ﺷﺮﻳﺪة اﳌﻌﻮﺷﺮﺟﻲ: اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻬﺘّﻤﺔ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻬﻠﺔ ﺷﻬﺮ ﻛﻲ ﺗﻜﱢﻮن رأﻳًﺎ ﺣﻮل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻓﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﲢﺘﺎج ﻟﻠﻮﻗﺖ ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﻬﺎد: اﳊﻜﻮﻣﺔ ﳒﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﻠﺔ اﻟـ ٨٤ ﻧﺎﺋﺒًﺎ وﻫﻨﺎك ﻧﻴﺔ ﻣﺒّﻴﺘﺔ ﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺘﻌﺐ اﻟﺮﺛﻌﺎن: اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎوﻧﺔ وﲤﺎﻃﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﺘﻘﺎﻋ
ﻫﻨﺎك وﻋﺪ واﻟﺘﺰام ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻌﻬﺪ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺣﺘﻰ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻢ ﻳﺄت اﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ ﻓــﻲ ﻟﻘﺎء، ﻫﻞ ﻫﺬا ﻣﻨﻄﻖ، ﺗﺮﻳﺪون رؤﻳﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻧﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ، ﻫﻞ ﻫﺬا ﻣﻨﻄﻖ؟!
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻧﺮه وﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﻋﺪا ﻣــﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺑﺤﺠــﺔ أﻧﻬــﺎ ﻟــﻢ ﺗــﺮه، ﻓﺄﻳــﻦ اﳌﻨﻄﻖ؟! ٭ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﱎ: اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ ﻟﺪي ٣ ﻧﻘﺎط، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ﺑﺸــﺄن ﲤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺔ ﺗﻌﺬﻳﺐ اﳌﻮاﻃﻦ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﻌﻨﺰي، وﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﲤﺎﻣﺎ، وﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﳌﻴﻤﻮﻧﻲ، اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻨﺖ ﻣﻘﺮرﻫﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ٢١ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ ٤٢/١، ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪات أﻧﻬﻴﻨﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ٢١ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﳋﺎﻟﺪ.
اﻟﺘﻜﻠﻴــﻒ اﳊﺎﻟــﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٢١/٢١ وﺑﻌﺪ ٦٥ ﻳﻮﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﲤﺪﻳﺪا، وﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ اﳌﺨﺎوف اﻟﺘﻲ ﻗﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، وأدﻋﻮ اﳌﺠﻠﺲ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
ﺑﺨﺼﻮص رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ، اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺗﻄﻠــﺐ ﻣــﺪة ﺷــﻬﺮ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳــﺪة واﻷوﻟﻮﻳﺎت رﻓﻀﺖ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ، أﻧﺎ ﻣﻊ إﻋﻄﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺷــﻬﺮا، ﻓﻤﻦ ﺣﻘﻬﺎ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻬﺮا ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ، ووﻓﻖ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﺟﻊ ﻛﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳــﺮ إﻟــﻰ اﻟﻠﺠﺎن ﻷن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻬــﺎ رأي، وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺼﻮﻳــﺖ واﺣﺪا ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜــﻮن ﻫﻨــﺎك ﻣﻮاﻓﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺘﲔ.
ﻣﺎ ﻧﻨﺎﻗﺸﻪ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﺮار اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٢١ دﻳﺴﻤﺒﺮ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك رﺳﺎﻟﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷوﻟﻮﻳﺎت وﻳﺘﻌــﺎرض ﻣﻊ اﳉــﺪول اﻟﺬي وزع ﻋﻠﻴﻨﺎ. ٭ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ: اﳌﺠﻠﺲ أﻋﻄﻰ ﻟﻠﺠﻨﺔ أﺳﺒﻮﻋﲔ واﻧﺘﻬﺖ اﳌﻬﻠﺔ وﺗﺰاﻣﻨــﺖ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻠﺴــﺎت اﳌﺠﻠﺲ ﻟﻮﻓﺎة اﻷﻣﻴﺮ، وﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻜﻤﻞ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ وﻫﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻬﻠﺔ. ٭ ﻣﺮزوق اﻟﻐــﺎﱎ: اﻻﺧﻮة ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﻮا أﺳﺒﻮﻋﲔ، ﻓﻬﻞ ﻳﻌﻘﻞ أن ﲢﺘﺎج اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻰ ﺷــﻬﺮﻳﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ وﻓﺎة اﳌﻴﻤﻮﻧﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ ٢١ ﻳﻮﻣﺎ. ٭ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ: اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﻄﻠﺐ أﺳــﺒﻮﻋﲔ، ﺑﻞ اﳌﺠﻠﺲ ﻫﻮ ﻣﻦ أﻋﻄﺎﻫــﺎ أﺳــﺒﻮﻋﲔ، وﻧﺮﻓﺾ اﻟﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﻜﻼم. ٭ ﻫﺎﻧﻲ ﺷﻤﺲ: ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻼف ﺑــﲔ ﻛﺘﻠــﺔ اﳋﻤﺴــﲔ ﻛﻨﻮاب واﳊﻜﻮﻣــﺔ، ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﺧﻼف، ﺑﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﻟﻔﻨﻴــﺔ، ﻟﻜــﻦ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻼف ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ، وﻗﺪﻣﻨﺎ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ واﻟﻨﺎﺋﺐ أﺣﻤﺪ ﻻري وﻛﺎن ﲢﺴــﲔ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ.
أﻋﻄﻴﻨﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺷــﻬﺮا، ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ٤١/١١ ﻃﻠﺒﻮا ﺷــﻬﺮا ﻟﺪراﺳــﺔ ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ واﻟﻘﺮض اﳊﺴــﻦ وأﻋﻄﻴﻨﺎﻫﻢ اﻟﺸﻬﺮ، واﻟﻴﻮم ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻬﻠﺔ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﺴﺤﺐ ﻣﻨﻜﻢ اﻟﻌﺬر ﻷﻧﻬﺎ أﻟﺰﻣﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺸﻬﺮ، وﺣﺪدﻧﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ٥ ﻣﺎرس ﳌﻨﺎﻗﺸــﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋــﲔ وﻓﻮﺗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ رد اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻳﺠــﺐ ﻋﻠــﻰ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻻﻧﺘﺒﺎه اﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺬي ﺳــﻴﻠﺘﻬﻢ أي زﻳﺎدة ﻗﺎدﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ. ٭ د.ﺣﺴــﻦ ﺟﻮﻫﺮ: أﺻﻞ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون وﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﺮؤﺳﺎء وزراء ﺳﺎﺑﻘﲔ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﳊﺎﻟﻲ إن ﻣﺒــﺪأ اﻟﺘﻌــﺎون ﻳﻔﺮﺿــﻪ ﺳــﻠﻮﻛﻴﺎت اﳊﻜﻮﻣــﺔ وﻣــﺪى اﺣﺘﺮام اﻹرادة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
وﻣﻨــﺬ ﻣﺠﻠــﺲ ٠٢٠٢ رأﻳﻨﺎ وﻋﻴــﺎ ﻋﺎﻣــﺎ ﻛﻮﻳﺘﻴــﺎ ﻣﺨﻠﺼﺎ وﻣﻮﺟﻬــﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳــﻖ اﻻﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ وﺗﻜﺮﻳــﺲ ﻣﺒــﺪأ اﻟﻌﻬﺪ اﳉﺪﻳﺪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺮاﻋﻲ وﲢﺘﺮم ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ، ﻷن ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﺴﺎر اﻟﻘﺎدم ﻻ ﻣﺤﺎﻟــﺔ، اﻟﻴﻮم ﻋﻬﺪ اﻻﺣﺘﺮام واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ.
أدﻋــﻮ اﻟﺮﺋﻴــﺲ أﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻷﺷــﺨﺎص اﻧﺘﻬــﻰ دورﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮذ وﻳﺤﺮﺿﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ وﻳﺤﺎوﻟــﻮن أن ﻳﻔﺘﻌﻠﻮا اﻷزﻣــﺎت ﺣﺘــﻰ ﺗﻨﺘﻬــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻷن ﻫﺬا اﳌﺠﻠﺲ أﺻﺒﺢ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻄﻴﺮا.
اﻃﻤﺌــﻦ اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑــﺄن ﻗﻀﻴــﺔ ﻣﻌﻴﺸــﺔ اﳌﻮاﻃﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺰﻳﺎدة ﻧﻈﺮا ﳌﻌﺪﻻت ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸــﺔ، ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ رﻗﺒﺘﻨﺎ وﺗﻌﻬﺪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ، اﻟﺸﻬﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﺘﺮف اﻟﻔﻜﺮي، وأﻃﺎﻟﺐ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴــﺔ أن ﺗﻜــﻮن اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رؤى ودراﺳﺎت وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﺪم اﻗﺘﺮاﺣﺎت، أﻃﺎﻟﺒﻪ ﺑﺄن ﻳﻘﻮم وﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻣﻮﻋﺪا أوﺗﻌﻬﺪا. ٭ ﺳــﻌﻮد اﻟﻌﺼﻔﻮر: اﻟﺘﻌﺎون أﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب، واﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﺠﻠﺲ، ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺣﻀــﺮت اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻗﺪﻣﻨﺎ ﻟﻬــﻢ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳊﻠﻮل، وﻟﻜــﻦ ﻛﺎن واﺿﺤــﺎ أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺟــﺎدة وﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺣــﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ٧٩١١/٣٢٠٢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٠٣/٠١/٣٢٠٢ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺘﺼﻮر ﻛﺎﻣﻞ وواف ﳌﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء وﻟــﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻨﺼﻞ ﺑﻘﺮارات ﺣﻜﻮﻣــﺎت ﺳــﺎﺑﻘﺔ، ﻧﺤﻦ دوﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﺮﻓﺾ ﻧﺴﻒ ﻛﻞ ذﻟﻚ
وإﻋﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﻤﺎذا ﻳﻀﻤﻦ أﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻳﺄﺗﻲ وزﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ وﻳﻘﻮل ﻧﺤﺘﺎج ﺷﻬﺮا آﺧﺮ.
ﻏــﻼء اﳌﻌﻴﺸــﺔ واﻟﻘــﺮض اﳊﺴﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل، ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪاوﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﳌﺎذا ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻒ، وﻃﺮﺣﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺪاوﻟﺔ أوﻟﻰ وﻟﻜﻨﻬﺎ رﻓﻀﺖ ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺟﺎدة.
اﻟﻘﺮار ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻛﺎن ﺟﺎﻫﺰا، ﺣﺘﻰ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘــﺮار ﺗﻜﻠﻔﻪ ٠٥٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
وﰎ ﻧﺴــﻒ ﻛﻞ ذﻟــﻚ ﻟﻠﺒﺪء ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ. ٭ أﺣﻤﺪ ﻻري: ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ، اﳊﻜﻮﻣــﺔ واﳌﺠﻠﺲ ﻣﺘﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ أن ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ أوﻟﻮﻳﺔ، وﻫﻨﺎك ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ ٤١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ وﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤــﻦ ﻣﺒــﺪأ اﻟﺘﻌــﺎون، أدﻋﻮ اﳊﻜﻮﻣــﺔ أن ﺗﻜــﻮن رؤﻳﺘﻬــﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ.
اﻟﻨﻮاب اﺗﻔﻘﻮا ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدات، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣــﻊ ﻗﺮارات اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻫﻨــﺎك ﻏــﻼء وﻣﻌﺎﻧــﺎة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، ﻓﻤﻨﺬ ٥١ ﺳــﻨﺔ ٠٢١ دﻳﻨــﺎرا ﻋﻼوة ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸــﺔ،
وﻟﻢ ﺗﺘﻢ زﻳﺎدﺗﻬﺎ، ﻳﺠﺐ أن ﺗﺄﺗﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ٥/٣ ﺑﺮؤﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ.
اﻟﺸــﻌﺐ ﻳــﺮى اﻟﻬــﺪر واﳌﺒﺎﻟﻐﺎت ﻓﻲ اﳌﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﻓﺾ اﳊﻜﻮﻣﺔ أي زﻳﺎدة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، ﳌﺎذا ﻻ ﺗﺼﺪر اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﺤﺴــﲔ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ وﺗﺘﺮك اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ؟!
أﺷــﻴﺪ ﺑﺎﻟﺪﻛﺘــﻮر أﺣﻤــﺪ اﻟﻌﻮﺿﻲ ﺑﺘﻠﻘﻴﻪ أﺳﻤﺎء اﳌﺮﺿﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، وﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ. ٭ ﺷﺮﻳﺪة اﳌﻌﻮﺷﺮﺟﻲ: اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺳــﻠﻤﺘﻪ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺐ إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻓﺘﺮة اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻜــﻮن اﻟــﻰ ٥-٣ ﻹﻋﻄــﺎء اﳊﻜﻮﻣــﺔ واﻟــﻮزارات ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ رأي، وﺳﺒﻖ أن ﻗﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﳉﻨﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺎت إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻴﺪﻧﺎ ﲢﻔﻆ ﺣــﻮل اﳋﺎرﻃﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ رأي ﻣﺴﺒﻖ واﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬه ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﲢﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وإﻋﺪاد اﻟﺮأي وﺗﺜﺒﻴﺖ رأﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻠﺠﺎن.
