»اﳌﺮﻛﺰ«: اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.. اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ اﻷول واﻧﺘﻌﺎش ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٤٢٠٢
ﺑﻔﻀﻞ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﻮي واﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺿﺒﻂ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﲤﻜﲔ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﺒــﺮ ﺗﺰوﻳﺪﻫــﻢ ﺑﺄﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت وأﻛﺜﺮﻫﺎ دﻗﺔ ﺣﻮل ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻮق واﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ، أﺻﺪر اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ »اﳌﺮﻛﺰ« ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، واﻹﻣﺎرات.
وﻗﺪ ﰎ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎرﻣﻮر ﻣﻴﻨﺎ إﻧﺘﻠﻴﺠﻨﺲ، اﻟــﺬراع اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟـــ »ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ«، واﻟﺘــﻲ ﻗﺪﻣــﺖ ﻧﻈﺮة ﻋﻠــﻰ أداء اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓــﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ٣٢٠٢ وﺗﻮﻗﻌﺎت ﺣﻮل اﻟﻨﺼــﻒ اﻷول ﻣﻦ ٤٢٠٢، وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻜﻠــﻲ ﻣﺜــﻞ ﳕــﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ وﻏﻴــﺮ اﻟﻨﻔﻄــﻲ واﳌﺮﻛــﺰ اﳌﺎﻟﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺘﻀﺨﻢ وﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ.
وﻳﺸﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﳌﺮﻛﺰ« ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻮق ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٤٢٠٢، ﺛﻢ اﻧﺘﻌﺎﺷــﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم، ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﳕﻮا ﲟﻌﺪل ٦٫٣٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ -٦٫٠٪ ﺧﻼل ﻋﺎم ٣٢٠٢، وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٣٪.
وﺳﻴﺮﺳــﺦ ﻫــﺬا اﻟﻨﻤــﻮ اﻻﺳــﺘﻘﺮار اﳌﻨﺘﻈــﺮ ﻷﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وزﻳﺎدة ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻧﺸﺎط اﳌﺸﺮوﻋﺎت، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻷﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻘــﺮار اﻟﻜﻮﻳﺖ، اﻟﺬي ﻳﻔﻀﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻄﻮﻋﻲ، وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻳﺒﻠــﻎ ٢٩٫٩٧ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ٤٢٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ٩٤٫٠٨ دوﻻرا ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻗــﺪ ﺷــﻬﺪت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل اﻷﺷــﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم ٣٢٠٢، اﺳــﺘﻘﺮارا ﻧﺴــﺒﻴﺎ ﻓــﻲ ﻣﻌــﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨــﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺷــﺮ أﺳــﻌﺎر اﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ، ﻣﺪﻋﻮﻣــﺔ
ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء ﻣﺤﻠﻴﺎ، وﺗﺄﺛﺮا ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء ﻋﺎﳌﻴﺎ.
وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ أن ﻳﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ ذروة أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، واﺳــﺘﻤﺮار اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، واﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻓــﺮص اﻟﻌﻤــﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، ﳕﻮ اﻻﺋﺘﻤــﺎن ﺧﻼل اﻟﻨﺼــﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٤٢٠٢، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫــﺬا اﻟﻨﻤــﻮ ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺳــﻠﺒﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، واﺳﺘﻤﺮار ﺗﺨﻔﻴﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ٤٢٠٢.
وﻳﺒــﲔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﺴــﻮق اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻇﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮا ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ﺧﻼل ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﻣﻊ اﺳــﺘﻘﺮار أﺳــﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات وﻣﻌﺪﻻت اﻹﻳﺠﺎر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺪء ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺆﺟﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﳉﺎﺋﺤﺔ، وﻳﺸﻴﺮ ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟــﻊ ﻓﻲ ﻣﺒﻴﻌــﺎت اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ، وﺣﺠــﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري، وﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟـ ٩ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم ٣٢٠٢.
وﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ، ﺗﻔﺎؤﻻ ﺑﺜﺒــﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻌﺎم ٤٢٠٢، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ اﻧﺘﻌﺎﺷﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺸــﺎط اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم، وﻳﺒﺸــﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺆﺷــﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘــﺎري اﻟﻜﻠﻲ »ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ« ﺑﺂﻓﺎق إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ٩٫٢ ﻣﻦ أﺻﻞ ٠٫٥ ﻓﻲ اﳌﺆﺷﺮ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﳌﺮﻛﺰ« ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، وﻳﺒﺸﺮ ﺑﻨﻤﻮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٤٢٠٢، ﺑﻌــﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮاﺿﻊ ﺧﻼل ﻋﺎم ٣٢٠٢. وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻷداء اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت
ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ، واﺳــﺘﻘﺮار ﻣﻌــﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨــﻢ، وﺗﺮاﺟــﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﻬﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ اﳌﻮﺟﻪ، ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋــﻦ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺘﻮﺳــﻂ أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٣٩ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴــﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم ٤٢٠٢، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺴــﻌﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﶈﺪد ﺑـ ٧٫٩٧ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ. وﺗﻌﺰز ﻫﺬه اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة وﺛﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ. وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺷﻬﺪت ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫١١٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٣٢٠٢، ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﳊﺠــﻢ ﺑﻨﺤــﻮ ٧٪. وﻣــﻊ ذﻟﻚ، ﺷﻬﺪت أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﳕﻮا ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٢٫١٪، ﳑﺎ أدى إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٠٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ٣٢٠٢.
وﺳــﺠﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴــﻦ رﻏﻢ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ، اﻟﺬي ﻳﻌــﺰى ﺟﺰﺋﻴﺎ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘــﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ واﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺧﻴــﺮ ﻓــﻲ أﺳــﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات. وﻫﻨــﺎك ﺗﻮﻗﻌــﺎت ﺑــﺄن ﻳﺤﺎﻓﻆ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻌﻘــﺎري اﳌﻜﺘﺒﻲ ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ اﻟﻘﻮي اﳌﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ٣٢٠٢ ﺧﻼل ﻋﺎم ٤٢٠٢، ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻟﻘﻮي ﻣــﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻘﺮاﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ.
وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت
ﺑﺘﺴﺎرع ﳕﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٤٢٠٢، اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ. وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎؤل إﻟــﻰ اﻟﺪﻋــﻢ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣــﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وﻗﻄﺎع اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ اﳌﺰدﻫــﺮ، واﻟﺰﻳﺎدة ﻓــﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣــﻲ اﳌﺨﺼﺺ ﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ، ﳑــﺎ ﻳﺒﺸــﺮ ﺑﺄﻓــﻖ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ.
وﻳﺘﻮﻗــﻊ ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻌﻘــﺎري ﻓــﻲ دوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺼــﺎدر ﻋﻦ »اﳌﺮﻛﺰ« ﳕﻮا ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒــﻼد ﻓﻲ ﻋــﺎم ٤٢٠٢، ﻣﻊ ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٤٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـــ ٤٫٣٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.