اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم وأﺻﻮل اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻴﺎدي.. وﻗﻠﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻮن اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ: ﺛﻼث ﻧﻘﺎط ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮة ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ﻋــﺪدت اﳉﻤﻌﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺛــﻼث ﻧﻘــﺎط ﺗﺮﺗﻜــﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗــﻮة ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، وﻫﻲ اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻟﻨﺤﻮ ٧٪ ﻣــﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وأن اﻟﺪﻳﻮن ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺬﻛﺮ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻷﺣﺪ أﻗــﻮى ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴــﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘــﻲ ﺗﺘــﺮاوح أﺻﻮﻟﻪ ﺑــﲔ ٥٠٨ و٥١٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻟﻜﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳــﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺑﲔ اﳌﺠﻠﺲ واﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﺮﻗﻞ إﻗﺮار إﺻﻼﺣﺎت ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣــﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻓﻴﻤــﺎ أدى اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺘﻜﺮر ﻓــﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻧﺨﻔﺎض اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷزﻣﺔ.

وﻗﺎﻟﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ، »ﻧﺮى أﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻐﻴﺮت ﺑﻌﺾ اﻷرﻗﺎم وﻧﻘﺺ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ إﻻ أن اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﺠﺬرة ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮدة، وﻧﺆﻣﻦ وﻧﻌﺘﻘــﺪ أن اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺳــﻤﻮ رﺋﻴــﺲ اﻟﻮزراء اﳉﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻬﺎ وأن اﳋﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮﺗﻪ أﻛﺎدﳝﻴﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎ«.

ورأت اﳉﻤﻌﻴﺔ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺎم ٤٢٠٢ وﺳﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، وﻣﻦ ﺛﻢ زﻳــﺎدة ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ، وﺳــﻂ ﺗﺰاﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳊﺮب اﳌﺴــﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ اﶈﺘﻞ، وﺗﺰاﻳﺪ ﻫﺠﻤﺎت اﳊﻮﺛﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ.

واﺿﺎﻓﺖ أن وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺸــﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ٤٢٠٢-٥٢٠٢ وﺗﺘﻀﻤﻦ إﻧﻔﺎﻗﺎ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺎ ﻳﺒﻠﻎ ٩٢٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وﻣﻦ اﳌﻘﺪر أن ﺗﺴﺠﻞ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺠﺰا ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺒﻠﻎ ٩٨٫٥ ﻣﻠﻴﺎرات، ﺑﺎﻧﺨﻔــﺎض ﻳﺒﻠﻎ ٥٫٣١٪ ﻋﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ١٣ ﻣﺎرس ٤٢٠٢.

واﺷــﺎر اﻟﺒﻴﺎن إﻟــﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ٤٣٢٫٦١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﺘﺮاﺟﻊ ٤٫٥٪ ﻋﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺳــﻌﺮ ﻟﻠﻨﻔﻂ ٠٧ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، وﺳﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﻔﺎق ٦٫٦٪ إﻟﻰ ٥٥٥٫٤٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وﺗﺴﻌﻰ ﺑﺬﻟﻚ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﲟﺎ ﳝﺜﻠﻪ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٩٪ ﻣﻦ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ و٠٦٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، و٥٩٪ ﻣﻦ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ، ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ، وزﻳﺎدة إﳊﺎق اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص.

وﺷﺪدت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ إﻧﻪ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ إﻳﺮادات ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﲟﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٥٧٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ـ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺳــﺒﻮﻋﻲ ـ وإذا اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﺧﻔﺾ ﻣﺴــﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج وﻓﻘﺎ ﻵﺧﺮ ﻗﺮارات »أوﭘﻴﻚ «+ واﺳﺘﻤﺮار ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳــﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ـ وﻫﻮ اﻓﺘﺮاض ﻗــﺪ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ـ ﻓﻤﻦ اﳌﺘﻮﻗــﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ ﺟﻤﻠﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﳌﺠﻤﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٣٩٧٫٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﻋﻠﻰ ﺑﻨﺤﻮ ٤٢٦٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺪرة ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤــﻮ ٩٦١٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺤﻮ ٨٩٢٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر إﻳﺮادات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﻄﻴﺔ، ﺳــﺘﺒﻠﻎ ﺟﻤﻠﺔ إﻳﺮادات اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ١٩٠٫٣٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ.

وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻪ ﲟﻘﺎرﻧﺔ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺼﺮوﻓــﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻧﻔــﺲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻧﺤﻮ ٩٧٢٫٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﻓﻤﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﺗﺴﺠﻞ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ٣٢٠٢٤٢٠٢ ﻋﺠﺰا ﻗﻴﻤﺘﻪ ٧٨١٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر، وﻟﻜﻦ ﻳﻈﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺠﺰ أو اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻫﻮ إﻳــﺮادات اﻟﻨﻔــﻂ، وأي إﺿﺎﻓﺔ أو وﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺒﻴﺎن اﻧﻪ »ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٤٢٠٢ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺸــﻬﺮ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ٣٢٠٢-٤٢٠٢، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﳌﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٧٫٤٨ دوﻻرا، وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﺳــﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﺸﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٤٢٠٢ ﻧﺤﻮ ٩٫٠٨ دوﻻرا، وﻫــﻮ أﻋﻠﻰ ﺑﻨﺤﻮ ٩٫٠١ دوﻻرات ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ أي ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٦٫٥١٪ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ اﳉﺪﻳﺪ اﳌﻘﺪر ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ ٠٧ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ«.