اﻟﺪﺑﻮس: ﺿﻢ »اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺴﺪ« ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ اﳋﺎص واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ »أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ«
أﻛﺪ أﻧﻪ ﰎ رﺻﺪﻫﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺻﺒﺤﺖ ﺿﻤﻦ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ
أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋــﺎم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ م.ﺳــﻌﻮد اﻟﺪﺑــﻮس ﺧﻼل رده ﻋﻠــﻰ اﻗﺘــﺮاح ﻧﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﺧﺎﻟﺪ اﳌﻄﻴﺮي ﺑﺸﺄن ﺿﻢ »اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺴــﺪ« إﻟﻰ ﻋﻘﺎر اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺸــﻴﻮع وأﺻﺒﺢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر واﺣﺪا ﺑــﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﺴــﻜﻦ اﳋﺎص واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﺄن اﻟﺮأي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺮﻓﺾ ﺿﻢ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺴﺪ ﻣﺤﻞ اﳌﻘﺘﺮح ﻟﺘﻌﺎرﺿﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ٥٠١ ﻟﺴــﻨﺔ ٠٨٩١ ﺑﺸــﺄن أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻗﺎل م. ﺳﻌﻮد اﻟﺪﺑﻮس ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺮد: ﺑﺎﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ ﻛﺘــﺎب اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي واﳌﺘﻀﻤﻦ ﻃﻠــﺐ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﻓﻲ ﺟﻠﺴــﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻟــﺪور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٣٢٠٢/٦/٦٢ ﺗﻘﺪﱘ دراﺳﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺮاح اﳌﻘــﺪم ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴــﺲ اﳌﺠﻠــﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﺧﺎﻟﺪ اﳌﻄﻴﺮي ﻧﻔﻴﺪﻛﻢ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ: ﺗﻀﻤﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻀﻮ أن اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﻈﺎم ﺑﻨﺎء ﻛﺎن ﻣﻌﻤــﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻛﺒﻴﺮ وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤه ﻋﻠﻰ ﻗﺴــﻴﻤﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎع ﲟﺴﺎﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﻋﻤﻞ ﺳــﻜﺔ ﺗﺨــﺪم ﻫﺬه اﻟﺒﻴﻮت وﻫﺬه اﻟﺴــﻜﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻄﻌﺔ ﻣــﻦ أﺻﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘﺎر، ﻛﻤﺎ ان ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻴﻮت اﳌﺸﺎع ﻟﻬــﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸــﺎﻛﻞ ﺳــﻮاء ﻋﻨــﺪ اﻟﺒﻨــﺎء وﻓﻖ أﻧﻈﻤــﺔ اﻟﺒﻨــﺎء اﳊﺎﻟﻴــﺔ أو ﻋﻤــﻞ ﺷــﻬﺎدة أوﺻﺎف ﻟﻠﻘﺴــﻴﻤﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻈﻬﺮ
ﻏﻴﺮ ﺣﻀﺎري وﳌﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺪﱘ وﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻹﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻴﻮع ﻳﻘﺘﺮح اﻟﻌﻀﻮ اﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﲢﻮل اﻟﻌﻘﺎر اﳌﻤﻠﻮك ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻮع ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻚ واﺣﺪ ﻳﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺴــﻜﺔ اﻟﺴــﺪ ﳌﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر اﳊﺎﻟﻲ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻳﻄﺒــﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ اﳋﺎص واﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار.
ﻗــﺮار اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي رﻗــﻢ م ب/ ١٨ ٣١/ ٨٢١/ اﳌﺘﺨﺬ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٨٩١/٥/٥٢ اﻟﻔﻘﺮة أ اﻟﺒﻨــﺪ )١( ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ: اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﺪﺛﻬﺎ اﳌﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻪ ﻛﻤﺒﺪأ ﻋﺎم اﻻ إذا ﺗﻨــﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﺗﺼﺮف ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ أو ﺳﻨﺪ أو اﺳﺘﺤﺪث اﳌﺘﺼﺮف أو اﳌﺘﺼﺮف ﻟﻪ ﺑﻴﻮﺗﺎ وﻓﺘﺤﻮا أﺑﻮاﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺴــﻜﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وأﺻﺒﺢ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬــﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻷﺻﺤــﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات وﻣﻦ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ أي ﻣﺨﺼﺼــﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا ﻣﺒﺪأ ﻋﺎﻣﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺎﻻت اﳌﺸﺎﺑﻬﺔ.
وأﺿــﺎف: ﻛﻤــﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﻨــﺪ )ب( ﻣﻦ اﻟﻘﺮار أﻧﻪ
إذا أﻗــﺎم ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻮﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎره ﺗﺨﺪﻣﻬﺎ ﺳــﻜﺔ ﺳــﺪ وﺗﺼــﺮف ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬه اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺴﺪ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﳌﺨﻄﻂ اﳋــﺎص ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﻛﻤﺎ ﻳﺴــﺠﻞ ﻓــﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑــﻪ وﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ،
اﻟﻘﺮارات اﻟﻮزارﻳﺔ رﻗﻢ ٧٤ ﻟﺴــﻨﺔ ٣٢٠٢، رﻗﻢ ٤٢٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ ﺑﺸﺄن ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ اﻹﺿﺎﻓﺎت ﻟﻠﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﺴــﻜﺔ اﻟﺴــﺪ ﻓﻲ اﻟﺴــﻜﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري وﻓﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺘﺒﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻹﺿﺎﻓــﺎت، ﻣﻄﺎﺑﻘــﺔ اﻟﻄﻠــﺐ ﻟﻠﻨﻈــﻢ واﻟﻘﻮاﻧﲔ:
وﺗﺎﺑﻊ: اﻓــﺎدت اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أن اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺴﺪ ﻣﺤﻞ اﳌﻘﺘﺮح اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ اﳌﻄﻴﺮي ﰎ رﺻﺪﻫﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻦ ﺛــﻢ ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﻣــﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺴــﻜﺔ ﺻﻔﺔ اﳌــﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺗﺨــﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد وﻻ ﻳﺠــﻮز أن ﻳﺴــﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻓــﺮد واﺣــﺪ أو ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻓﺮاد، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺮى اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ رﻓﺾ اﳌﻘﺘﺮح اﳌﻘــﺪم ﻣﻦ ﻧﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠــﺲ اﻟﺒﻠــﺪي ﺧﺎﻟــﺪ اﳌﻄﻴــﺮي ﻟﺘﻌﺎرﺿــﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ٥٠١ ﻟﺴــﻨﺔ ٠٨٩١ ﺑﺸﺄن أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ.
ﲡــﺪر اﻻﺷــﺎره إﻟــﻰ ان ﻧﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠــﺪي ﺧﺎﻟﺪ اﳌﻄﻴﺮي ﻗﺪ اﺷــﺎر ﻓﻲ اﻗﺘﺮﺣﻪ إﻟﻰ ان اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻈﺎم ﺑﻨﺎء ﻛﺎن ﻣﻌﻤــﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻛﺒﻴﺮ وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤه ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻴﻤﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎع ﲟﺴﺎﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ وﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣــﺮ ﻋﻤــﻞ ﺳــﻜﺔ ﺗﺨﺪم ﻫﺬه اﻟﺒﻴﻮت وﻫﺬه اﻟﺴﻜﺔ ﻣﺴﺘﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘــﺎر، ﺛــﻢ ﺻــﺪر ﻗﺮار اﳌﺠﻠــﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﻋﺎم ١٨٩١ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬه اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺴﺪ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ وﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﳌﺨﻄﻂ اﳋﺎص ﺑﺎﳌﻘﺎر ﻛﻠﻤﺎ ﻳﺴــﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑــﻪ وﻣﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻘﺮار.
وﺑﲔ ان ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻴﻮت اﳌﺸــﺎع ﻟﻬــﺎ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺳﻮاء، ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻨﺎء وﻓﻖ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﳊﺎﻟﻴﺔ أو ﻋﻤــﻞ ﺷــﻬﺎدة أوﺻﺎف ﻟﻠﻘﺴــﻴﻤﺔ ﻛﻤــﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻈﻬﺮ ﻏﻴﺮ ﺣﻀﺎري واﳌﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺪﱘ وﺗﺸــﺠﻴﻌﺎ ﻹﻧﻬــﺎء ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺸــﻴﻮع ﻟــﺬا اﻗﺘــﺮح اﻧﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﲢﻮل اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻠﻤﻠﻮك ﻋﻠﻰ اﻟﺸــﻴﻮع واﺻﺒــﺢ ﻣﺎﻟــﻜﺎ واﺣﺪا ﻳﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺴــﻜﺔ اﻟﺴــﺪ ﳌﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر اﳊﺎﻟﻲ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑــﻞ وﻳﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴــﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ اﳋﺎص واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻄﻠﻴﻖ اﻟﻘﺮار.