اﻟﺒﻨﺎي: دور ﻣﺘﻮازن وﻣﺤﻮري ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ رﻓﺎت اﻷﺳﺮى واﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ

ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﲢﺖ ﻋﻨﻮان »اﳊﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق«

واﺷــﻨﻄﻦ ـ ﻛﻮﻧــﺎ: أﻛﺪت اﻟﻜﻮﻳــﺖ أن ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ واﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻘﻮم ﺑــﺪور ﻣﺘﻮازن وﻣﺤﻮري ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ رﻓــﺎت اﻷﺳــﺮى واﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﲔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟﻰ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳌﺴﺮوﻗﺔ إﺑــﺎن اﻟﻐﺰو اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٩٩١، وﺣﺜــﺖ اﻟﻌــﺮاق ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻫﺬا اﳌﻠﻒ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.

ﺟــﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻣﻨﺪوﺑﻨــﺎ اﻟﺪاﺋــﻢ ﻟــﺪى اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻃﺎرق اﻟﺒﻨﺎي ﻓﻲ ﺟﻠﺴــﺔ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓــﻲ ﻧﻴﻮﻳــﻮرك ﲢﺖ ﻋﻨﻮان »اﳊﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق«.

وﻗﺎل اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺒﻨﺎي إن »ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﺳﺮى واﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﲔ ورﻋﺎﻳــﺎ اﻟﺪول اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ وإﻋــﺎدة اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﲟــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻷرﺷــﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨــﻲ إﺣﺪى اﻟﺮﻛﺎﺋــﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳋﺎرﺟﻴﺔ«.

وأﺿﺎف أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺧﻼل ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ وﲢﺪﻳﺪا أﺛﻨﺎء رﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺷــﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ ﻋــﺎم ٩١٠٢ ﺑﺎﻟﻘﺮار رﻗﻢ ٤٧٤٢ وﻫﻮ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺑﺸــﺄن اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ وﻗﺖ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ واﻟﺬي ﺣﻈﻲ ﺑﺈﺟﻤﺎع أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ.

وأﻋــﺮب ﻋــﻦ ﺗﻄﻠــﻊ اﻟﻮﻓــﺪ اﻟﺪاﺋــﻢ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى اﻷﱈ اﳌﺘﺤــﺪة إﻟــﻰ اﻟﻌﻤــﻞ ﻣــﻊ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳــﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺮأس أﻋﻤﺎل اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻘﺎدم ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ »ﻟﻨﺮى ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺤﻴﻲ ﻫــﺬه اﻟﺬﻛﺮى وأن ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار واﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ«.

وأﻛــﺪ اﻟﺴــﻔﻴﺮ اﻟﺒﻨــﺎي أن »ذﻟــﻚ اﻟﻘــﺮار ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻨــﺎ اﳌﺮﻳﺮة ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻐﺰو اﻟﻐﺎﺷﻢ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٩٩١ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﳝﺎﻧﻨﺎ اﻟﺮاﺳﺦ ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت ﺑﺤﺚ اﳌﺠﻠــﺲ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺴــﺨﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ وﺗﻄﻮﻳﻌﻬﺎ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﺟﻤﻌــﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴــﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻧﺼﻴــﺐ ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ«.

وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن »ﻫﺬا اﳌﻠﻒ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ أﺑﻌﺎده وﻟﻢ ﻧﻘﻢ ﺑﺘﺴﻴﻴﺴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻟﻦ ﻧﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻻﺣﻘﺎ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ أﺗﻰ ﺑﻲ إﻟﻴﻜــﻢ اﻟﻴﻮم ﻫــﻮ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ آﻟﻴﺎت ﻫﺬا اﳌﻠﻒ وﺗﺎرﻳﺨﻪ وﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ«.

وﻗــﺎل إن »ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﺿﻄﻠﻊ ﲟﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺑﻨﺪ اﳊﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻤﻨﺬ اﻟﻌﺎم ٠٩٩١ ﻗﺎم اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﺪرج ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺳﺒﻞ وﺻﻼﺣﻴﺎت ﻛﺈﻧﺸﺎء ﺑﻌﺜﺔ ﳊﻔﻆ اﻟﺴﻼم ووﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﳌﻠﻒ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت ﻟﺘﺮﺳﻴﻢ اﳊﺪود ﺑــﲔ ﺑﻠﺪﻳﻨﺎ اﻟﺸــﻘﻴﻘﲔ وﻓﻖ اﻟﻘﺮار ٣٣٨«.

وأﺿﺎف أن »ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺧﺎﺻــﺔ واﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺼﺔ ﳒــﺎح راﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺣﻴﺚ إن ﻣﺠﻠﺴــﻜﻢ اﳌﻮﻗــﺮ أﺛﺒﺖ أﻧــﻪ وإن ﲤﺖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻗــﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﻫﻴﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧــﻮن واﺣﺘﺮاﻣﻬــﺎ ﺑﻞ ﻟﻪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺳــﻮاء وﻓــﻖ اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺴــﺎدس أو اﻟﺴﺎﺑﻊ«.

ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﺼــﺪد، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨــﺺ ﻣﺴــﺄﻟﺔ اﻷﺳــﺮى واﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ورﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪول اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وإﻋﺎدة اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻗﺎل اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺒﻨﺎي

إن »ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ أﺻــﺪر اﻟﻘﺮارﻳــﻦ رﻗﻤــﻲ ٦٨٦ و٧٨٦ ﻟﻌﺎم ١٩٩١ واﻟﻘﺮار ٤٨٢١ ﻟﻌﺎم ٩٩٩١ ﺑﺸﺄن إﻋﻄﺎء ﻣﻨﺴﻖ ﻋﺎﻟﻲ اﳌﺴــﺘﻮى ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫــﺬا اﳌﻠﻒ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﻘﻞ ﻫﺬه اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﻌﺜﺔ »ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ« وﻓﻖ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ ٧٠١٢ ﻟﻌﺎم ٣١٠٢«.

وأﺿــﺎف »ﻫﻨﺎ وإذ وﺟﺐ أن ﻧﺴــﺠﻞ ﻛﻠﻤــﺔ ﺷــﻜﺮ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻷﺷــﻘﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌــﺮاق ﻋﻠﻰ ﻣﺪ ﻳﺪ اﻟﺘﻌﺎون وﺗﻔﻬﻤﻬﻢ ﻷﻫﻤﻴﺔ وﺣﺴﺎﺳﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﻴــﺔ ﻫــﺬا اﳌﻠــﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸــﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ أﺟﻤﻊ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺤﺚ اﻷﺷﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻧﺪﻋﻮﻫــﻢ ﻻﺳــﺘﻜﻤﺎل ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﺎون وﺗﺴــﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮﺗﻪ ﻓﺒﻘــﺎء ﻫﺬا اﳌﻠــﻒ ﻋﺎﻟﻘﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻪ ﺳﻴﺒﻘﻲ ﺟﺮاح اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﻟﻦ ﺗﻀﻤﺪ وﺗﻠﺘﺄم ﺟﺮاﺣﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ وﺟﺮاح ذوي اﻷﺳﺮى واﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ إﻻ ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ«.

اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻃﺎرق اﻟﺒﻨﺎي ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