اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺎﺷﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳋﻄﺎب اﻷﻣﻴﺮي وﻳﺴﺘﻜﻤﻠﻪ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﻘﺒﻞ
اﻟﻨﻮاب ﺗﻨﺎوﻟﻮا اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺷﺪدوا ﻋﻠﻰ أن ﺟﻠﺴﺔ ٥ ﻣﺎرس اﳌﻘﺒﻞ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺨﺮج ﺑﻘﺮارات ﺣﻤﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎن: ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺟﺴﺪ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﰎ إﻗﺮار اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة وﺟﻴﺰة ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ اﻟﻜﻨﺪري: ﻗﻠﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ إن اﻟﺒﻠﺪ ﻳﺪار ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ وﻗﺎﻧﻮن رد
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ. ٭ د.ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي اﻟﻌﺠﻤﻲ: ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺳــﺘﺤﻀﺎر ﻗﻀﻴﺘﲔ أن ﻫــﺬا اﻟﺮد ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ إﳕﺎ ﻫﻮ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻘﺪ وردت ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻓﻴﻪ ﺳــﺘﻈﻞ ﻧﺒﺮاﺳﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﳌﺠﻠــﺲ وﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
وﻫﺬه اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ أﺷﺎر اﳋﻄﺎب ﻟﻬﺎ، ﻓﻲ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑــﲔ اﻟﺴــﻠﻄﺘﲔ ﻳﺠــﺐ أن ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣــﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون، واﳌﺠﻠﺲ ﻗﺪم ﻛﻞ أدوات اﻟﺘﻌﺎون، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﳌﺠﻠﺲ أﻧﺘــﺞ وأﺛﻤﺮ، وﻣﻊ ﻫﺬه اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻳﻦ، ﻣﻦ أن ﻫﺬا اﳋﻄــﺎب رﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻌﺎون، ﻓﻬﻞ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻮﺟﻮدة؟!
اﻵن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة، واﳋﻄﺎب ﻛﺎن ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻰ إﳒﺎزات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌــﺎون، ﻓﻬــﻞ ﺳــﺘﺤﻈﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻹﳒﺎز وﻓﻖ اﻟﺘﻌﺎون.
اﳋﻄــﺎب اﻷﻣﻴﺮي ﻳﺜﻨﻲ ﻋﻠــﻰ روح اﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ، ﻫﺪف اﻟﺘﻌﺎون ﻫﻮ اﻹﳒﺎز، وﻗﺪ أﺛﻤﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ، ﻧﺘﺄﻣﻞ آﻣﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا.
اﻟﻴﻮم ﻧﺤﺘﺎج ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ أن ﲢﻤــﻞ أﻋﺒﺎء اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ أﺳﺎس ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ، ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﻘﻮم وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﻬﻀــﺔ واﻟﺘﺤﺮك ﻣﻦ أن ﺧــﺮج اﻟــﻮزارة ﻣــﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺄﺟﻴــﻞ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت، ﻓﻜﻞ اﳌﻨﺎﺻﺐ ﻓﻴﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴــﻒ، وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠــﺔ وﻫﻢ وﺿﻌﻨﺎه ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺨﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺰاوﻳﺔ.
ﻟﺘﺘﺤﺮك اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺳﺮع ﻣﻦ ذﻟﻚ، اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل.
ﻗــﺮار اﻟﻮﻗــﺖ اﻧﺴــﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﺻﺐ، اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﺎذا ﳝﻨﻌﻜﻢ ﻣﻦ ﺷﻐﺮﻫﺎ؟
إذا ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨــﺎك إرادة ﺟــﺎدة ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻔﺮﻳــﻖ اﳊﻜﻮﻣــﻲ ﻹﺛﺒــﺎت ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻓﻨﺤﻦ أﻣﺎم ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﺛﻘﺔ. ٭ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺰﻳﺪ: ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ زﻣﻦ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ، وﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن ﺻﺮﻳﺤﲔ ﻛﻮﻧﻲ ﻣﻘﺮر ﳉﻨﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺎت. وﻧﺤﻦ وﺿﻌﻨﺎ ﻣﺼﻠﺤــﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﲔ أﻋﻴﻨﻨﺎ وﻋﻤﻠﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﻏﻴﺮة وﻃﻨﻴﺔ.
ﺗﻌﺎوﻧﻨــﺎ ﻣــﻊ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺎرﻃﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
واﺳﺘﻄﻌﻨﺎ أن ﳒﻤﻊ ﻛﻠﻤﺔ ٨٤ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺎرﻃﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻗﻮاﻧﲔ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺘﻬﺎ وﻛﻠﻬﺎ ﺗﺼــﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤــﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻨــﲔ، وﻛﻠﻬــﺎ ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد. ٭ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮاك اﳌﻄﻴﺮ: اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ ﻫﻮ ﻧﺎﺋﺐ اﳊﺎﻛــﻢ، ﻓﻬﻮ ﻟﻬﺬا اﻟﺴــﺒﺐ ﻏﺎﺋﺐ. ٭ أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺰﻳﺪ: ﻧﻌﻢ أﻋﺮف، وﻟﻜﻦ أﲤﻨﻰ أن ﻳﺼﻞ ﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم.
ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸــﺔ وﻟﻜﻨﻬــﻢ رﻓﻀﻮا وﻗﺎﻟﻮا ﻋﻄﻮﻧﺎ ﺷﻬﺮ وﺑﻌﺪه ﻧﻔﻜﺮ.
وﻗﺎﻟﻮا ﲢﺴــﲔ ﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌﻮاﻃﻦ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ، وﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ إﻻ اذا ﻛﺎن ﻳﻘﺼــﺪ اﻟﺒﺪﻳــﻞ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻬﺬه ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺧﺮى. ٭ ﻋﺒــﺪاﷲ اﳌﻀــﻒ: ﻣــﺮ ﻋﻠﻲ ٥ ﺧﻄﺎﺑﺎت أﻣﻴﺮﻳﺔ و٥ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤــﻞ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻬﻞ ﻫــﺬه اﳌﺸــﺎرﻳﻊ واﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ
وﺗﻄــﻮر اﻟﺒﻠــﺪ ﺗﻀﻤﻨﻬــﺎ اﳋﻄــﺎب اﻷﻣﻴﺮي وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ، وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ؟
ﻋﻠﻰ ﻣﺪة ٠١ ﺳــﻨﻮات ﻛﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ، وﻣﺎذا ﲢﻘﻖ ﻣﻨﻪ ﻓﻠﻴﻔﺘﺮض ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﺤﺜﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﳌﺎذا ﻫﺬه اﳋﻄﻂ واﻟﺸﻌﺎرات ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ، وﳌﺎذا ﻟﻢ ﺗﺮ اﻟﻨﻮر؟!
اﳌﻌﻮﻗﺎت اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻛﻞ ﻓﻜﺮة إﺻﻼﺣﻴﺔ أو ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﺗﻨﻤﻮي ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﺴﺎد واﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت.
ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻟﻌﻤــﻞ ﻻ ﻳﻘﻮم ﻋﻠــﻰ أﻛﺘﺎف رﺋﻴــﺲ وزراء و٤١ وزﻳﺮا، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ وﻳﻨﻔﺬﻫــﺎ ﻗﻴﺎدات ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ واﶈﺴــﻮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﺿﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻫﻨــﺎك ﻋــﺪد ﻛﺒﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻘﻴﺎدات ﲟﻨﺎﺻﺐ ﺷﺎﻏﺮة، وﺗﻘﺪﻣﻨــﺎ ﺑﻘﺎﻧــﻮن ﺗﺴــﻜﲔ اﻟﻘﻴﺎدات وﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ، واﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻔﺮدة ﻟﺘﻌﻴﲔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﲔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءات وﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ، ﻫــﺬه اﻟﻘﻴﺎدات ﲢﺘﺎج اﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﲔ، وﻧﺤﻦ أﻣــﺎم ﻗــﺮار وﻗــﻒ اﻟﺘﻌﻴﲔ، وﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻋﻄﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔــﲔ اﳋﺮﻳﺠﲔ اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻔــﻮا ﻋﻠﻰ أﺑــﻮاب دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ أﺟﺮوه، ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﻮن أﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻄﻜﻢ.
اﻟﺸــﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻓﺎﻷخ رﺋﻴــﺲ اﻟــﻮزراء واﻟﻮزراء ﻻ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﺘﻨﻤﻮي ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻻ ﳝﻜﻦ اﻹﺻﻼح إﻻ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺻﺎﳊﺔ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺳــﻠﻴﻢ، اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻹﺻــﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻫــﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ.
وﺑﺪون ﻗﺎﻋﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻦ ﲢﺎﻓﻈــﻮن ﻋﻠــﻰ اﻹﺻﻼح، اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﻣﺴﻘﻂ رأس ﻛﻞ إﺻــﻼح، ﻣﺮﺳــﻮم اﻹرادة اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ ﻳﺮاﻗﺒﻬﺎ أو ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﻪ.
اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻴﺲ ﻋﻨﻮاﻧﺎ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧــﻮن، وﺣﻴﻨﻤــﺎ ﻳﻄﺒــﻖ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻋﻠــﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻐﻴــﺮ وﻳﻌﻴــﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻦ وﻣﺆﺳﺴــﺎت ﺑﻠﺪه، اﻟﻨﺎس ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻟﺬﻟﻚ اﳌﻮاﻃﻦ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻟﻴﻨﺼﻔﻪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪه وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ.
ﻓﻲ ٧-٣ ﺳــﺘﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﳉﻨــﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﺴــﺎﺋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳊﺮﻓﻴﺔ، وأﻣﺎم اﻟﺸﻌﺐ وﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ. ٭ ﻣﺤﻤــﺪ اﳌﻄﻴــﺮ: ﺗﺮﻓــﻊ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ٣١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ.