ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺼﻤﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺎ اﻷﺣﺪ ﻓﻲ اﳌﺪارس.. و»اﳌﻌﻠﻤﲔ«: ِﲢّﺪ ﻣﻦ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻓﻲ اﳌﺪارس ﲡﺮﻳﺒﻴــﺎ ﺑﺪءا ﻣــﻦ اﻻﺣﺪ ١١ اﳉﺎري.
ودﻋــﺖ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﳌﺴــﺎﻋﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻌــﺎم ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴــﻒ ﺣﺼﺔ اﳌﻄﻮع ﻣﺪﻳﺮي ﻋﻤﻮم اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ وﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺪارس اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﺘﺴــﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤــﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻹﺟــﺮاء اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺘﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ، ﻛﻤﺮﺣﻠﻪ أوﻟﻴﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ.
وأﻛــﺪت اﳌﻄــﻮع أﻧﻪ ﻓﻲ اﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﻘــﻞ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺒﺼﻤــﺔ ﻣﻦ اﳌﺪارس إﻟﻰ دﻳﻮان ﻋﺎم اﻟﻮزارة واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﻜﺲ، ﻳﻘﻮم ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﺨﺼﺼﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻳــﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﻘﺎدم ١١ اﳉﺎري وﻫﻮ اﺟﺮاء ﻣﺴﺒﻖ ﳌﻌﺎﳉﺔ أي ﻣﺸــﺎﻛﻞ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة اﺛﺒﺎت اﻟﺒﺼﻤﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ د. ﻋﺎدل اﻟﻌﺪواﻧﻲ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻣــﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻬﺪه ﻓﻲ اﻟﻮزارة، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﺒﺮرات ﻓــﻲ رﻓﺾ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻋﻠــﻰ أﻫﻞ اﳌﻴــﺪان اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﳌــﺪارس، واﺗﺨــﺎذ ﻗﺮار ﻋﺎﺟﻞ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻜﻞ اﶈﺎوﻻت ﻓــﻲ ﻗــﺮارات اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ دون اﻷﺧــﺬ ﺑﺎﳌﺒــﺮرات اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻓــﺾ. وﻗﺎﻟــﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ اﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن اﳌﻤﺎرﺳــﺎت واﻟﻘــﺮارات اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻮزارة، ﻗﺪ ﺟــﺎءت ﻓﻲ ﻇــﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺴــﻒ واﻟﺘﻌﻨﺖ، وﺗﻔﺘﻘﺪ
أﺑﺴﻂ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﻬﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺄن اﳌﻤﺎرﺳــﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﺼــﺎدرة ﻋﻨﻬــﺎ، ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻷﺳــﺒﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺳــﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻌﻮﻗﺎت واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﳌﻴﺪان اﻟﺘﺮﺑﻮي، وﲢﺪ ﻣﻦ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
وأﺿﺎﻓــﺖ اﳉﻤﻌﻴــﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬــﺎ: ان ﻣﺎ ﺣــﺪث ﻣﺆﺧﺮا ﻓــﻲ ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﺒﺼﻤــﺔ، ﻟﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ، واﻟﺘــﻲ ﺳــﺒﻖ وأن ﻃﺮﺣﻬــﺎ وزراء ﺳــﺎﺑﻘﻮن ﻛﺘﺴﺎؤﻻت ﰎ ﺗﻘﺪﳝﻬــﺎ ﳌﺠﻠﺲ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار
ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﺒﺼﻤــﺔ إﻟــﻰ ﺣﲔ وﺟــﻮد ﻫﻴــﺎﻛﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ واﺿﺤــﺔ ﻟــﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ، واﳊﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﳌﺪرﺳﺔ، وﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وآﻟﻴﺎت ﻣﻬﻨﻴــﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻴﺪاﻧــﻲ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﳌﺪرﺳﺔ، وﻟﻴﺲ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﺎﻋﺎت دوام ﻣﺤﺪدة.
وﻛﺸــﻔﺖ اﳉﻤﻌﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬــﺎ ﻋﻦ ﺳــﻘﻮط اﻟﻬﻴﻜﻞ اﳌﺪرﺳــﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺼﻤــﺔ واﻟــﺬي ﻳﻮﺿــﺢ دور وﻣﻬﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺒﺎﺷﺮ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺛﺒﺎت اﳊﻀﻮر واﻻﻧﺼﺮاف ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻜﻔﺎءة، وﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، واﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻮزارة ﻓــﻲ إﺷــﻜﺎﻟﻴﺎت وﺗﺒﻌــﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ، ﻛﻤــﺎ أن ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﻀﻮر واﻻﻧﺼﺮاف وﻣﺴــﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺒﺎﺷــﺮ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﺬي ﻳﻠﻴﻪ، ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﺒﺼﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ اﻹﺿــﺮار ﺑﺎﻟﻮاﻗــﻊ اﳌﻴﺪاﻧﻲ،
وﻳﺘﺴــﺒﺐ ﻓﻲ إﺣــﺪاث ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻹرﺑﺎك واﳋﻠﻞ اﳌﻴﺪاﻧﻲ، وﺻﻌﻮﺑﺎت ﺟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت واﻷﻋﻤﺎل واﳋﻄﻂ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ.
واﺧﺘﺘﻤﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﺸــﻬﺪة ﲟﻮﻗﻒ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴــﺎﺑﻖ د. ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﻔــﺎرس ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺒﺼﻤﺔ، واﺳﺘﻜﻤﻠﻪ اﻟﻮزﻳــﺮ د. ﺣﻤــﺪ اﻟﻌﺪواﻧﻲ، واﻟﻮزﻳــﺮ د. ﻋــﺎدل اﳌﺎﻧــﻊ، وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬــﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺑﻜﺘﺐ رﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗــﺮار اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، إﻟﻰ ﺣﲔ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺰز ذﻟﻚ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ د. ﺣﻤﺪ اﳌﻄﺮ ﻓﻲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﻟﻰ ﺣﲔ اﻷﺧﺬ ﺑﻜﻞ اﳌﺒﺮرات اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ وأن ﰎ ﻃﺮﺣﻬﺎ.
وﻋﻠﻴــﻪ، ﻓــﺈن ﺟﻤﻌﻴــﺔ اﳌﻌﻠﻤــﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﻗﺮارات ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺼﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣــﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ دون اﻧﺘﻔﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺒﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﰎ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻤﻌﻴﺔ واﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ.