دﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺖ.. واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻼﻣﺢ اﳌﻬﻤﺔ ﺣﻮل اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ، ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﻬــﻮم ﻣﺮورا ﺑﺄﻫﻢ اﶈﻄﺎت، واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻷﳑﻴﺔ اﻟﺴــﺒﻌﺔ ﻋﺸــﺮة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﺑﻌﺾ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮﻟﻬﺎ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ وﺑﻴﺌﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻗﻴﻤﻨﺎ وﻋﺎداﺗﻨﺎ.

وﺳﻴﻜﻮن ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻋﻦ ﻣﺪى وﺟﻮد ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ أو ﻇﻼﻟﻪ ﻓﻲ دﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺖ.

أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ دﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻛﻮﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﻟﻬﺬه اﳌﺒﺎدئ أو ﻣﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻨﺎ إذا اﻧﻄﻠﻘﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻮن أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸــﺮة ﻫﻲ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺣﻴﺎة اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ، وﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬﺎ، وﲢﻮﻛﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت، ﻓﺈن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﲍ ذﻟﻚ وﺗﺸــﻴﺮ إﻟﻴﻪ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺜﻼ: اﳌﺎدة ٧: »اﻟﻌﺪل واﳊﺮﻳﺔ واﳌﺴﺎواة دﻋﺎﻣﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ، واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺮاﺣﻢ ﺻﻠﺔ وﺛﻘﻰ ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«، واﳌــﺎدة ٨: »ﺗﺼﻮن اﻟﺪوﻟﺔ دﻋﺎﻣﺎت اﳌﺠﺘﻤــﻊ وﺗﻜﻔﻞ اﻷﻣﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ«، واﳌﺎدة

٩: »اﻷﺳﺮة أﺳﺎس اﳌﺠﺘﻤﻊ، ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻟﺪﻳﻦ واﻷﺧﻼق وﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ، ﻳﺤﻔﻆ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ، وﻳﻘﻮي أواﺻﺮﻫﺎ، وﻳﺤﻤﻲ ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ«، واﳌﺎدة ٠١: »ﺗﺮﻋــﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﺶء وﲢﻤﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل وﺗﻘﻴﻪ اﻹﻫﻤﺎل اﻷدﺑﻲ واﳉﺴﻤﺎﻧﻲ واﻟﺮوﺣﻲ«، واﳌﺎدة ١١: »ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸــﻴﺨﻮﺧﺔ أو اﳌﺮض أو اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻤــﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳌﻌﻮﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ«، واﳌﺎدة ٢١: »ﺗﺼﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ رﻛﺐ اﳊﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ«، واﳌﺎدة ٣١: »اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ رﻛﻦ

أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻘﺪم اﳌﺠﺘﻤﻊ، ﺗﻜﻔﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺮﻋﺎه«، واﳌﺎدة ٤١: »ﺗﺮﻋﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب واﻟﻔﻨﻮن وﺗﺸــﺠﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ«، واﳌﺎدة ٥١: »ﺗﻌﻨﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳــﺔ واﻟﻌــﻼج ﻣــﻦ اﻷﻣﺮاض واﻷوﺑﺌﺔ«، واﳌﺎدة ٦١: »اﳌﻠﻜﻴﺔ ورأس اﳌﺎل واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻴﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻫــﻲ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺣﻘــﻮق ﻓﺮدﻳﺔ ذات وﻇﻴﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن«، واﳌــﺎدة ٠٢: »اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻗﻮاﻣﻪ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺎدل ﺑﲔ اﻟﻨﺸــﺎط اﻟﻌﺎم واﻟﻨﺸــﺎط اﳋﺎص، وﻫﺪﻓﻪ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ورﻓﻊ اﳌﺴــﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺧﺎء ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨــﲔ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن«، وﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﳌــﻮاد ١٢ و٣٢ و٤٢ و٥٢ و٩٢ و٥٣ و٠٤ و١٤ ﻛﺄﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﺈزاﺋﻪ. وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻄﺮاد ﻓﻲ ﺷﺮح ﻛﻞ ﻣﺎدة وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﲟﺤﺎور اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ، ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ واﻟﺒﲔ أن ﻛﻞ ﻣﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻮاد إﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺒﻴﺌﻲ أو اﻟﻨﻄﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو ﻧﻄﺎق اﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟﻨﺎس، وﻫﻲ ﻣﻮاد ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﳌﻄﺎﻟﺐ واﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ اﻷﻫﺪاف اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ، وﲢﻘﻖ اﻟﻨﻤﻮ واﻻزدﻫﺎر واﻟﺪﳝﻮﻣﺔ ﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻗﻮي ﻓﺎﻋﻞ وﺑﻨﺎء، ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ اﻟﺼﻠﺒﺔ، ﺳﻮاء ﻷﻫﻠﻪ وﻟﻠﻘﺎﺋﻤﲔ واﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ أو ﳌﻦ ﻳﺄﺗﻮن ﺑﻌﺪﻫﻢ، وﻫﺬا ﻫﻮ ﺻﻠﺐ اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮن ﻛﻞ ﻫــﺬه اﳌﻮاد - وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر - ﻣﻮاد ﻣﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﺤﺪدة ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﻓﺌﺎﺗﻪ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﺣﻮل ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ دﳝﻮﻣﺔ واﺳﺘﺪاﻣﺔ وﺣﻴﻮﻳﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟﺒﻴﺌﺔ.. واﳊﺪﻳﺚ ﻣﻮﺻﻮل.