ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي: ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن زﻳﺎدة ﻋﻼوة ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
وﺟﻬﺖ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺪارك ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ وﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻓﻨﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن زﻳﺎدة اﻟﻌﻼوة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺪرج ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت
ﻗﺎﻟــﺖ اﻟﻨﺎﺋﺒــﺔ د.ﺟﻨــﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي إن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﺸــﺆون اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﺑﺸــﺄن زﻳﺎدة ﻋــﻼوة ﻏــﻼء اﳌﻌﻴﺸــﺔ ﻟــﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣــﺎ ﻳﺤﻤــﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣــﻦ رﻓﻊ اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺧﻼﻓــﺎ ﳌــﺎ ﻛﺎن واردا ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻷول، ﻛﺎﺷــﻔﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺪارك ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.
وأوﺿﺤﺖ ﺑﻮﺷــﻬﺮي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﺑﺎﳌﺮﻛــﺰ اﻹﻋﻼﻣــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﺔ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻨــﺎ ﺑﲔ ﺗﻘﺮﻳــﺮي اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸــﺄن زﻳــﺎدة ﻋﻼوة ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ، ﺣﻴﺚ ﰎ إﻟﻐﺎء ﻣﺎدة ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ أن ﻗﺎﻧﻮن زﻳﺎدة ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ اﳌﻘــﺪم ﻣــﻦ اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﳌﺪرج ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل، ﻟــﻦ ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺷــﺮﻳﺤﺔ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳــﻦ اﻟﺬﻳــﻦ زادت رواﺗﺒﻬﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ.
واﺳــﺘﻌﺮﺿﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮي اﻷﺛﺮ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن زﻳﺎدة اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﺬي أﻗﺮ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ٤١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٣٢٠٢، وﻗﺎﻧــﻮن زﻳﺎدة ﻋــﻼوة ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸــﺔ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺪرﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﳉﻠﺴــﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ٦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٤٢٠٢.
وأﻛــﺪت أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل إﻗﺮار
ﻗﺎﻧــﻮن زﻳــﺎدة ﻋــﻼوة ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸــﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺪرج ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷــﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﺴــﻠﺐ ﺣــﻖ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻼوة ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ.
وﻗﺎﻟــﺖ ﺑﻮﺷــﻬﺮي »ﻣــﻦ واﺟﺒﻲ أن أﺑﲔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻛﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﺑﺎﻷدﻟﺔ واﳌﺴﺘﻨﺪات وﻣــﻦ واﻗــﻊ ﺗﻘﺎرﻳــﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ«.
وﺑﻴﻨﺖ ان اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷول ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ٦ ﻣﻮاد، ﺗﻨــﺺ اﳌﺎدة ٢ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻌﻼوة اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷي ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻻ ﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻌــﻼوة زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﳉﺰء اﻟﺬي ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳌﻌﺎش اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ«.
وأﺿﺎﻓــﺖ ان اﳌﺬﻛــﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﺷﺮﺣﺖ ووﺿﺤﺖ أﻫﻤﻴــﺔ ﻫــﺬه اﳌــﺎدة ﻓﻲ ﻋﺪم
ﺧﻀﻮع ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼوة ﻟﻼﻗﺘﻄﺎع اﻟﺸــﻬﺮي اﻟــﺬي ﻳﺨﻀــﻊ ﻟﻪ اﳌﺮﺗﺐ وﻋــﺪم ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺒﺪال وﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﺘــﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ أو ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
وأﻛﺪت ﺑﻮﺷﻬﺮي ان ﻫﺬه اﳌﺎدة ﺗﻀﻤﻦ أن اﻟﻌﻼوة ﺑﻌﺪ زﻳﺎدﺗﻬــﺎ ﻻ ﲤــﺲ وﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄي ﻗﺎﻧﻮن آﺧــﺮ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨــﺎت ﲟﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﻗﺎﻧﻮن زﻳﺎدة اﳊــﺪ اﻷدﻧﻰ، ﻣﻀﻴﻔﺔ أن وﺟﻮد اﳌﺎدة ﻳﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ.
وأوﺿﺤــﺖ ان اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻼوة ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸــﺔ واﻟﺬي أدرج ﻓــﻲ ﺟﻠﺴــﺔ ٦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٤٢٠٢، ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻞ أي ﺑﺪﻳﻞ أو ﺗﺼﻮر ﺣﻜﻮﻣﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﻲ أﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺷﻲء ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷول.
وأﺷــﺎرت إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﺟﺪت أﻧﻪ ﻳﺘﻜــﻮن ﻣﻦ ٥ ﻣﻮاد ﻓﻘﻂ واﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﲢﺪﻳــﺪا ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟــﻮدة وﰎ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ واﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬــﺎ وﺣــﺬف ﻛﻞ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬه اﳌﺎدة.
وأﻋﺮﺑــﺖ ﺑﻮﺷــﻬﺮي ﻋﻦ اﺳﺘﻐﺮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻄﻠﺒﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻪ أي ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب، ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺳﺒﺐ إﻟﻐﺎء وﺣﺬف ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
وﻗﺎﻟــﺖ إﻧﻬﺎ وﺟﻬﺖ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻟﻠﺠﻨــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘــﺪارك ﻫﺬه اﳌﺴــﺄﻟﺔ وﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻔﺴــﺎرات ﻓﻨﻴــﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﳌﺆاﻣﺮات واﻷدوات، ﻣﻀﻴﻔﺔ اﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳــﺘﻘﺪﻣﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.