اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ

ﺟﺎءت اﳌﺬﻛــﺮة اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺢ اﳌﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳌﺘﺰوﺟﺔ واﳌﻄﻠﻘﺔ واﻻرﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ او اﳌﺴﺘﻘﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﻏﺒﺘﻬﺎ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺷــﻬﺮﻳﺔ دﻋﻤﺎ ﻟﻼﺳﺮة ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﲤﺜﻞ اﻟﺪاﻋﻢ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺳــﺮة واﶈﻮر اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم اﻻﻣﻮﻣﺔ ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﺶء اﻟﺬي ﺣــﺚ اﻻﺳــﻼم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴــﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﻧﻈــﺮا ﳌﻮﻗﻌﻬﺎ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻈﺮ اﻻﺳــﻼم اﻟــﻰ اﳌــﺮأة ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻠﻌﺐ دور اﻟﺰوﺟﺔ وﺷــﺮﻳﻜﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﲢﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳊﻴﺎة، ﻓﺎﳌﺮأة ﻣﻨﺒﺖ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻣﻨﺸــﺌﺔ اﺟﻴﺎﻟﻬــﺎ، واﳌﺮأة ﻓــﻲ اﻟﺰواج ﺳﻜﻨﺎ وﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻤﻮدة واﳊﻨﺎن، واﻗﺎﻣﺔ اﻻﺳﺮة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻوﻟﻰ واﻻﺳﺎس ﻓﻲ اﻗﺎﻣﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ اﻋﺪاد ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﺳﻜﻨﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ وروﺣﻴﺎ وﺣﺴﻴﺎ ﻟﺰوﺟﻬﺎ وام ﻻﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﻢ وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ وﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟــﲔ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﺔ واﳌﻮدة وﻟﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳــﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﺑﺒﺬل اﳉﻬﺪ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻻﺑﻨﺎء وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣﺘﺎﻋﺐ وﻫﻤــﻮم ﻛﺪح اﻟﺰوج وﻛﻔﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣــﺎ ﻛﻠﻒ ﺑﻪ ﻣــﻦ واﺟﺒﺎت ﻟــﻢ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﻬﺎ، وﻳﺘﻠﺨﺺ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ )وﻣﻦ آﻳﺎﺗــﻪ أن ﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ أﻧﻔﺴــﻜﻢ أزواﺟﺎ ﻟﺘﺴﻜﻨﻮا إﻟﻴﻬﺎ وﺟﻌﻞ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻣﻮدة ورﺣﻤﺔ إن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻵﻳﺎت ﻟﻘﻮم ﻳﺘﻔﻜﺮون(.

ﻓﻘﺪ أوﻟﻰ اﻻﺳﻼم ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻻﺳﺮة واﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺰوﺟﻴــﺔ، ﻓﺒﲔ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺎت وواﺟﺒــﺎت اﻟﺰوﺟﲔ، ﻟﺘﺴــﻌﺪ اﻻﺳــﺮة، وﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺎﻟﻬﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ.

وﳌﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻢ واﺟﺒﺎت اﻟﺰوﺟﺔ واﻷم اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ ﺷﺆون ﺑﻴﺖ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ورﻋﺎﻳﺘﻪ، ﻓﺈن اﳊﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﺒﻴﺎن ﺟﻮاﻧﺐ واﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﳌﻬﻤﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ واﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ اﳉﻠﻴﻠﺔ، وﻫﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺰوﺟﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ ﺑﻴﺘﻬﺎ، وﺣﻔﻈﻪ، وﺣﺴﻦ ﺗﻌﻬﺪه.

وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺰوﺟــﺔ واﻻم ﻟﺒﻴﺖ زوﺟﻬــﺎ واوﻻدﻫﺎ، ﻟﻌﻼﻗﺘﻪ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻻﺳﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻫﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة، ﻟﻬﺎ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﻼح اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺳﻌﺎدﺗﻪ.

ﻓﺠﻌﻞ اﻻﺳــﻼم ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺟﻞ وواﺟﺒﻪ اﻻﺳﺎﺳﻲ اﻻﻧﺘﺸــﺎر ﻓﻲ اﻻرض ﻟﻠﻜﺴﺐ، وﻃﻠﺐ اﳌﻌﻴﺸﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺖ، وواﺟﺐ اﳌﺮأة اﻻﺳﺎﺳــﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻣﻮر اﻟﺒﻴﺖ ورﻋﺎﻳﺘﻪ، واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﺸﺆوﻧﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﻫﺬه ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ورﺳﺎﻟﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن واﳋﻄــﻮرة ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺟــﺎل، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع )رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﺰوﺟﻴﺔ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﺑﻨﺎﺋﻬﺎ(، ﻟﻌﻼﻗﺘﻪ اﻟﻮﺛﻴﻘــﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻻﺳــﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴــﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻬــﺎ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﻼح اﳌﺠﺘﻤﻊ، وﻫﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺰوﺟﺔ واﻻم ﻋﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ اﻟﺬي اﻣﺮت ﺑﺎﻟﻘﺮار ﻓﻴﻪ، واﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺤﻞ اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺴﻜﻦ ﻟﻠﺰوج، وﻓﻴﻪ ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻓﺮاد اﻻﺳﺮة ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﲔ واﻻوﻻد، وﻳﻘﻮم ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ، وﺣﻘﻮق اﻫﻠﻪ، واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻻوﻻد وﺗﻨﺸﺌﺘﻬﻢ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﳊﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ اﻟﻰ إﺑﺮاز ﻫﺪي اﻻﺳﻼم ﻓﻲ واﺟﺐ اﻟﺰوﺟﺔ واﻻم، وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ اﻻﺳﺮﻳﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﺰوﺟﻴﺔ وﺣﻔﻈﻪ.

ﻟﺬﻟﻚ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺰوﺟﺔ واﻻم ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﻮﻣﺔ واﳊﻀﺎﻧﺔ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺶء واﻋــﺪاد اﳉﻴﻞ، ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺖ واﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ ﺷــﺆوﻧﻪ، واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻوﻻد وﺣﺴﻦ رﻋﺎﻳﺘﻬﻢ وﻃﺎﻋﺔ اﻟﺰوج وﺧﺪﻣﺘﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﻪ وﺗﺪﺑﻴﺮه، وﻫﺬا ﻫﻮ ﻫﺪي اﻻﺳﻼم، وﻫﻮ ان ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻞ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ، ﻟﻬﺬا ﻓﺈن اﻻﺻﻞ ﻫﻮ ﻗﺮار اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ زوﺟﻬﺎ وﻣﻼزﻣﺘﻬﺎ ﻟﻪ وﻋﺪم ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻨﻪ اﻻ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺈذن اﻟﺰوج، وﻫﺬا ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺰوج، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )وﻗﺮن ﻓــﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜــﻦ وﻻ ﺗﺒﺮﺟﻦ ﺗﺒﺮج اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ اﻻوﻟﻰ(، وﻣﻌﻨﻰ اﻵﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ أﻟﺰﻣﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻦ ﻓﻼ ﺗﺨﺮﺟﻦ ﻟﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ.

وﻗﺪ ﺛﺒﺖ اﻟﻨﺺ ﺑﻮﺟﻮب رﻋﺎﻳﺔ اﳌﺮأة ﻟﻼوﻻد، وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ »واﳌﺮأة راﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ زوﺟﻬﺎ ووﻟﺪه وﻫﻲ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻨﻬﻢ«.

وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻸﺳــﺮة اﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ، ﻷﻧﻬــﺎ اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﳌﺠﺘﻤﻊ، وﻫﻲ ﻋﻤﺎد ﺻﻼﺣﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮﺑﻰ اﻻﻧﺴــﺎن ﻓﻲ أﻫﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻳﻨﺸــﺄ ﻋﻠــﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻘﺎه ﻓﻲ اﻻﺳــﺮة ﻣــﻦ اﳌﺒﺎدئ واﻻﻋﻤــﺎل واﻻﺧــﻼق واﻵداب واﻟﻌﺎدات اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻔﻄﺮة، ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻓﻲ ﺳﻨﻮاﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﳌﺠﺘﻤــﻊ اﶈﻴﻂ ﺑﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪأ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اول ﻣــﺎ ﺗﺒﺪأ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﶈﺎﻛﺎة واﻟﺘﻠﻘﲔ، وﺗﻨﻄﺒﻊ اﻟﻌﺎدات اﳊﺴــﻨﺔ او اﻟﺴﻴﺌﺔ، اذا ﻛﺎن اﻻﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن دور اﻟﺰوﺟﺔ )اﻷم( ورﺳﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﳌﻘﺎم اﻷول، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻫﻢ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﺮ، وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺧﻄﻮرة، ﻷﻧﻬﺎ اﺳﺎس ﳌﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺄﻣﻪ ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻨﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻛﺒﺮ، وﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﻬﺎ اﻛﺜﺮ ﻣــﻦ اﻟﺰوج )اﻷب( اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﻏﺎﻟﺐ وﻗﺖ اﻟﻨﻬﺎر ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﳌﻌﺎش ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺖ، ﻓﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻌﺐء اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ اﶈﺘﻀﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻸﺟﻴﺎل ﻻﻧﻔﺮادﻫﺎ ﺑﺎﳊﻤــﻞ واﻟﻮﺿﻊ واﻟﺮﺿﺎﻋﺔ، وﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﳊﻀﺎﻧﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ، واﳊﻀﺎﻧﺔ وﻻﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﻔﻘﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﳌﻼﻃﻔﺔ، واﻷم أﻗﺮب اﻟﻰ اﻟﻄﻔﻞ واﺷــﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، وأﻋﺮف ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، وأﻗﺪر ﻋﻠﻴﻬﺎ وأﺻﺐ، وأﻓﺮغ ﻟﻬﺎ، وﻟﻬﺬا اﺛﺒﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬــﺎ وإن ﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟــﺰوج، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﺷــﺄن ﻋﻈﻴﻢ، وأﺛﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻷوﻻد، ﻓﺈﻧﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻼوﻻد وﻗﻴﺎﻣﻬــﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺪور ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻼح اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑــﺈذن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻗﺪ اﺣﺴــﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﲔ ﻗﺎل: اﻷم ﻣﺪرﺳــﺔ إذا اﻋﺪدﺗﻬــﺎ

أﻋﺪدت ﺷﻌﺒﺎ ﻃﻴﺐ اﻷﻋﺮاق ﻛﻤﺎ أن ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺑﻨﺎء ورﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳــﺮة ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﻣﻼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺑﺂﺛﺎره اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳــﺎﺗﻬﺎ اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠــﻰ دورة اﻻﻧﺘﺎج ﻓــﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ، ورﻏﻢ ﻗﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺸﺄن ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وﻗﻠﺔ اﻟﺒﺤــﺚ ﻓﻴﻪ ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻟــﺪول ﻛﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺎ اﺛﺎرت ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، وﻧﺎﻗﺸﺖ دراﺳﺔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ رﺋﻴﺲ وﻻﻳﺔ ﻫﻴﺴﻦ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ )روﻻﻧﺪ ﻛﻮخ( اﻟﺬي ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺮﺑﺎت اﻟﺒﻴﻮت ﻛﻤﻮﻇﻔﺎت ﻳﺴﺘﺤﻘﻘﻦ راﺗﺒﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ وﻋﻼوة ﺳﻨﻮﻳﺔ.. واﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ ان اﺣﺘﺴﺎب اﻻﻋﻤﺎل اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻛﻤﻬﻨﺔ - وﻓﺘﺮة اﳊﻤﻞ واﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻛﻤﻬﻤﺔ رﺳﻤﻴﺔ - ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻣﻬﺎت اﻻﻗﺘﺼــﺎدي وﻳﻌﻄﻲ اﻻﻃﻔــﺎل ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، وﻃﺎﻟﺐ ﻛﻮخ - وﻫﻮ اﺣﺪ ﻧﻮاب اﳌﺴﺘﺸﺎرة اﻻﳌﺎﻧﻴﺔ اﳒﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ - ﺑﺘﻐﻴﻴــﺮ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻒ اﻻﻣﻬﺎت ورﺑﺎت اﻟﺒﻴﻮت ﻛﻌﺎﻃﻼت وﺿﺮورة اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺴــﺎﻫﻤﺘﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﳌﺎﻧﻲ، ﻣﺜﻞ اي اﻗﺘﺮاح ﺟﺮيء اﻧﻘﺴــﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪ وﻣﻌﺎرض: ﻓﻤﻦ ﺟﻬــﺔ رأى اﻟﺒﻌﺾ ان ﺳــﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻬﺬا ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻨﺴــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻦ )ﺑﺤﺠﺔ اﻟﻌﻤــﻞ ﻛﺄﻣﻬﺎت ورﺑﺎت ﺑﻴﻮت( ﻓﻲ ﺣﲔ أﻳﺪه اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺑﺤﺠﺔ ان اﺣﺘﺴــﺎب اﻷﻋﻤــﺎل اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ »ﻛﻤﻬﻨﺔ« ﻳﺤﺴــﻦ اﳌﺴــﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﺳــﺮة وﻳﻌﻄﻲ اﻻﻃﻔﺎل ﻣﺴﺘﻮى اﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم.

ﻓﺒﻘﺎء اﳌﺮأة ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺰﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓــﻲ ﻇــﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸــﺠﻌﺔ )ﻣﺜــﻞ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ، او ﻋــﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻬﺎ، او ﺿﺂﻟﺔ اﻟﺮاﺗﺐ واﳊﻮاﻓﺰ، او اﺳﺘﻘﻄﺎع ﻧﺼﻒ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻠﺒﺲ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧــﺪم ﻹﳒــﺎز اﻟﻌﻤــﻞ اﳌﻨﺰﻟــﻲ وﻣﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸوﻻد واﳊﺎﺟﺔ ﳌﺪرﺳــﲔ ﺧﺼﻮﺻﻴﲔ ﻟﻸﺑﻨــﺎء وﺑﺎﻗﻲ اﳌﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ان ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ رﺑﺔ اﳌﻨﺰل ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ( ورﻏــﻢ ان اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴــﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﻟﻠﻤﺮأة، اﻻ ان ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻛﻬﺬه ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ )ﺑﺎﳌﻨﺰل( ﻛﺨﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ووﺳــﻴﻠﺔ ﳋﻔــﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻓﺨﺮوج اﳌﺮأة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺴــﺮب اﳌﺎل اﳌﻜﺘﺴــﺐ ﻟﻠﺼﺮف ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﰎ ذﻛﺮﻫــﺎ، ﳑــﺎ ﻳﻄﺮح اﻟﺘﺴــﺎؤل اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺘﺰوﺟﺔ: »ﻫﻞ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ راﺗﺐ اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺣﺮﻣﺎن اﻻﻃﻔﺎل ﻣﻦ واﻟﺪﺗﻬﻢ«.

وﻗــﺪ ﰎ ﺗﻘﺪﱘ دراﺳــﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻇﻬﺮت ان ﻋﻤﻞ اﳌﺮأة ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻳﺴﺎوي ٥٦٥ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳــﺒﻮع او ٤٢٦٢ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ )وﻫﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺴﺎوي ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﻬﻦ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﻌﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﺳﺎﺋﻖ اﻟﺒﺎﺻﺎت(.

واﻟﻌﺠﻴــﺐ ﻓﻌــﻼ ان رﺑــﺎت اﻟﺒﻴــﻮت )وﲢﺪﻳــﺪا اﳌﺨﻠﺼﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻦ( ﻳﻘﻤﻦ ﲟﺠﻬﻮد ﻣﻨﺰﻟﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻓﺎﻟﺰوﺟﺔ اﳌﺘﻔﺮﻏﺔ ﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﻣﺎ ﻣﻌﺪﻟﻪ ٣٦ ﺳﺎﻋﺔ اﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﻤﺎل اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻘﻀﻲ اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ٠٤ ﺳﺎﻋﺔ اﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻌﻤﻞ )ﺑﻮاﻗﻊ ٨ ﺳﺎﻋﺎت ٥ اﻳﺎم ﻓﻲ اﻻﺳﺒﻮع(.

وﺣﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﺗﻀﺢ ان اﻻﺟﺮ )ﻏﻴﺮ اﳌﺪﻓﻮع( اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻻم داﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم.

وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈن ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎدي ﻟﻠﺰوﺟﺔ - رﺑﺔ اﳌﻨﺰل ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺪورﻫﺎ اﻻﺳﺮي ﻓﻲ اﳌﻨﺰل ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﳌﻨﺢ اﳌﺎدي دون ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻﻣﺮ اﺟﺮ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻛﺄي ﻣﻬﻨﺔ اﺧﺮى، ﺑﻞ وﻳﻔــﻮق ﺗﻠﻚ اﻻﻋﻤﺎل ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﺳﺘﻘﺮار ورﺧﺎء اﻻﺳﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﻮاة اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻛﻤﺎ ان ﺗﻔﺮغ اﳌﺮأة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻨﺰل ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﺳــﺮﺗﻬﺎ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎج ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺗﻨﺘﺸــﺮ ﲟﻌﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺳــﺮﻳﺔ واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

وﻋﻮدا ﻋﻠﻰ ﺑﺪء.. ﻓﺘﻌﻬﺪ اﻻوﻻد ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﳊﻔــﻆ واﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤــﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ واﺟﺒــﺎت اﻟﺰوﺟﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ اﺳــﺲ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ اﻻﺳــﺮة، وﻏﺮس ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻘﻮى واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ، وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﺣﻜﺎم اﻟﺪﻳﻦ وﺗﺄدﻳﺒﻬﻢ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ وﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻪ.

وﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ان ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﺿﺮار وﺳﻠﺒﻴﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﺰوﺟﺔ ووﺟﻮدﻫﺎ اﻏﻠﺐ اﻟﻮﻗﺖ ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ اﻻﺳﺮة ورﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻻوﻻد واﻟﺰوج ﳑﺎ ادى ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﻴﺎن اﻟﻰ ﺣﺪوث اﻟﻄﻼق وﺗﻔﻜﻚ اﻻﺳــﺮ وﳉﻮء اﻟﺰوج اﻟﻰ اﻟﺰواج ﻣﻦ اﺧﺮى او اﻻﻧﺤﺮاف ﻋﻦ ﺟﺎدة اﻟﺼﻮاب ﻟﺸﻌﻮره ﺑﺎﻟﻔﺮاغ اﻻﺳﺮي واﻟﻌﺎﻃﻔﻲ. اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن: ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺿﺮورة ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﺮأة واﻟﺰوﺟﺔ واﻷم )رﺑﺔ اﳌﻨﺰل( ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸــﻜﻞ ﻋﺎم ودورﻫﺎ اﻻﺳﺮي ﺑﺸــﻜﻞ ﺧﺎص، دون اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﳑﺎرﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻋﻤﺎل اﳌﺸــﺮوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳــﻼﻣﻲ واﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻟﻜﻦ اﻟﺪور اﻻول واﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﺎن وﻣﺎزال ﻫﻮ رﻋﺎﻳﺔ اﻻﺳﺮة ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ وأوﺿﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻘﺪﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﺎﳌﺎدة ٩ ﻋﻠﻰ ان: »اﻻﺳﺮة اﺳﺎس اﳌﺠﺘﻤﻊ، ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻟﺪﻳﻦ واﻻﺧﻼق وﺣــﺐ اﻟﻮﻃﻦ، ﻳﺤﻔﻆ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻴﺎﻧﻬــﺎ، وﻳﻘﻮي اواﺻﺮﻫــﺎ، وﻳﺤﻤﻲ ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ اﻻﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ«.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻘﺘﺮح ﰎ وﺿﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺮأة اﻟﺰوﺟﺔ واﻷم )رﺑﺔ اﳌﻨﺰل( ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ أﺳﻤﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳌﻮاﻗﻊ، ورأى اﳌﺸﺮع ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺮارﻫﺎ اﻟﺒﻘﺎء ﺑﺎﳌﻨﺰل ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺰوج واﻷﺳﺮة ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺸــﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺘﻘﺮار اﻻﺳــﺮي، ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﳌــﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨــﺢ اﳌﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳌﺘﺰوﺟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ او اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺴــﺘﻘﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﳒﺎب ﺑﺸﺮط ﻋﺪم ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺄي ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ او ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤــﺔ او ﻣﺆﻗﺘﺔ وﻋﺪم ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أي اﻋﺎﻧﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اي ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

وﰎ ﲢﺪﻳــﺪ اﳌﻜﺎﻓــﺄة اﻟﺸــﻬﺮﻳﺔ ﻟﻸم اﳌﺘﺰوﺟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﻬﺘﻬﺎ وذﻟﻚ ﳊﺚ اﳌﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ وﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﺧﺬ ﻗﺮارﻫﺎ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻻﺳــﺮة وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﺰل ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ واﳉﻬﺎدي ﻟﻬﺎ، وﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﳌﺮأة ﻗﺒﻞ او ﺑﻌﺪ زواﺟﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟــﻢ ﻳﺘﻢ اﻏﻔﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﻧﺺ اﳌﻘﺘﺮح ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﻮال اذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻗﺎﻧﻮن او ﻗﺮار ﳝﻨﺢ اﳌﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﻮﺿﺤﺔ ﺑﻬﺬا اﳉﺪول ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘــﻢ اﻋﻄﺎؤﻫﺎ اﳌﻜﺎﻓﺄة اﻷﻋﻠﻰ.

وﺑﻴﻨﺖ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻘﺘﺮح أن ﻳﺘﻢ ﺻﺮف اﳌﻜﺎﻓﺄة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳌﺘﺰوﺟﺔ اﳌﺴــﺘﻘﻴﻠﺔ ﺑﺮﻏﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ )ﺑﻌﺪ اﻹﳒﺎب( ﺣﺴــﺐ آﺧﺮ راﺗﺐ ﺷﻬﺮي ﻛﺎﻣــﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻼوات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ دون ﺑﺪﻻت او ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﺧﺮى.

وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﻮال اذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻗﺎﻧﻮن او ﻻﺋﺤــﺔ او ﻗﺮار ﳝﻨﺢ اﳌــﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳌﺘﺰوﺟﺔ اﳌﺴــﺘﻘﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺮﻏﺒﺘﻬﺎ )ﺑﻌﺪ اﻻﳒﺎب( ﻣﻜﺎﻓــﺄة اﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻘﺎﺿﺎه ﻓﻴﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻫﺬه اﳌﺰﻳﺔ.

وﻳﺸــﺘﺮط ﻓﻲ ذﻟــﻚ أﻻ ﺗﻜــﻮن اﳌﺮأة اﳌﺘﺰوﺟﺔ اﳌﺴــﺘﻘﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺮﻏﺒﺘﻬﺎ )ﺑﻌﺪ اﻻﳒﺎب( ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋﺪي.

وﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ ﻣﻨــﺢ اﳌﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳌﺘﺰوﺟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أي ﻋﻼوة ﻏﻼء ﻣﻌﻴﺸﺔ او ﺗﻌﺪﻳﻞ وﺿــﻊ ﻳﻘــﺮه ﻣﺠﻠــﺲ اﳋﺪﻣــﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴــﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ او اﳋﺎص ﻟﺘﺘﺸﺎرك ﻣﻊ اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺰاﻳﺎ وإﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﲤﻨﺤﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻬﻦ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻋﻴﻨﻴﺔ.

وﺟﺎءت اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴــﺔ ﻟﺘﻤﻨﺢ اﳌﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ اﳌﺘﺰوﺟــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺰﻳﺔ اﳌﺮأة اﳌﺘﺰوﺟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻘﺘﺮح ﻟﺘﻤﻨــﺢ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺰﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻄﺒﺎق اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ٨ ﻟﺴﻨﺔ ١١٠٢ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ ٣١ ﻟﺴــﻨﺔ ٩٧٩١ ﺑﻘﻮاﻋــﺪ وأﺣﻜﺎم اﻻﺟﺎزة اﳋﺎﺻﺔ اﳌﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺮار رﻗﻢ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﻓﺈن اﳌﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳌﺘﺰوﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﺟــﺎزة دون ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺴــﺘﺤﻖ ﺧﻼل اﻻﺟﺎزة دون ﻣﺮﺗﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﻓﺄة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ اﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول اﳌﻮﺿﺢ ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﳊﲔ ﻋﻮدﺗﻬﺎ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ.

وأﻳﻀــﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﺎل ﺻــﺪور اي ﻗﺎﻧﻮن او ﻗــﺮار ﻳﺼﺪر ﻻﺣﻘﺎ ﲟﻨﺢ اﺟــﺎزات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤــﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ دون ﻣﺮﺗــﺐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ ﺑﲔ اﳌﺮأة اﳌﺘﺰوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺮة.

ودﻋﺖ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﻘﺘﺮح اﳌﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳌﺘﺰوﺟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ان ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ او ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.

وﺗﻼﻫﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ وﻗﻒ ﺻﺮف اﳌﻜﺎﻓﺄة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻴﲔ او ﻋﻮدة اﳌﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳌﺘﺰوﺟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻰ أي وﻇﻴﻔﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ او ﺧﺎﺻﺔ او ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اي ﻣﻌﺎﺷﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ان ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺪﻋﻮ اﳌﺮأة

اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳌﺘﺰوﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﺑﺎﳌﻨﺰل ان ﻟﻢ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻞ ﻟﻬﺎ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺳﻮاء ﺗﺰوﺟﺖ وأﳒﺒﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ او ﺗﺮﻛﺖ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺰواج واﻹﳒﺎب او رﻏﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰواﺟﺔ واﻹﳒﺎب، ﻓﻠﻬﺎ ان ﺗﻘﺮر اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﻻﺳﺮة وﺑﲔ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ وﺟﻮدﻫﺎ ﺑﺎﳌﻨﺰل او ﻓﻲ ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اي وﻗﺖ ﻣﻦ اﻻوﻗﺎت.

وﻟــﻢ ﻳﻐﻔــﻞ ﻫــﺬا اﳌﻘﺘﺮح ﺣــﻖ اﳌﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ او ارﻣﻠــﺔ وﻟﺪﻳﻬﺎ وﻟــﺪ او اﻛﺜﺮ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺸــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻘــﺪ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻷم اﻻرﻣﻠﺔ ٠٠٣ دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻋﺎﻧﺔ وزارة اﻟﺸﺆون وﻣﻨﺢ اﻻم اﳌﻄﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻟﻸوﻻد زﻳﺎدة ٠٠٤ دﻳﻨﺎر ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺷﻬﺮﻳﺔ.

وﻛﺬﻟــﻚ ﻟــﻢ ﻳﻐﻔﻞ ﻫــﺬا اﳌﻘﺘــﺮح ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻨﻪ ﻣﺰﻳﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﻬﻤﺔ وﻣﺸــﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻸوﻻد ﲟﻨﺤﻬﺎ زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٥٢ دﻳﻨــﺎرا ﻋﻦ ﻛﻞ وﻟﺪ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﳌﻜﺎﻓﺄة اﻟﺸــﻬﺮﻳﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳉﺪول ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻻوﻟﻰ ﻣﻨﻪ.

ﺑــﻞ اﻛﺜــﺮ ﻣﻦ ذﻟــﻚ ﻓﻘﺪ ﻧﺼــﺖ اﳌﺎدة اﻟﻌﺎﺷــﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﳌﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ )رﺑﺔ اﳌﻨــﺰل( اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼــﻞ اﺑﻨﺎؤﻫﺎ او اﺣﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮق واﻻﻣﺘﻴﺎز ﻓﻲ درﺟﺎﺗﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﺪراﺳــﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎدس وﺣﺘﻰ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺗﻌﺎدل اﳌﻜﺎﻓﺄة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻛﺮﺑﺔ ﻣﻨﺰل وذﻟﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺸــﺠﻴﻊ اﳌﺮأة ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﻴﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰ وﻣﺘﻌﻠﻢ وﻣﺘﻔــﻮق ﳑﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.

وﻧﺼﺖ اﳌــﺎدة اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸــﺮة ﻋﻠﻰ ان ﻳﺘﻮﻟــﻰ دﻳﻮان اﳋﺪﻣــﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟــﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤــﺎد اﻻﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺮف اﳌﻜﺎﻓﺄة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺑﺎﳌﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳌﺘﺰوﺟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ او اﳌﺴﺘﻘﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺑﻌــﺪ اﻻﳒــﺎب - ﺑﺈﻧﺸــﺎء ادارة ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان ﺣﺖ ﻣﺴــﻤﻰ »ادارة دﻋﻢ اﺳﺮة« وﻳﺘﻢ اﺻﺪار ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼل ﺳــﺘﺔ اﺷــﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﺸــﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻞ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼــﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﻄﻠﺒﺎت واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟﺼﺮف ﺣﺴــﺐ اﻟﻔﺌﺎت ﺑﺎﳉﺪاول اﳌﺪرﺟﺔ ﲟﻮاد ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻛﻤﺎ اﺷــﺎرت اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة اﻟﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒــﺔ اﳌﺮأة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم أي ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤــﺔ ﺑﻐﺮض اﳊﺼــﻮل ﻋﻠﻰ »دﻋﻢ اﺳــﺮة« ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﲔ وﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )٠٠٠٢ د.ك( او ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻣﻊ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄي ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧــﻮن دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻜﺎﻓﺂت ﺷﻬﺮﻳﺔ دون وﺟﻪ ﺣﻖ ﻓﻴﺘﻢ اﺳﺘﺮدادﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﻄﺮق ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.

ودﻋــﺖ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸــﺮة ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻘﺘﺮح إﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.