اﻣﺘﻴﺎزات ﺟﺪﻳﺪة ﻷﻋﻀﺎء »ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﺷﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳋﻄﺎب اﻷﻣﻴﺮي .. وﻧﻮاب ﺗﻨﺎوﻟﻮا اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺟﻠﺴﺔ ٥ ﻣﺎرس
أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ أﻣــﺲ، وﻓــﻲ اﳌﺪاوﻟﺘﲔ اﻷوﻟــﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺑﺈﺟﻤــﺎع اﳊﻀــﻮر، ﻣﺸــﺮوع ﻗﺎﻧــﻮن ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻣﺨﺼﺼﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ان ﺗﺮﺻﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬه اﳌﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﲢﺴﺐ ﻣﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻳﺄﺗﻲ اﳌﺸﺮوع ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻨﺺ اﳌﺎدة )٨٧( ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
ﻛﻤﺎ واﻓﻖ اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻔﺘــﺢ اﻋﺘﻤﺎد إﺿﺎﻓﻲ ﲟﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮزارات واﻹدارات اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻟﻠﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ )٣٢٠٢-٤٢٠٢( ﺑﺤﻴــﺚ ﻳﺆﺧــﺬ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻹﺿﺎﻓﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ. ﻛﻤﺎ واﻓﻖ اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ اﳌﺨﺪرات،
وزﻛﻰ ﻟﻌﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ا.د.ﺣﻤﺪ اﳌﻄﺮ وﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪ ود.ﺣﺴﻦ ﺟﻮﻫﺮ. ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، اﻧﺘﻘﻞ اﳌﺠﻠﺲ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﺪ اﳋﻄﺎب اﻷﻣﻴﺮي اﻟﺬي اﻓﺘﺘﺢ ﺑﻪ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟـ٧١. وﺗﻨﺎول ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش واﻟﺒﻨــﻮد اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﳋﻄــﺎب اﻷﻣﻴﺮي. وﺷــﺪد اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﲤﺴــﻜﻬﻢ ﺑﻀﺮورة إﻗﺮار اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻣﻄﺎﻟﺒﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄن ﺗﻨﺘﻬــﺞ ﻫــﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﻣﺤﻮرا ﻣﻬﻤﺎ ﻓــﻲ اﺳــﺘﻤﺮار ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌــﺎون ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ. وأﻣﺲ ﻗﺪم رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ أﺣﻤﺪ اﻟﺴــﻌﺪون واﻟﻨﻮاب ﻣﻬﻨﺪ اﻟﺴــﺎﻳﺮ ود. ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻘﻌﺒﻲ وﺟﺮاح اﻟﻔﻮزان وﻋﺒﺪاﷲ ﻓﻬــﺎد اﻗﺘﺮاﺣــﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻊ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل.
وﻧﺺ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺸﻜﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ٥ ﻗﻀﺎة ﻛﻮﻳﺘﻴﲔ ﺷﺎﻏﻠﻲ درﺟﺔ وﻛﻴﻞ ﲟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف او ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﻗﺪﻣﻬﻢ وﻳﺼﺪر ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﳌﺪة ٤ ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﳌﺮة واﺣﺪة. وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: ﻳﺴﺘﺤﻖ أﻋﻀــﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ وﻣﻌﺎﺷــﺎت ﺗﻘﺎﻋﺪﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳊﺼﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وأي اﻣﺘﻴﺎزات ﺗﻘﺮر ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ. واﺳﺘﻌﺮض اﻟﻨﻮاب إﳒﺎزات اﳌﺠﻠﺲ اﳊﺎﻟﻲ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﻗــﺎم ﺑﺈﻗﺮارﻫﺎ وﻣﺮدودﻫــﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ أن اﳌﻬﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻮﻫﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﶈﺪدة ﺑﺘﺎرﻳــﺦ ٥ ﻣﺎرس اﳌﻘﺒــﻞ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻟﻺﳒﺎز وﻟﻴﺲ ﻟﺒﺪء اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ﻣﺎ أﺟﻤﻊ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻴﻪ.