ﻓﺎرس اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ: ﺗﻠﺘﺰم اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﻨﻈﺎم وﻫﻴﻜﻞ إداري وﻓﻨﻲ ووﻇﻴﻔﻲ ﻣﻮّﺣﺪ ﻳﺼﺪره وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺣﺠﻢ اﳉﻤﻌﻴﺔ وﻣﻼءﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸّﻜﻞ ﳉﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺿﺪ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أي ﺣﻜﻢ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻗﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﺎرس اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﺣﻜﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤٢ ﻟﺴﻨﺔ ٩٧٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ، ﻣﺸــﻔﻮﻋﺎ ﲟﺬﻛﺮﺗﻪ اﻻﻳﻀﺎﺣﻴــﺔ، وﺟــﺎء اﻻﻗﺘﺮاح ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ـ ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ـ وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ ٤٢ ﺳــﻨﺔ ٩٧٩١ ﻓﻲ ﺷــﺄن اﳉﻤﻌﻴــﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴــﺔ اﳌﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨١١ ﻟﺴﻨﺔ ٣١٠٢،
واﻓــﻖ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ، وﻗﺪ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺪرﻧﺎه:
اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ
ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺺ اﳌﺎدة ٨٣ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤٢ ﻟﺴﻨﺔ ٩٧٩١ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺺ اﻵﺗﻲ: ٭ ﻣــﺎدة ٨٣: ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أي ﺣﻜــﻢ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻪ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻀﺎف ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻮاد ٧ و٢١، وﺗﻀﺎف ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺄرﻗﺎم ٧٢ ﻣﻜــﺮرا، و٧٣ ﻣﻜــﺮرا، و٩٣ ﻣﻜﺮرا، و٠٤ ﻣﻜﺮرا إﻟﻰ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤٢ ﻟﺴــﻨﺔ ٩٧٩١ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ اﻵﺗﻴﺔ: ٭ ﻣﺎدة ٧ ـ ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ: ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰم اﳉﻤﻌﻴــﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴــﺔ ﺑﻨﻈﺎم وﻫﻴــﻜﻞ إداري وﻓﻨﻲ ووﻇﻴﻔﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﻳﺼﺪره وزﻳﺮ اﻟﺸــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺣﺠﻢ اﳉﻤﻌﻴﺔ وﻣﻼءﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ. ٭ ﻣﺎدة ٢١ ـ ﻓﻘﺮة أﺧﻴﺮة: وﻳﺠﻮز ﻣﻨﺢ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴﺔ أو أي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠــﺲ إدارﺗﻬﺎ ﺗﻔﺮﻏﺎ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻗﺮار ﻳﺼﺪر ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ. ٭ ﻣﺎدة ٧٢ ﻣﻜﺮرا: ﺗﺸﻜﻞ ﳉﻨﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻋﻠــﻰ اﳉﻤﻌﻴــﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴــﺔ أو ﻣﻨﻬــﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳــﺔ ﳑﺜﻞ وزارة اﻟﺸﺆون وﻋﻀﻮﻳﺔ ﳑﺜﻠﲔ: ٭ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺰارﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ. ٭ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ. ٭ اﲢﺎد اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ. ٭ اﲢﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ. ٭ اﻻﲢﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﻤﺰارﻋﲔ. ٭ اﳉﻤﻌﻴــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴــﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
وﺗﻨﺘﺨــﺐ اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻧﺎﺋﺒــﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴــﺲ ﻣــﻦ ﳑﺜﻠــﻲ إﺣﺪى اﳉﻬﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻳﺼﺪر اﻟﻮزﻳﺮ ﻗﺮارا ﻳﺤﺪد آﻟﻴــﺔ ﻋﻤــﻞ اﻟﻠﺠﻨــﺔ وﻗﺮاراﺗﻬﺎ وﺣﻘﻬﺎ ﻓــﻲ اﺳــﺘﺪﻋﺎء أﻃﺮاف اﻟﺸــﻜﻮى ﺧﻼل أﺳــﺒﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳــﺦ اﻟﺸــﻜﻮى وﺿﻤﺎﻧــﺎت ﺳــﺮﻳﺘﻬﺎ أو ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎ، واﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬــﺎ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺸﻜﻮى. ٭ ﻣﺎدة ٧٣ ﻣﻜﺮرا: ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟــﻒ اﺣﻜﺎم اﳌﺎدة ٠٤ ﻣﻜﺮرا ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف دﻳﻨــﺎر، وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد، وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ أن ﻳﺼﺪر ﻗﺮارا ﺑﺤﻔﻞ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻷي ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﳌﺎدة ذاﺗﻬﺎ، ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﶈﺪدة ﻓﻲ اﳌﺎدة ١٣ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ٭ ﻣــﺎدة ٩٣ ﻣﻜــﺮرا: أ ـ ﺗﻠﺘﺰم اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﺼﺪر ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ. ب ـ ﺗﻜﻮن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﲔ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻄﺒــﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺷــﺮوط ﺷــﻐﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﻜﻮن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت، ﺛﻢ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﲔ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺛﻢ ﻷﺑﻨﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ، ﺛﻢ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ. ج ـ ﻳﻜــﻮن اﻟﺘﻌﻴــﲔ ﻓــﻲ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ واﳌﺸﺘﺮﻛﺔ واﻻﲢﺎدات اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻼن ﻣﻮﺣﺪ، وﺗﺸــﻜﻞ وزارة اﻟﺸــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﳉﻨﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﺸــﻜﻴﻠﻬﺎ ﲤﺜﻴــﻞ اﻟﻮزارة ودﻳــﻮان اﶈﺎﺳــﺒﺔ واﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﲢﺎد اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ. د ـ ﻳﻀﻊ دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﺸﺆون واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﲢﺎد اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ، ﺳﻠﻢ رواﺗﺐ وﻧﻈﺎم اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ. ٭ ﻣــﺎدة ٠٤ ﻣﻜــﺮرا: ﺗﻠﺘــﺰم اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﺎﻵﺗﻲ: ١ ـ اﻟﺸــﺮاء اﳌﺒﺎﺷﺮ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ أو اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أو أي ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ أﺧﺮى. ٢ ـ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرز وواﺿﺢ ﻟﻌــﺮض وﺗﺴــﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﲟﺎ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴــﺒﺘﻪ ﻋﻦ ٠٥٪ ﻣﻦ ﻣﺴــﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮض ﻓﻲ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع أو ﺳﻠﻌﺔ أو ﻣﻨﺘﺞ. ٣ ـ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓــﻲ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻘﺮار. ٤ ـ اﻟﺴﺪاد ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋــﻦ ٠٩٪ ﻣﻦ أﺛﻤــﺎن اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳌﺒﺎﻋﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻴﻊ. ٥ ـ أﻻ ﻳﺘﺠــﺎوز ﻫﺎﻣــﺶ رﺑــﺢ اﳉﻤﻌﻴــﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠــﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻋﻦ ٠١٪ ﻣﻦ ﺛﻤــﻦ ﺗﻜﻠﻔــﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﺘــﺞ ﻣﺒﺎع ﻟﻠﺠﻤﻌﻴــﺔ أو اﲢﺎد اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ. ٦ ـ ﺗﻘﻴﻴــﺪ أي ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄي ﺻﻮرة ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻷﺻﻠﻴﺔ. ٧ ـ اﻹﻋــﻼن ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرز ﻋﻦ اﳊﻖ ﻓــﻲ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸــﻜﺎوى وآﻟﻴﺘﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺎدة. ٨ ـ ﻋﻘــﺪ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴــﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷﺳﻮاق اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓــﻲ اﳉﻤﻌﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، وﻣــﻦ ﺧﻼل ﺟﻬــﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ، واﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ ﻋﻠــﻰ اﳊﻀــﻮر واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪورات. ٩ ـ ﻋﺪم ﺗﻘﺎﺿﻲ أي ﺑﺪل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﺮض ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﶈﻠﻲ. ٠١ ـ ﻋﺪم اﺳــﺘﻴﺮاد أي ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ أو ﳑﺎﺛﻠﺔ ﳌﺎ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻣﺤﻠﻴــﺎ إذا ﻛﺎن اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ﻳﻐﻄﻲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻗﺮار ﻳﺼﺪر ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ اﳌﺴــﺘﻨﺪ إﻟﻰ رأي اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ. ١١ ـ ﲢﺼﻴــﻞ أرﺑﺎح ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﲟﻘﺪار وﺑﻨﺴــﺒﺔ ٠٥٪ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴــﻠﻊ أو اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺸــﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺴــﺘﻮردة ﻣﻦ اﳌﻮرد أو اﻟﻮﻛﻴﻞ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟــﻮزراء ـ ﻛﻞ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺨﺼﻪ ـ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸــﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.