»إرﻧﺴﺖ وﻳﻮﻧﻎ«: اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﳌﻨﻈﻤﺔ ﺳﺘﺠﻌﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ
ﻋﻘﺪت ﺷﺮﻛﺔ إرﻧﺴﺖ وﻳﻮﻧﻎ (EY) ﻧﺪوﺗﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف إرﺷﺎد اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺸــﻬﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﳌﺘﻄــﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﻋﻤﻮم اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺣﻴﺚ وﻓﺮت اﻟﻨــﺪوة ﶈــﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋــﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟـ ٢١ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ.
وﺗﻨﺎوﻟــﺖ اﳉﻠﺴــﺎت ﺟﻮاﻧــﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻢ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺶ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة ﻣﻮاﺿﻴﻊ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘــﺂﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋــﺪة وﲢﻮﻳــﻞ اﻷرﺑﺎح، واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﳌﻤﺎرﺳــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت، وﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻓــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨــﺪوة، ﻗﺎل ﻣﺴــﺆول ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ EY ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷــﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺴﺮي: »ﺗﻌﺪ ﺿﺮﻳﺒﺔ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ، واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴــﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏــﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﺧــﺎص ﺑﻬﺎ، ﺧﻄﻮة ﻛﺒﻴﺮة ﺳــﺘﻐﻴﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ، وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﳑــﺎ ﻳﺠﻌــﻞ اﻟﺒــﻼد أﻛﺜــﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻫﺬا ﺑﺪوره ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ، وﲢﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي«.
وﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ذﻟﻚ، ﻓــﺈن زﻳﺎدة اﻹﻳــﺮادات ﻣــﻦ اﻟﻀﺮاﺋــﺐ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ، وﺗﻘﻠﻴــﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻔﻂ، ﲟﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ. وﻻ ﺷﻚ ﺑﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻳﻌﺰز اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل أﺣﻤﺪ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﻣﺴﺆول اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ EY ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄــﺮ وﻋﻤــﺎن: »ﺗﻌﻤــﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺸــﻜﻞ اﺳــﺘﺒﺎﻗﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﳑﺎرﺳــﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺧﻠﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓــﻲ اﻟﺒﻼد. وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻗﺪ واﻓﻖ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٣٢٠٢، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺬي ﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد دون اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﻛﻴﻞ ﻣﺤﻠﻲ«.
وأﺿﺎف: »اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﳌﻨﻊ اﻻزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻣﻊ اﻹﻣــﺎرات وﻗﻄــﺮ، واﻧﻀﻤﺖ ﻣﺆﺧﺮا إﻟﻰ اﻹﻃﺎر اﻟﺸــﺎﻣﻞ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼــﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺸﺄن ﺗﺂﻛﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻧﻘﻞ اﻷرﺑــﺎح، واﻟﺬي ﻳﺴــﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت ﺗﺪﻓﻊ ﺣﺼﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أﻳﻨﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ«.
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﻨﺪوة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺷــﻬﺪت ﻣﺸــﺎرﻛﺔ ﻧﺤــﻮ ٠٠٢ ﻣــﻦ اﳌﺴــﺆوﻟﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ واﳌﺎﻟﻴﲔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت وﺷﺮﻛﺎت ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ، وﳑﺜﻠﲔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨــﺪوة ﻏﻨﻴــﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓــﺔ واﳋﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ YE، واﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ رؤى ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.
وﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻨــﺪوة اﻵﺛﺎر اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت، واﻟﺘﻲ ﳝﻜــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت.
وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷــﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ، واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى.
وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓــﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ اﻷﺧــﺮى، وﻛﺬﻟﻚ ﺿﺮﻳﺒﺔ دﺧﻞ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻓﻲ دوﻟــﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﳌﺘﺤﺪة، وﻧﻈــﺎم اﻟﻔﻮﺗﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ ﻓــﻲ اﳌﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻨﺪوة أﻳﻀﺎ دور اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، وﻗﻀﻴﺔ اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﺜﻞ أﺣﺪ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻴﻮم.