اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ

ﺟﺎءت اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤٢ ﻟﺴﻨﺔ ٩٧٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺎت وﻃﻨﻴﺔ، ﺟﺎء ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤٢ ﻟﺴﻨﺔ ٩٧٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳊﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻠﺒﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻻ ﻳﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤــﻞ ودﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻻ ﻳﻮاﻛﺐ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ودﻋﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة ٨٣ ﻣﻨﻪ، وإﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻮاد ٧، و٢١، وإﺿﺎﻓــﺔ ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺄرﻗــﺎم ٧٢ ﻣﻜﺮرا، و٧٣ ﻣﻜﺮرا، و٩٣ ﻣﻜﺮرا، و٠٤ ﻣﻜﺮرا( إﻟﻰ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤٢ ﻟﺴﻨﺔ ٩٧٩١ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ.

وﻗﺪ ﻋﺪﻟﺖ اﳌﺎدة ٨٣ ﻟﺘﺸــﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أي ﺣﻜﻢ آﺧﺮ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻪ، وذﻟﻚ ﺑﺮﻓــﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻤﺌﺔ دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر.

وأﺿﻴﻔــﺖ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤــﺎدة ٧ ﻹﻟﺰام اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﻨﻈﺎم وﻫﻴﻜﻞ إداري وﻓﻨﻲ ووﻇﻴﻔﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺣﺠﻢ اﳉﻤﻌﻴﺔ وﻣﻼءﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻫﺬا ﻟﻐﺎﻳﺎت إﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ أﺿﻴﻔﺖ ﻓﻘﺮة أﺧﻴﺮة ﻟﻠﻤﺎدة ٢١ ﲡﻴﺰ ﻣﻨﺢ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴــﺔ أو أي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ ﺗﻔﺮﻏﺎ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻗﺮار ﻳﺼﺪر ﻣــﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ، وﻫﺬا ﻟﻐﺎﻳــﺎت وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻘﺮار اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﻀﻤﺎن أن ﳝﻨﺢ اﻟﺘﻔــﺮغ ﺑﺄﺿﻴﻖ اﻷﺣــﻮال وﻟﻠﺤﺎﺟﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻓﻘﻂ وﲟﺎ ﻳﺨﺪم اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ.

وأﺿﻴﻔﺖ ﻣﺎدة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺮﻗﻢ ٧٢ ﻣﻜﺮرا ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ أو ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﳑﺜﻞ وزارة اﻟﺸﺆون وﻋﻀﻮﻳﺔ ﳑﺜﻠﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺰارﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ، اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، اﲢﺎد اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ، اﲢﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، اﻻﲢﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﻤﺰارﻋﲔ، واﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ، ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻨﺘﺨﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﳑﺜﻼ ﻋﻦ اﺣﺪى اﳉﻬﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وﻳﺼﺪر اﻟﻮزﻳﺮ ﻗﺮارا ﻳﺤﺪد آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻗﺮاراﺗﻬﺎ وﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺪﻋﺎء أﻃﺮاف اﻟﺸﻜﻮى ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻜﻮى وﺿﻤﺎﻧﺎت ﺳﺮﻳﺘﻬﺎ أو ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ، واﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺸﻜﻮى.

واﺿﻴﻔﺖ ﻣــﺎدة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺮﻗﻢ ٧٣ ﻣﻜﺮرا ﻟﺘﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﺣﻜﺎم اﳌﺎدة ٠٤ ﻣﻜﺮرا اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺴــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﺰام اﳉﻤﻌﻴﺎت ﺑﻪ، وﲡﻴﺰ ﻟﻠﻮزﻳﺮ ان ﻳﺼﺪر ﻗﺮارا ﺑﺤــﻞ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬــﺎ ﻷي ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﳌﺎدة ذاﺗﻬــﺎ، ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﶈﺪدة ﻓﻲ اﳌــﺎدة ١٣ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ أﺿﻴﻔﺖ ﻣﺎدة ٩٣ ﻣﻜﺮرا ﻹﻟﺰام اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳــﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﺼﺪر ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، وذﻟﻚ ﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸــﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻟﻠﻤﺴــﺎﻳﺮة ﻓــﻲ ﺟﻬــﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت ﻛﺎﻓﺔ، وﻗﺪ ﺣﺪدت أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﲔ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺷــﺮوط ﺷــﻐﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﻜﻮن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت، ﺛﻢ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﲔ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺛــﻢ ﻷﺑﻨﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌــﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ، ﺛﻢ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، وﻛﺬﻟﻚ ﰎ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد إﻋﻼن ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ ﻓﻲ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ واﳌﺸﺘﺮﻛﺔ واﻻﲢﺎدات اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻔﺮض رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻟﻀﻤﺎن اﳊﻴﺪة واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻔﺴﺮه وﺟﻮد ﳉﻨﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﲤﺜﻴﻞ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ودﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﲢﺎد اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻀﻊ دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﲢﺎد اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺳﻠﻢ رواﺗﺐ وﻧﻈﺎم اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ أﺿﻴﻔــﺖ اﳌﺎدة ٠٤ ﻣﻜﺮرا ﻟﺘﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﻬﺪف دﻋﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣــﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﻮاح ﻋــﺪة، ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت اﳌﺎدة ﺑﺒﻌــﺾ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ وﺿﻤﺎن ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ، وأﺧﻴﺮا ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ اﻹﻏﺮاق ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻮردة.