٦٥ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ.. اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ٤ ﺳﻨﻮات

ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢.. وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ٣٫١٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺧﻼل ٩١٠٢ ٥٥٪ ﻧﺴـﺒﺔ ﻣﺴـﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄـﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠـﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳـﺖ ﺧﻼل ٢٢٠٢ ﺗﺪاﻋﻴـﺎت »ﻛﻮروﻧـﺎ« أﺛﺮت ﺳـﻠﺒًﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠـﻲ ﻟﻠﺒﻼد ﺧـﻼل ﻋﺎﻣـﻲ ٠٢٠٢ و١٢٠٢

ﻋﻨــﺪ ﲢﻠﻴــﻞ أرﻗــﺎم اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ، واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء، ﻳﺘﺒﲔ أن اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻼد ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳉﺎرﻳﺔ اﺳﺘﻤﺮ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺧﻼل ٢٢٠٢، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ١٣٪ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻣﺴــﺘﻮى ٩٩٫٥٥ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وذﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺴﺘﻮى ٧٧٫٢٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ١٢٠٢،، ﻟﻴﺴــﺠﻞ ذﻟﻚ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻼل آﺧﺮ ٤ ﺳﻨﻮات.

وﺟﺎء ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ أن اﻧﺨﻔﺾ ﺧﻼل ﻋﺎم ٠٢٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫١٢٪ ﻟﻴﺴﺠﻞ ٥٤٫٢٣ ﻣﻠﻴــﺎر دﻳﻨﺎر، ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑـــ ٥٣٫١٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﻌﺎم ٩١٠٢، وذﻟﻚ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت أزﻣﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﻗﻔﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺣﺪث ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢.

وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض اﳊﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل ﻋﺎم ٠٢٠٢، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﺎﰋ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ١٤٪ ﻟﻴﺴﺠﻞ ٨١٫١١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻠﻐــﺖ ٥٫٤٣٪، وذﻟــﻚ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ١٩٫٨١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﻌــﺎم ٩١٠٢ ﺑﻌﺪ أن اﻧﻬﺎرت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﳉﺎﺋﺤﺔ.

وأﻳﻀﺎ ﺗﻘﻠــﺺ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٢٫٥٪ ﻟﻴﺴﺠﻞ ﺧﻼل ٠٢٠٢ ﻧﺤﻮ ٧٢٫١٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ٥٫٥٦٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺸــﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ٤٤٫٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ٩١٠٢، وﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳉﺎرﻳﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ١٢٠٢ و٢٢٠٢ ﻛﺎن ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘﻴﺎﺳــﻲ ﻷﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدة اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.

وﻛﺎن اﳌﻌــﺪل اﻟﻴﻮﻣــﻲ ﻟﺴــﻠﺔ ﻧﻔــﻂ »أوﭘﻴــﻚ« ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٩٦٪ ﺧﻼل ١٢٠٢ ﻟﻴﺴﺠﻞ ٠٧ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، و٣٤٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢ ﻟﻴﺴــﺠﻞ ﻣﻌﺪل ٠٠١ دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴــﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓــﻊ اﻟﻨﺎﰋ اﻟﻨﻔﻄﻲ إﻟﻰ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻗﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ١٢٠٢ و٢٢٠٢ ﺑﻨﺴﺐ ﳕﻮ ٩٦٪ و٣٦٪ ﻟﻴﺴﺠﻞ ٣٩٫٨١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، و٨٫٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺷﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ٤٤٪ ﻣﻦ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم ١٢٠٢، و٥٥٪ ﻟﻌﺎم ٢٢٠٢، أﻣﺎ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ )اﻟﻨﺎﰋ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳉﺎرﻳﺔ( ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢١٪ و٦٫٥٪ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ١٢٠٢ و٢٢٠٢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻟﻴﺴﺠﻞ ٤٨٫٣٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﻌﺎم ١٢٠٢، و٢٫٥٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﻌﺎم ٢٢٠٢.

وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع

ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳉﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ٧٫٥٥٪ ﻟﻌﺎم ١٢٠٢ إﻟﻰ ٥٤٪ ﻟﻌﺎم ٢٢٠٢ وﺑﻌﺪ ان وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٦٦٪ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٠٢٠٢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﳊﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻧﻬﻴﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺣﻴﻨﻬﺎ.

وﻗﺪ ﺑﺪأت اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء ﺧــﻼل ﻋﺎم ٨١٠٢ ﺑﻨﺸــﺮ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ اﻟﺮﺑﻌــﻲ وﺣﺴــﺐ اﻟﻨﺸــﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳉﺎرﻳﺔ واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻄﻮرا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻟﺪراﺳﺔ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ واﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ أﻓﻀﻞ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﺗﻘﻲ إﻟﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪول اﳌﺘﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺸــﻜﻞ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي. وﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻟﺮﺑﻌﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳉﺎرﻳﺔ ﺧــﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣــﻦ ٣٢٠٢ ﻫﺒﻮط ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺎﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي )ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷول ٢٢٠٢( ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤١٪ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ٣٢٠٢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٣٪ )ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻟﻌﺎم ٢٢٠٢( ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻧﺨﻔﺎض أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢٪.

أﻣﺎ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﺴــﺠﻞ ﳕﻮا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٪ إﻟــﻰ ٨٫٥ ﻣﻠﻴــﺎرات دﻳﻨــﺎر و٢٫٠٪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻴﺴﺠﻞ ٢٢٫٦ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳉﺎرﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ٥٫٤٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣١٪ ﻋﻦ اﻟﻨﺼــﻒ اﻷول ﻣﻦ ٢٢٠٢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة.