ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ﻳﻠﻐﻲ اﻹﻋﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ﳉﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
أﺻﺪر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء د.ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ﻗﺮارا رﻗﻢ ١٤٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢ ﺑﺸﺄن ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺮﺷــﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري ﺑﺎﳉﻬــﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ.
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار أﻧﻪ »ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔــﺎق اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري ﺑﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٣٢٠٢-٤٢٠٢ ﺑﺎﳉﻬﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓــﻲ اﳌﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار، وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٣٢٠٢-٤٢٠٢«.
وﺟــﺎء ﻓــﻲ اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
أن »ﻳﻜــﻮن اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻣــﻦ أﺣــﻜﺎم ﻫــﺬا اﻟﻘــﺮار ﲟﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋــﺮض وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﺑﻌــﺪ دراﺳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺒﺮرات اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﳌﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﺨﺎﻃﺒــﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ«، وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮار ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﺎﳉﻬﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓــﻲ اﳌﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻳﺨﻔﺾ ﲤﻮﻳﻞ اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﳋﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٣٢٠٢-٤٢٠٢ اﳌﻌﻘﻮدة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٢٢ ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ ٣٢٠٢، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻵﺗﻲ: اﳉﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﲡﺎوزت ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺗﺎﺣﺔ ﺑﻬﺎ ٠٥٪ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﺖ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻘــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺼــﺎدر ﺑﺠﻠﺴــﺘﻪ رﻗــﻢ ٥٦٢ اﳌﻌﻘﻮدة ﺑﺘﺎرﻳــﺦ ٢٢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٣٢٠٢ )وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻬﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ، وزارة اﻟﺪﻓــﺎع واﳉﻬﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬﺎ، وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن(.
ﻛﻤــﺎ أﺻﺪر ﻣﺪﺑﻮﻟــﻲ ﻗﺮارا رﻗﻢ ٢٤٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢، واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
٩٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢، ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻹﻋﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة ﳉﻬــﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ، وﺟﺎء ﻓﻴﻪ، إﻟﻐﺎء اﻹﻋﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋــﺐ واﻟﺮﺳــﻮم اﳌﻘﺮرة ﳉﻬــﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﻋﺮﺿﻪ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء:
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳــﻮم: ﺟﻤﻴــﻊ أﻧــﻮاع اﻟﻀﺮاﺋــﺐ واﻟﺮﺳــﻮم اﳌﻘﺮرة ﲟﻮﺟــﺐ ﻧﺼــﻮص اﻟﻘﻮاﻧــﲔ واﻟﻠﻮاﺋــﺢ واﻟﻘــﺮارات، وﻋﻠﻰ وﺟــﻪ اﳋﺼــﻮص ﺿﺮﻳﺒــﺔ اﻟﺪﻣﻐﺔ، واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ، واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، واﻟﻀﺮﻳﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻘــﺎرات اﳌﺒﻨﻴﺔ، واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، ورﺳــﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌــﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.