊﻀﺎﻧﺔ ﻟﻸم، ﺛــﻢ ﻷم اﻷم وإن ﻋﻠﺖ، ﺛﻢ ﻟﻸب، ﺛﻢ ﻟﻠﺨﺎﻟﺔ، ﺛﻢ ﺧﺎﻟﺔ اﻷم، ﺛــﻢ ﻋﻤــــــﺔ اﻷم، ﺛﻢ اﳉﺪة ﻟﻸب، ﺛﻢ اﻷﺧﺖ، ﺛﻢ اﻟﻌﻤﺔ، ﺛﻢ ﻋﻤــــﺔ اﻷب، ﺛﻢ ﺧﺎﻟــﺔ اﻷب، ﺛﻢ ﺑﻨﺖ اﻷخ،
ﺛﻢ ﺑﻨــﺖ اﻷﺧــﺖ، ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﺸــﻘﻴﻖ، ﺛــﻢ ﻷم ﺛﻢ ﻷب ﻓﻲ اﳉﻤﻴﻊ«.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻠــﻰ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء - ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ - ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﺟــﺎءت اﳌﺬﻛــﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﻨﺪ )أ( ﻣﻦ اﳌﺎدة ٩٨١ ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ١٥ ﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺻــﺪر اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ١٥ ﻟﺴــﻨﺔ ٤٨٩١ ﻓــﻲ ﺷــﺄن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟـ٠٤ ﻋﺎﻣﺎ، وﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﻧﺼﻮﺻﻪ أن ﺛﻤﺔ ﺛﻐﺮات وﻣﺸﻜﻼت ﺗﻘﺘﺮن
ﺑﻬــﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺒﻨــﺪ )أ( ﻣﻦ اﳌﺎدة ٩٨١ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ اﳊﻀﺎﻧﺔ، ﻓﺎﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ إزاءﻫﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ ﺗﻌﺪﻳــﻞ ﻫــﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎرات اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﶈﻀﻮن وﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻸﺳﺮة ودوام اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ، ﻓﻨﺼﺖ اﳌﺎدة ٩٨١ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ: (أ)» ﻋﻠﻰ أن ﺣﻖ اﳊﻀﺎﻧﺔ ﻟــﻸم، ﺛﻢ ﻷم اﻷم وإن ﻋﻠــﺖ، ﺛــﻢ ﻟﻠﺨﺎﻟﺔ، ﺛﻢ ﺧﺎﻟــﺔ اﻷم، ﺛﻢ ﻋﻤﺔ اﻷم، ﺛﻢ اﳉــﺪة ﻟﻸب، ﺛــﻢ ﻟﻸب، ﺛﻢ اﻷﺧﺖ، ﺛــﻢ اﻟﻌﻤﺔ، ﺛﻢ ﻋﻤﺔ اﻷب، ﺛﻢ ﺧﺎﻟﺔ اﻷب، ﺛﻢ ﺑﻨﺖ اﻷخ، ﺛﻢ ﺑﻨﺖ اﻷﺧﺖ، ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﺸﻘﻴﻖ، ﺛﻢ ﻷم ﺛﻢ ﻷب ﻓﻲ اﳉﻤﻴﻊ«.
وﻗــﺪ ﻇﻬــﺮ أن ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻣﺴــﺘﺤﻘﻲ اﳊﻀﺎﻧﺔ ﺑﺠﻌﻞ اﻷب ﻓــﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻌﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻀﻮن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺬي ﻳﺴــﺘﻠﺰم وﺟــﻮد اﻷب ﻣــﻊ اﻟﺼﻐﺎر ﻛﻮﻧﻪ ﻫﻮ اﻷﻗﺮب ﻟﻬﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻓﻘﺪ رﺋﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﻖ اﻷب ﻓﻲ ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻟﺼﻐﺎر اﻟﻰ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ اﻷم وأم اﻷم، وذﻟــﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ اﳊﻀﺎﻧﺔ وﻫﻲ ﻣﺼﻠﺤــﺔ اﶈﻀــﻮن، وﻫﺬا اﻟﺮأي أﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔ رﺣﻤﻬﻤــﺎ اﷲ )وﻫﻮ ﺗﻘﺪﱘ اﳊﻖ ﻓﻲ اﳊﻀﺎﻧﺔ ﻟﻸﻗﺮب ﻣﻄﻠﻘــﺎ(، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺣﻖ اﳊﻀﺎﻧــﺔ ﺑﻌﺪ اﻷم وأم اﻷم ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻷب.