اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.. ﺗﻨﻬﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺧﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ!

وﺳﻂ ﺗﺴﺎرع ﳕﻮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺄﻛﺒﺮ وﺗﻴﺮة ﻓﻲ ﻋﺎﻣﲔ

ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﻟﻮﻃﻨــﻲ إن ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﲢﺴﻦ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ وﺳﻂ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة واﻧﺘﻌﺎش اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، إﻻ أن أداء اﳌﻮردﻳﻦ ﻛﺎن ﺿﻌﻴﻔﺎ، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳــﻌﺎر اﳌﺪﺧﻼت إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ ١١ ﺷﻬﺮا.

وﻟﻔــﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ إﻟــﻰ أن ﻣﻌﻬﺪ إدارة اﻟﺘﻮرﻳﺪات ﻗﺎل إن ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻌــﻲ ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٤٫٣٥ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٫٠٥ ﻓﻲ دﻳﺴــﻤﺒﺮ، ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﳕﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺬي ﳝﺜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

وﺗﺘﻮاﻓﻖ ﺗﻠﻚ اﻷرﻗﺎم ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ وﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﺗﺴﺎرع وﺗﻴﺮة ﳕﻮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻷﺟــﻮر ﺧﻼل ﺷــﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، وﻇﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ٤٪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﺎﻣــﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﲔ، وﻫﻲ أﻃﻮل ﻓﺘﺮة ﻳﺘﻢ رﺻﺪﻫﺎ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥ ﻋﺎﻣﺎ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺷــﻬﺪت اﻷﺟﻮر ﳕﻮا ﲟﻌﺪل أﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻧﻄــﺎق ﺑــﲔ ٣٪ و٥٫٣٪ اﻟﺬي ﻳﺮى ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت أﻧﻪ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺴﺘﻬﺪف اﻟﺬي ﺣﺪده ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٪. وﺑﺼﻔــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ، أدت اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻘﻮﻳــﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ ﻟﺸــﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ، ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ.

ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤــﻞ ﻋــﻦ اﻧﺨﻔــﺎض ﻋﺪد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﺑﻄﻠﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﲟﻌــﺪل أﻛﺜﺮ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻣــﺎ ﻳﻠﻘــﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠــﻰ ﻗﻮة أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴــﺮﻳﺢ اﳌﻮﻇﻔﲔ، واﻟﺘــﻲ ﻛﺎن ﻣﻌﻈﻤﻬــﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.

واﻧﺨﻔﻀــﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﻨﺤــﻮ ٩ آﻻف ﻃﻠﺐ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٨١٢ أﻟﻒ ﻃﻠﺐ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ٣ ﻓﺒﺮاﻳﺮ، وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وزارة اﻟﻌﻤﻞ. ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة إﻟــﻰ ٧٨٫١ ﻣﻠﻴــﻮن ﻃﻠــﺐ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ٧٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ.

اﻟﺼﲔ ﺗﻨﺰﻟﻖ ﳌﻨﺤﺪر اﻻﻧﻜﻤﺎش

ذﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« أن أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﻫﻮت ﺑﺸﻜﻞ أﻋﻤﻖ إﻟﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎﺷــﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻟﻬﺎ ﻣﻨــﺬ ذروة اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎم ٩٠٠٢. واﻧﺨﻔــﺾ ﻣﺆﺷــﺮ أﺳــﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٠٪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳﻨﻮي.

وﻳﻌــﺪ ﻫﺬا أﻛﺒﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٩٠٠٢ وﳝﺜﻞ اﻟﺸــﻬﺮ اﻟﺮاﺑــﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣــﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ. وﻋﺰا اﳌﻜﺘــﺐ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻻﻧﺨﻔــﺎض اﳊﺎد إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻘﺎرﻧــﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿــﻲ، ﻧﻈــﺮا ﻻرﺗﻔــﺎع اﻷﺳــﻌﺎر ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻤﺮي اﳉﺪﻳــﺪ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٢٪.

أﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻌــﺎم، ﻓﺈن ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻤﺮي اﳉﺪﻳﺪ ﻳﺼﺎدف ﺷــﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ، ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺸــﻮه ﻗﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎس. وﻓﻲ اﻟﻮﻗــﺖ اﳊﺎﻟﻲ، ﲢﺎول ﺑﻜﲔ ﺟﺎﻫﺪة إﻧﻌﺎش ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات، واﻧﻬﻴﺎر ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ، وﺿﻌﻒ اﻟﺼﺎدرات.

ﺗﻮﻗﻌﺎت »ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ« ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

ﻗــﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ إن ﺑﻨــﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺳــﺘﺮاﻟﻲ أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ٥٣٫٤٪، وذﻟﻚ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺑﻌــﺪ رﻓﻌﻬﺎ ٣١ ﻣــﺮة ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢. وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺴﻠﻊ ﻛﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ، إﻻ أن ﺗﻀﺨﻢ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﻇﻞ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ، إذ ﺑﻠﻎ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ١٫٤٪.

وﻋﻘــﺪت ﻣﺤﺎﻓــﻆ ﺑﻨــﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺑﻮﻟﻮك ﻣﺆﲤﺮا ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ أن اﻟﺒﻼد ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻮﺻــﻮل ﺑﺎﻟﺘﻀﺨــﻢ إﻟــﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﻳﺘﺮاوح ﺑــﲔ ٢ و٣٪ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌــﺎم ٥٢٠٢، واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﳌﻨﺘﺼﻒ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻄﺎق ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم ٦٢٠٢.

وأﺿﺎﻓﺖ ﺑﻮﻟﻮك أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣﻦ وﺟــﻮد »ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺸﺠﻌﺔ«، ﻳﻈﻞ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺳــﺘﺮاﻟﻲ »ﻳﻘﻈــﺎ« ﲡــﺎه ﻣﺨﺎﻃﺮ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺴﺘﻬﺪف. وﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺬي أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﻗﺮار ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺳــﺘﺮاﻟﻲ، ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻮﻟﻮك إﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺮة أﺧﺮى.

وأﺿﺎﻓﺖ: »ﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﻘﺮر أو ﻧﺴــﺘﺒﻌﺪ أي ﺷــﻲء ﺣﺘﻰ اﻵن، ﺣﻴــﺚ ﻧﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟــﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ. وﻣــﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﺮى أن اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﻮازﻧﺔ، وﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن، ﻛﻠﻤﺎ واﺻﻠﻨﺎ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ، زادت ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ«.