ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ اﳌﺨﺪرات
اﳌﺠﻠﺲ زّﻛﻰ ﻟﻌﻀﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﻨﻮاب أ.د.ﺣﻤﺪ اﳌﻄﺮ وﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪ ود.ﺣﺴﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﺣﺴﻦ ﺟﻮﻫﺮ: ﻫﺬا اﳌﺠﻠﺲ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻣﺜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺑﺸﻬﺎدة اﳉﻤﻴﻊ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ: اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﲤﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻴﺶ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ.. وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﺗ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳌﺠﺘﻤﻌﻲ، اﻟﺒﻌﺾ ﻻ ﻳﻌﺠﺒﻪ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح وﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻧﻔﻮذه وﺳــﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار. ٭ ﻋﺒﺪاﷲ اﻷﻧﺒﻌﻲ: ﻧﺤﻤﺪ اﷲ أن وﺻﻠﻨﺎ اﻟﻰ ﻳﻮم ﻧﺮى ﻓﻴﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻧﺘﻘﺎداﺗﻨﺎ ﻟﻬﺎ، أن ﻧﺼﻞ اﻟﻰ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻧﻘﻮل ﻓﻴــﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟــﺐ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳــﺔ اﻟﺴﺎذج اﻟﻮارث، وأوزع أﻣﻮال اﻟﻨﻔﻂ، ﻫﺬه ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﺎذج اﻟﻮارث اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ أدﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ رﺟﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﺄﻋﺮف أن ﻫﻨــﺎك ﻣﻴﺰاﻧﻴــﺔ ﻟﺮﻓــﻊ ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻞ اﳌﻮاﻃﻦ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ، وﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪي ﻋﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻓﺮص اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة أو اﻟﻜﺒﻴﺮة أو اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت، ﻓﻬﺬا أﻣﺮ ﺿﺮوري.
وإذا أوﻗﻔــﺖ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷــﻲء ﻓﻬﺬا ﺗﻘﺪم، اﻓﺘﺤﻮا ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋــﺎص ﻟﺘﻌﻤﻴــﺮ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻀــﺎء وﻓﻲ ﻧﻔــﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﺖ.
اﻟﻘﻄــﺎع اﳋﺎص اذا دﺧﻞ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ وﺣﻤــﻞ اﻷﻋﺒــﺎء، ﺳﻴﺨﻔﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻫﻨــﺎك ﺣﻠــﻮل ﻣﺮﺿﻴــﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ، اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﻓﺎﳌﺠﻠﺲ ﻗﺪم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻞ اﻟﻔﺮد وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ، وﺗﻮﻓﻴﺮ أﻣﻮال ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺪن اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﲟﺒﻠﻎ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات.
إذن، ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻄﺮح ﻃﺮﺣﺎ ﺷــﻌﺒﻮﻳﺎ وﻻ ﺻﺮﻓــﺎ ﻏﻴــﺮ ﻣﺴــﺆول، ﺑﻞ ﻧﻄــﺮح ﻃﺮح رﺟﺎﻻت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺪن اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋــﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ، ﻟﺒﻴﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﺄﺿﻌﺎف ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ، وﻗﺎﻧﻮن دﻣــﺞ دﻳــﻮان اﳋﺪﻣــﺔ ﻣــﻊ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻛﻴﺎﻧﺎ واﺣﺪا، ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ٦ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر.
ﻧﺘﻠﻤﺲ أﻟﻢ اﳌﻮاﻃﻦ، ﻟﻜﻦ ﻳﻬﻤﻨﺎ أﻻ ﻧﻜﺬب ﻋﻠﻴﻪ وﻧﻮﻋﺪه ﺑﺸــﻲء ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤــﻮن، إﳕﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﻧﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻼ
وﻧﺤﻘــﻖ ﻟﻪ آﻣــﺎﻻ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺑﻴﻌﻪ اﻟﻮﻫﻢ.
ﻟﻢ ﻧﺘﻮاﻃﺄ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪ، ﺑﻞ ﺗﻌﺎوﻧــﺎ ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ وﻓﻖ اﳌﺎدة ٠٥، وﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻹﳒــﺎزات اﻟﻮاﻗﻌﻴــﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ، وﻟــﻢ ﻧﺒﻊ اﻟﻮﻫﻢ، وﺗﻌﺮﺿﻨــﺎ ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﺢ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓــﻲ رﺟﻞ اﻟﺪوﻟﺔ إذا رأى ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﻮاﻃﻦ. ٭ د.ﻋــﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ: ﻛﺎن ﻟﻨﺎ ﺑﻴﺎن ﻓــﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب اﻷﻣﻴﺮي ﺳﺄﺗﻠﻮه اﻵن.
