»ﻣﻴﺪ«: ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻼل ٤٢٠٢

ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ

ذﻛــﺮت ﻣﺠﻠــﺔ ﻣﻴــﺪ أن اﻟﺘﺒﺎﻃــﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﺎزال ﻣﺴﺘﻤﺮا، وان اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ﻻﺗــﺰال ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟــﻰ اﻟﻴﻘﲔ ﻓﻲ ﻏﻤﺮة اﻟﺘﻮﺗﺮات اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة وﺗﺨﻔﻴﻀﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ.

وأﺿﺎﻓﺖ اﳌﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﲢﻠﻴﻞ ﺣﺪﻳﺚ ان اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ اﳋﺎرﺟﻲ، ﳑﺎ ﻳﻌﻮق اﻟﺰﺧﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻳﻀﻌﻒ ﻣﻴﻮل رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺼﲔ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺠﺎرة، ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻌﺎﳌﻲ.

واﺳــﺘﻨﺪت اﳌﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺷــﺮﻛﺔ ﻏﻠﻮﺑﻞ داﺗﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ اﻧــﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺳــﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ، ﻓــﺈن اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أﺣﺪاث ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﺗﺸــﻜﻞ ﻣﺨﺎﻃــﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺘﻤﺮ.

وﻓﻲ ﺿــﻮء ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣــﻞ، ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﲢﺪﻳﺜﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٤٢٠٢، اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟــﻲ، ﻣﻊ ﻣﻌﺪل ﳕــﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻳﺒﻠﻎ ١٫٢٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٢٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٤٫٢٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢.

وﻳﺴــﻠﻂ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ اﻟﻀــﻮء ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﻌﻘﺪ ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﺣﺪاث اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴــﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻋﺘﺒــﺎرات اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت وﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.

وﻓﻲ ﻣﺜــﻞ ﻫﺬا اﳌﻨــﺎخ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺘﻄﻮر، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺼﺪر ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﻴﺎ واﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﻋﺎم ٤٢٠٢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌــﻲ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﳕــﻮ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﺗﺸــﻴﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ذاﺗﻬﺎ إﻟــﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻗﺘﺼــﺎدي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻓﻲ اﻟﺼﲔ.

وﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ، ﻻﺗــﺰال اﻟﺘﻮﻗﻌــﺎت ﻏﻴــﺮ ﻣﺆﻛﺪة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺴــﺘﻤﺮة وﺗﺨﻔﻴﻀﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ. وﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﺎرع اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻫــﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٢٠٢، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﳋﺎرﺟﻲ واﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ.

وﺗﺘﻮﻗﻊ ﻏﻠﻮﺑــﻞ داﺗﺎ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﺘﲔ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٢٠٢ إﻟﻰ ١٫١٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ٢٫٢٪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ. وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺪال إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﺜــﻞ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﳌﺪﺧﺮات ﻟﺪى اﻷﺳــﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ وﻣﺎ ﳒﻢ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳــﻮن اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺜﻘــﻞ ﻛﺎﻫﻠﻬﺎ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﶈﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄــﻂ اﻟﺸــﺮاء ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ وﻓﻘــﺎ ﻟﺒﺮاﻣﺞ »اﺷــﺘﺮ اﻵن، وادﻓﻊ ﻻﺣﻘﺎ«. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺗﻨﻄﻮي اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﳕﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺟﺮاء ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.