اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ
ﺟﺎءت اﳌﺬﻛﺮة اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳌﺴــﺘﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢ ﺑﺸﺄن ﲢﻮﻳﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ رﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن ﲢﻮﻳﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﺪ اﺣﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰات ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ وﻟﻢ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻫﺎ او ﻣﻨﺤﻮا ﻟﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳉﺰء اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﻨﻘﻮﻟﲔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻖ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
١ ـ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﳉﺪﻳــﺪة ﳌﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻛﺤﺪى ادﻧﻰ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻊ ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ.
٢ ـ اﳊﺼﻮل ﺧﻼل ﺗﻠــﻚ اﳌﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺗﺐ واﳌﺰاﻳﺎ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﺤﺪ ادﻧﻰ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء دﺧﻮل اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ.
٣ ـ زﻳﺎدة اﳊﻘﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل اﺿﺎﻓﺔ ﻣﺪة ﻣﻘﺪارﻫﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬه اﳌﺪة ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة ٥٢ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
٤ ـ ﺣﺴــﺎب اﳊﻘﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس آﺧﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎه ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ او ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻻﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ او ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺎس اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻳﻬﻤﺎ اﻛﺒﺮ.
٥ ـ ﺣﻖ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ اﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ٣٪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﳌﻨﻘﻮﻟﲔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ ج ﻣﻦ اﳌﺎدة ٤ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢ اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ.
وﻧﻈﺮا ﻟﺘﺨﻠﻒ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢ ﻣﻨﺬ اﻗﺮاره وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﺿﺮار ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻋﺪم دﺧﻮل اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳــﻬﻢ اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم اﻗﺮار
ﺻﺮف دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻬﻢ.
ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻨﻔﻴــﺬ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ رﻗﻤﻲ ١ و٢ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢ اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
١ ـ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﻨﺪ ١ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ وﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷﺮوط اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻬﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ، ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﲟﻤﻴﺰاﺗﻬﻢ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺗﻘﺎﺿﻮا ﺑﺪﻻت وﻛﻮادر دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﳑﺎ زادت رواﺗﺒﻬﻢ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
٢ ـ ﰎ ﺗﻨﻔﻴــﺬ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﻨــﺪ ٢ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳــﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن اﻟﺒﻘﺎء ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ او اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ وﻳﺴﺘﺤﻘﻮن اﳌﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي، ﰎ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ ﺗﻌﺎدل اﳌﺮﺗﺐ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﺳﺎس آﺧﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻧﻪ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وزﻳﺎدة اﳊﻘﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻣﺪة ﻣﻘﺪارﻫﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات او ﻣﺎ ﻳﻜﻤﻞ اﳌﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﳊﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي اﻳﻬﻤــﺎ اﻗﻞ، وﻗﺪ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ آﻧﺬاك، وﻗﺪ اﺳــﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ان ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻋﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ وﺟﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺮاﺗﺒﲔ وﺗﺒﻮأ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻛﺒﻴﺮة وﺑﺮاﺗﺐ اﻛﺒﺮ ﳑﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻘﺎﺿﺎه ﺑﺎﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻻ اﻧﻪ ﻟﻸﺳﻒ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ او ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢ اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻤﺮوا ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ٣٪ ﻣﻦ اﻻﺳﻬﻢ ﻳﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن اﳌﻨﻘﻮﻟﻮن ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻰ اﻟﺸــﺮﻛﺔ، وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﻢ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ، وﲢﻘﻴﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺴﺎواة ورﻓﻊ اﻟﻀﺮر ﻋﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻋﺪ اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺮﻓﻖ..