٦٫٧٨ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.. اﻷﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻴًﺎ

ﻗﻔﺰت ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٣٢٠٢ ﺑﻨﺤﻮ ٧٫٣٪ وﲟﺎ ﻳﻌﺎدل ١٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ٤٫٤٨ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ٢٢٠٢ ٨٫٢٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﺒﻨﻮك اﶈﻠﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٣٢٠٢.. ﲤﺜﻞ ٩٤٪ ﻣﻦ اﳌﻮﺟﻮدات ٣٫٧٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر وداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺗﺸّﻜﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺒﻨﻮك ﺑـ ٥

ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ إﻋﻼن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، واﻟﺘﻲ أﻇﻬﺮت ﳕﻮا ﻻﻓﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺆﺷﺮات، ﻛﺸﻔﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨﻮك اﶈﻠﻴﺔ ﻗﻔــﺰت ﺑﻨﺤﻮ ٧٫٣٪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ وﲟﺎ ﻳﻌﺎدل ١٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٦٫٧٨ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﻟﺘﺴــﺠﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ، وذﻟــﻚ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺴــﺘﻮى ٤٫٤٨ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٢٢٠٢.

وﺑﺤﺴــﺐ رﺻﺪ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«، ﻓﻤﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن ﻣﻮﺟــﻮدات اﻟﺒﻨﻮك اﶈﻠﻴﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣــﻦ ٦١٠٢ إﻟﻰ ٣٢٠٢ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺤﻮ ١٫١٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨــﺎر ﻟﻴﺜﺒﺖ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻗﻮﺗﻪ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﲡﺎوز ﻛﻞ اﻷزﻣﺎت.

وﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﺘﻮزﻳــﻊ ﻣﻮﺟــﻮدات اﻟﺒﻨــﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٨٫٢٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨــﺎر، أي ﻣــﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺤــﻮ ٩٤٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻮﺟــﻮدات، وﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﺳــﻨﻮي ﻣﻠﺤﻮظ، وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٤٧٦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﻼل ٣٢٠٢، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳــﺠﻠﺖ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٢٢٠٢ ﻧﺤﻮ ٢٫٢٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﲤﺎﺳﻚ ﺳﻮق اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺗﻮﺳﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٥٢٫٤٪.

ﻋﻠﻤﺎ ان ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت ﺗﺸــﻬﺪ ﳕﻮا ﺳــﻨﻮﻳﺎ وﺷﻬﺪت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻗﻔــﺰات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻓــﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢ ﻧﺤــﻮ ٨٫٦٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﻟﺘﻨﻬﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٨٫٢٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.

أﻣﺎ اﳌﻮﺟﻮدات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﻧﺤﻮ ٨٫٤٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وﺷﻜﻠﺖ ﻧﺤــﻮ ٨٢٪ ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟــﻲ ﻣﻮﺟــﻮدات اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ، ﻛﻤــﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺄﻛﺜــﺮ ﻣﻦ ٩٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٢٢٠٢ ﻧﺤﻮ ٧٫٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.

أﻣــﺎ اﻟﻮداﺋــﻊ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴــﻮق ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻨــﻮك اﶈﻠﻴــﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐــﺖ ٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٣٢٠٢، ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ٨٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺧﻼل دﻳﺴــﻤﺒﺮ ٢٢٠٢، وﲟﺎ ﻳﻌﺎدل ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺒﻨﻮك

ﻓﻲ اﳉﻬــﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﶈﻠﻴﺔ، أي اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت، ﻳﺘﺒﲔ ان وداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨــﻮك، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐــﺖ ٣٫٧٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٣٢٠٢ وﺷﻜﻠﺖ ٥٫٧٣٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت وارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺤﻮ ٢٫٩٢٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﺗﻨﻘﺴﻢ وداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص إﻟﻰ ﻧﻮﻋﲔ، وداﺋﻊ ﲢــﺖ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر ﺑﻘﻴﻤﺔ ٩ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ووداﺋﻊ ﺷــﺒﻪ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﻘﻴﻤــﺔ ٧٢٫٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺷــﻬﺪت اﻟﻮداﺋــﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك زﺧﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮا، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰت ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ٤٫٤٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ١٢٠٢ إﻟﻰ ٩٫٦٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٢٢٠٢ ﺛﻢ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٣٫٧٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

أﻣــﺎ وداﺋﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ٦٫٤ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨــﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳــﺔ ٣٢٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـــ ٧٣٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٢٢٠٢، وذﻟﻚ ﺑﺰﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ٤٫٦٣٪ وﺑﺼﺎف ﺑﻠﻎ ٣٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ، ﺳﺠﻠﺖ وداﺋــﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟــﺪى اﻟﻘﻄــﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى ﻓﻲ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴــﺘﻮى ٣٫٧ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر.

ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎﻫﻤﲔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٩٣٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ ٧٣٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٢٢٠٢، ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻮى ٧٫٦ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ٧٫٦ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر وداﺋﻊ ﻣﺎﻟﻴﺔ و٨٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر وداﺋﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ، وﺳﺠﻠﺖ وداﺋﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮى ٨٫٧ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٦٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.

وإﺟﻤــﺎﻻ، أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺘﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻀﻐﻂ ذات اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺆﻛﺪ ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ وﺗﻌﺰز اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ أداﺋﻪ، وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﺳﺘﻤﺮار اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳊﺼﻴﻔﺔ واﺗﺨﺎذ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻫﻮ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻣﻊ دﺧﻮﻟﻨﺎ ﻓﺘﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻇﺮوف ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺗﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻣﺘﺰاﻳﺪة.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒــﻪ، ﻳﻮاﺻﻞ ﺑﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي ﳑﺎرﺳــﺔ دوره ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺘﺤﻮط اﳌﺒﻜﺮ ﻟﻀﻤﺎن ﺳــﻼﻣﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ، واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي واﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.