وﻓــﻖ أوﺟــﻪ اﻟﺘﻌــﺎون اﻟــﺬي أﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴــﻪ اﳋﻄﺎب اﻷﻣﻴﺮي ﻫﻮ ﺗﻌﺎون اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣــﻊ اﳌﺠﻠــﺲ ﻓــﻲ ﳉــﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺗﻌﺎون ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﳉــﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ وﺗﻮﻓﻴــﺮ اﳌﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻹﲤﺎم ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳــﻮاء ﻓﻲ اﻟﻴﻮروﻓﺎﻳﺘــﺮ أو اﻟﻜﺎراﻛﺎل واﻟﻘﺴــﺎﺋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻮج اﻟﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺳــﻤﻮ اﻷﻣﻴــﺮ ﻟﺘﻌﺎون اﳌﺠﻠﺲ واﳊﻜﻮﻣﺔ.
اﻟﻴﻮم ﻧﺮﺟﻮ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻌﺎون، اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻌﺎون ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺮار ﻣﺎ ﺑﺪأﻧﺎه واﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺛﻤﺮة اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﳌﺠﻠﺲ.
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺤﺎول اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺎراﻛﺎل وﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﺬﻟﻚ، وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.
ﻛﻴــﻒ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻜــﻮن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟــﺢ، وﺗﻌﻠﻢ أﻧﻚ وزﻳﺮ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑــﺔ، ﻟﻜــﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارك ﻓﻲ وﺟﻮد أﺳﺌﻠﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟــﺢ، واﺟﻌــﻞ وﺣــﺪة اﻟﺘﺤﺮﻳــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲢﺖ أي وزﻳﺮ آﺧﺮ.
إﻣﺎ أن ﺗﻌﺘﺬر ﻋﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ أو ﺗﻨﻘــﻞ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﺮﻳــﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ. ٭ اﻟﺴﻌﺪون: ﺗﺮﻓﻊ اﳉﻠﺴﺔ ﻟﻠﺼﻼة واﻻﺳــﺘﺮاﺣﺔ ﳌﺪة ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ.
ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﳉﻠﺴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﺮاك اﳌﻄﻴــﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة. ٭ د.ﻋــﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ: وﺣﺪة اﻟﺘﺤﺮﻳــﺎت ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴــﺢ، وﻫﻲ ﺗﺘﺒﻊ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴــﺔ، ﻷن ﺗﺒﻌﻴﺔ اﳉﻬﺎت ﻛﻞ ﻳﻮم ﺗﺘﻐﻴﺮ. ٭ ﻣﻬﻨــﺪ اﳌﺴــﻌﻮد: ﻟﻬــﺬا اﳋﻄــﺎب أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ واﻟﺘﻌــﺎون ﺑﲔ اﻟﺴــﻠﻄﺘﲔ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻧﺘﺎج ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﻗﻮاﻧﲔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸــﺔ واﻹﺻﻼﺣــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ ﺧﻼل ﳉﻨﺔ اﻷوﻟﻮﻳــﺎت واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ.
أﻛﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ، رﺣﻤﻪ اﷲ، ﻓــﻲ اﳋﻄﺎب أن ﻫﻨﺎك اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ، وﻧﺤﻦ اﻟﻴﻮم ﳒﺪد ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻹﳒﺎز ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﺒﻠﺪ وﲢﻘﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﱘ.
ﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون اﳊﻜﻮﻣﻲ واﻹﳒﺎزات اﻟﺘــﻲ ﲢﻘﻘﺖ ﺟــﺎءت ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮاﻓﻖ وﺗﻌﺎون ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق، وﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻘﺮأ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺟﻴﺪا إن ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ.
ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺪﻋﻮة اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﺒﻴﺎن ﻻﺧﺘﻴﺎر ٣ أوﻟﻮﻳﺎت ﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﺼﻮاب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ، وﻓﻜﺮة اﻻﺳــﺘﺒﻴﺎن ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺸﺎﻣﻞ وأوﻟﻮﻳﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن وأوﻟﻮﻳﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري وان اﻹدارة اﳉﻴﺪة ﻫﻲ أﺳﺎس ﳒﺎح أي ﺣﻜﻮﻣــﺔ، وﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ، وﺗﻌﻴﲔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﲔ وﻓﻖ اﻷﺳﺲ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ، إﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ دون ﻗﻴﺎدﻳﲔ، وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﲔ.
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ وﲢﻮﻳــﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ اﺳــﺘﻬﻼﻛﻲ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﻣﻨﺘﺞ، وإﺻﻼح اﻟﺸﻮارع واﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي اﻟــﻰ اﻹﺻﺎﺑﺎت واﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﳒﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳊﻴﻮﻳﺔ وﲢﺴﲔ