وﲢﺴﲔ ﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻫــﻮ ﻫﻤﻨــﺎ ﻣﺜﻠﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻫﻤﻜﻢ، وﺳــﺘﺮون أﻧﻪ ﺑﻨﺪ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ. ٭ اﻟﺴﻌﺪون: ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺻــﻞ اﻟﻴــﻮم أﺛﻨﺎء اﳉﻠﺴــﺔ وﻃﻠﺒﺖ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاب، وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺪرج ﻓﻲ اﳉﻠﺴﺔ، وﺳــﺄﺻﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻛﻤﺎ وردت. ٭ اﻟﺴﻌﺪون: ﻫﻨﺎك ﻃﻠﺐ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ وﻗﺖ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ ﺳﺎﻋﺔ أﺧﺮى. وﺗﻼ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم اﻟﻄﻠﺐ اﳊﻀــﻮر ٤٥، اﳌﻮاﻓﻘﺔ ٦٣، ﻣﻮاﻓﻘﺔ. ٭ ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﻬﺎد: ﻧﻬﻨﺊ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﺑﺘﻘﻠﺪه ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﳊﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺒــﻼد وﻧﻬﻨﺊ رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ.
اﺟﺘﻤﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﳉﻨﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﳌﺪة ٤ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺤﻀﻮر ٤ وزراء و٠٢ ﻧﺎﺋﺒﺎ، وﻛﻼم ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳌﻌﻮﺷﺮﺟﻲ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻓﺄﺗﺖ ﺑﺪون أي ﺷﻲء، وﳒﺤﺖ ﺑﺘﻔﺘﻴــﺖ أي ﺗﻀﺎﻣﻦ وﺗﻜﺘــﻞ ﻧﻴﺎﺑــﻲ ﻃــﻮال اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ.
ﻃﺮﺣﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﻞ اﳊﻠﻮل، وﺑﻌﺪ ٤ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻲ آﺧﺮ دﻗﻴﻘﺘﲔ ﻗﺎل اﳌﻌﻮﺷﺮﺟﻲ: ﺳﻨﺮﺳﻞ رﺳﺎﻟﺔ واردة ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﻀﻴﻌﻮن وﻗــﺖ اﳌﺠﻠﺲ؟ واﺿــﺢ ﻧﻮاﻳﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ.
وﻫﻨﺎك ﻧﻴﺔ ﻣﺒﻴﺘﺔ ﻟﺴــﺮﻗﺔ وﻗــﺖ اﻷﻣﺔ، أﲢــﺪى أي وزﻳﺮ ﻳﻘﻮم اﳊﲔ، وﻳﻘﻮل اﻧﻪ ﻓﻲ ﻳﻮم ٥ ﻣﺎرس ﺳــﻨﻘﺮ ﻫــﺬه اﻟﺰﻳﺎدة، وأﲢﺪى أي ﻧﺎﺋﺐ ﻳﻘﻮل اﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﺗﻌﻬﺪا ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻧﻪ ﺳﺘﻘﺮ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ٥/٣/٤٢٠٢.
اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺈﻗﺮارﻫﺎ ﻓﻲ ٩١ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل. ٭ ﻣﺘﻌــﺐ ﻋﺎﻳﺪ اﻟﻌﻨﺰي: اﻟﻴﻮم ﳕﺎﻃــﻞ ﻓــﻲ أي ﺷــﻲء ﻳﺨﺺ اﳌﻮاﻃــﻦ، وﻛﺬﻟــﻚ ﻣﺎﻃﻠﻨــﺎ ﺑﺎﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳــﻦ واﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻟﺸــﻌﺐ، اﻟﻘﺮض اﳊﺴــﻦ ﻣﺎ ﻣﺸــﻜﻠﺘﻚ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﻨــﺎك ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻹﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻜﺎن ﻛﻞ اﻟﻨﻮاب ﻣﻌﻬــﻢ، ﻧﺤﻦ أدرى ﲟﻌﺎﻧﺎة اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻟﻜﻞ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺘــﻪ، ﻟﺪﻳﻨــﺎ ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺸﻌﺮ ﲟﻌﺎﻧﺎة اﻟﺸﻌﺐ وﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﻴﺔ ﻣﺒﻴﺘﺔ ﻟﺮﻓﺾ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻏﻴــﺮ ﻣﺘﻌﺎوﻧﺔ وﻫﻨﺎك ازدﻳﺎد ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻫــﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ. ٭ ﻋﺒــﺪاﷲ اﻷﻧﺒﻌــﻲ: أﻧﺼــﺢ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ »ﻻ ﺗﻜﻦ ﺻﻠﺒﺎ ﻓﺘﻜﺴﺮ«، اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﺮض رأﻳﻬﺎ اﻷﺣﺎدي، ﻫﺬا أﻣﺮ ﻣﺮﻓﻮض ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ، ﻫﺬا