اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺮﻓﻊ اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ٠٥٪ إﻟﻰ ٦ آﻻف ﺟﻨﻴﻪ
زﻳﺎدة أﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ٠٠٠١ و ٠٠٢١ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ٥١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ زﻳﺎدات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء واﻟﺘﻤﺮﻳﺾ واﳌﻌﻠﻤﲔ وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺎت
أﺻﺪر اﻟﺮﺋﻴــﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻗﺮارات ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻣﻮﺟﻬــﺎ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﺣﺰﻣﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﺧــﻼل اﺟﺘﻤــﺎع ﻋﻘــﺪه اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴــﻲ أﻣﺲ ﻣــﻊ د.ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء، ود.ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﻌﻴﻂ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴــﺔ. وﺻﺮح اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ، اﳌﺴﺘﺸﺎر د. أﺣﻤﺪ ﻓﻬﻤﻲ، ﺑﺄن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻃﻠﻊ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮرات اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻟﻌــﺎم، وإﺟﺮاءات اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻀﺒﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﺑﺎﻷﺳﻮاق، واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳــﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ.
وذﻛﺮ اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳــﻤﻲ أن اﻟﺮﺋﻴــﺲ وﺟــﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺒﺬل أﻗﺼﻰ اﳉﻬــﺪ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء اﳌﻌﻴﺸــﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ، واﺣﺘــﻮاء أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺎت واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ، ﻣﺆﻛــﺪا ﻣﺘﺎﺑﻌﺘــﻪ اﳌﺴــﺘﻤﺮة واﻟﺪﻗﻴﻘــﺔ ﻷﺣــﻮال اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﺣﺮص اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺟﻤﻴــﻊ اﳉﻬﻮد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﲡــﺎه. وﻗــﺪ وﺟــﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴــﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﻛﺒــﺮ ﺣﺰﻣﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻋﺎﺟﻠــﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻘﻴﻤــﺔ ٠٨١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، وذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ ﻣﺎرس ٤٢٠٢، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻢ زﻳﺎدة أﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ٠٠٠١ و ٠٠٢١ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ )٠٠٠١ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺪرﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، و٠٠١١ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺪرﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻸوﻟﻰ، و٠٠٢١ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺪرﺟﺎت ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم إﻟﻰ وﻛﻴﻞ أول وزارة(، وذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻜﻴﺮ ﺻــﺮف اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺒﲔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١٪ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، و٥١٪ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻐﻴﺮ اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ، وﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ٠٥١ ﺟﻨﻴﻬﺎ وﺗﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ١١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، وﺻﺮف ﺣﺎﻓﺰ إﺿﺎﻓﻲ، ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ٠٠٥ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﺴﺎدﺳــﺔ، وﻳﺰﻳــﺪ ﺑﻘﻴﻤــﺔ ٠٥ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻜﻞ درﺟﺔ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ ٠٠٩ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﺪرﺟــﺔ اﳌﻤﺘﺎزة، ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ٥٫٧٣ ﻣﻠﻴــﺎر ﺟﻨﻴــﻪ، وذﻟــﻚ ﺑﺘﻜﻠﻔــﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻧﺤﻮ ٥٦ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، ﲟﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ رﻓﻊ اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥٪ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٦ آﻻف ﺟﻨﻴﻪ. ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳊﺰﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ ٥١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ زﻳــﺎدات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء واﻟﺘﻤﺮﻳﺾ واﳌﻌﻠﻤﲔ وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﺪرﻳــﺲ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺎت، ﻣﻨﻬــﺎ ١٫٨ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﻹﻗﺮار زﻳﺎدة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ أﺟﻮر اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ اﳉﺎﻣﻌﻲ، ﺗﺘﺮاوح ﺑــﲔ ٥٢٣ ﺟﻨﻴﻬﺎ و ٥٧٤ ﺟﻨﻴﻬﺎ، و٦٫١ ﻣﻠﻴــﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻹﻗﺮار زﻳﺎدة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻣﻌﺎوﻧﻴﻬﻢ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪ
واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، و٥٫٤ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴــﻪ ﻹﻗــﺮار زﻳــﺎدة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﳌﻬــﻦ اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﺗﺘــﺮاوح ﺑﲔ ٠٥٢ و ٠٠٣ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﺪل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﻤﻬﻦ اﻟﻄﺒﻴﺔ، وزﻳﺎدة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٠١٪ ﻓﻲ ﺑﺪل اﻟﺴﻬﺮ واﳌﺒﻴﺖ.
ﻛﻤﺎ وﺟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ٦ ﻣﻠﻴــﺎرات ﺟﻨﻴــﻪ ﻟﺘﻌﻴﲔ ٠٢١ أﻟﻔﺎ ﻣــﻦ أﻋﻀﺎء اﳌﻬــﻦ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﳌﻌﻠﻤــﲔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳉﻬﺎت اﻹدارﻳــﺔ اﻷﺧــﺮى. وﺷــﻤﻠﺖ اﳊﺰﻣــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﻪ ﺑﻬــﺎ اﻟﺮﺋﻴــﺲ ٥١٪ زﻳــﺎدة ﻓــﻲ اﳌﻌﺎﺷــﺎت ﻟـ ٣١ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮاﻃﻦ، ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ٤٧ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، و٥١٪ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺷﺎت »ﺗﻜﺎﻓﻞ وﻛﺮاﻣﺔ« ﺑﺘﻜﻠﻔــﺔ ٥٫٥ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ، ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﺰﻳﺎدة ﺧﻼل ﻋﺎم ٥٥٪ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎش. ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘــﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ١٤ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﳌﻌﺎﺷــﺎت »ﺗﻜﺎﻓﻞ وﻛﺮاﻣﺔ« ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٤٢٠٢/٥٢٠٢.
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﳊﺰﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ رﻓﻊ ﺣﺪ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٣٪، ﻣﻦ ٥٤ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ إﻟﻰ ٠٦ أﻟــﻒ ﺟﻨﻴــﻪ، ﺑﺘﻜﻠﻔــﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ.