اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ
ﺟﺎء ﻓﻲ اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ان ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺪرت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺆﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﳌﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول، وﻋﻠﻰ رأﺳــﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ودﻋــﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﺼﻐــﺎر اﳌﺒﺎدرﻳﻦ وﺗﺮﻏﻴﺐ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻜﻲ ﺗﻨﻬﺾ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮاز ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺼﺪر وﺣﻴﺪ.
وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎرﻫﺎ واﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮات اﳌﻘﺒﻠﺔ، أﻋﻄﺖ اﻟﺪوﻟﺔ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺸﺎرك اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺜﺮي اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻨﻮع ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘــﻲ ﺻﺪرت ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴــﺮة ﻟﻔﺌﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﺎزاﻟﺖ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤــﻞ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺧﺎص ﻳﻮﺟﻪ ﺟﺰءا ﻣــﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻷﺻﺤﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﻘﻴﺪة ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﳌﺒﺎدرﻳﻦ اﳌﺴــﺠﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أن ﻣﺒﺎدري اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺮﻣﻮا ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﺪة ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﲤﻠﻚ رؤوس أﻣﻮال ﺿﺨﻤﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺄﻗﻞ اﻷرﺑــﺎح، ووﺻﻞ اﻷﻣﺮ إﻟــﻰ ﻣﺰاﺣﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت أﺻﺤﺎب اﳌﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ، وﺷﺮﻛﺎت ﺗﻮرﻳﺪ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻋﻠﻴﻪ، ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎدﺗﲔ ﺟﺪﻳﺪﺗﲔ ﺑﺮﻗﻤﻲ ٨ ﻣﻜﺮرا و٨ ﻣﻜﺮرا أ ﺑﻬﺪف اﺳﺘﺤﺪاث ﻗﻄﺎع ﺟﺪﻳﺪ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﳌﺒﺎدرﻳﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﳌﺴﺠﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺗﻮﻛﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺒﲔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻬﺎم ﻋﺪة ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻃﺮح اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﳌﺒﺎدرﻳﻦ اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺴــﺠﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻷﻣﻴﺮي ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٦ ﻟﺴــﻨﺔ
٦٧٩١ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻄﺎءات واﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ وإرﺳﺎﺋﻬﺎ وإﻟﻐﺎﺋﻬﺎ وﲤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﻳﺔ وﲡﺪﻳﺪﻫﺎ وﻛﺬا اﻷواﻣﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻳﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻹذن ﻟﻠﺠﻬــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺄي أﺳﻠﻮب ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ، ﻣﻊ إﻟﺰام وزارات اﻟﺪوﻟﺔ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٠١٪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﳌﺒﺎدرﻳﻦ اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ اﻷﻣﻴﺮي ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٦ ﻟﺴــﻨﺔ ٦٧٩١ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى.
وﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻋﻠﻰ ﺳــﺮﻳﺎن أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٩٤ ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ ﺑﺸﺄن اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﺸــﺮاء اﻟﻌﺎم وإﺟﺮاءات اﻟﺸﺮاء وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﺧﺘﻴﺎر اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﻨﺎﻗﺼﲔ وﻃﺮح اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ وﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﻄﺎءات وإﺟﺮاءات اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ واﻷواﻣﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻳﺔ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻈﻠﻤﺎت وﻣﻨﻊ ﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎﻟﺢ واﳌﺴﺎءﻟﺔ واﳉﺰاءات واﻟﻌﻘﺪ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ وﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاء واﻷﺣﻜﺎم اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.