ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻌﻦ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ اﳋﺒﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«: ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺎن دﺳﺘﻮرﻳﺘﺎن ﻓﻲ ﺗﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن

رأى اﳋﺒﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ د.ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﻟﻚ، اﻧــﻪ وﺑﻌﻴﺪا ﻋــﻦ اﻟﻘﺮاءات واﳊﺴــﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ، ﻻﺑــﺪ ﻣﻦ اﻹﺷــﺎرة أوﻻ إﻟﻰ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺼــﺮف، ﻓــﺈن ﻣﻮﺿــﻮع ﺗﻌﻴــﲔ رﺋﻴﺲ ﻟﻸرﻛﺎن ﻓﻲ اﳉﻴﺶ ﻟﻪ أﺑﻌﺎد ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ودﺳﺘﻮرﻳﺔ، وأﺑﻌﺎد ﻣﻴﺜﺎﻗﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ذات اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﲟﻴﺜﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﻴﺶ اﳌﺸﺘﺮك، واﳊﺪﻳﺚ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﺣﻀﻮر ﻃﺎﺋﻔﺔ اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ اﻟﺪروز اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻓﻲ ﻫﺮﻣﻴﺔ ﻗﻴﺎدة اﳉﻴﺶ، إﻻ ان ﻣﺎ أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳــﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺘﻌﻴﲔ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺮﻛﻦ ﺣﺴﺎن ﻋﻮدة رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻸرﻛﺎن، ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﲔ دﺳﺘﻮرﻳﺘﲔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺘﲔ وﻫﻤﺎ:

١ - ﳉﻮﺋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺸﻐﻮر اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ وﻫﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ أﻋﻤﺎل ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﻀﻴﻖ ﺳﻨﺪا ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ٢ ﻣﻦ اﳌﺎدة ٤٦ ﻣﻦ اﻟﺪﺳــﺘﻮر، اذ اﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ وﺳﻌﺖ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺮوﺣﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬــﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﺑﺸــﺆون اﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد، إﻻ اﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳉﺎﺋﺰ ﻟﻬﺎ دﺳﺘﻮرﻳﺎ ان ﺗﺘﺠﺎوز اﶈﻈﻮر وﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﳌﺮاﻛﺰ واﳌﻮاﻗﻊ أﻳﺎ ﻳﻜﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ وأﻳﺎ ﺗﻜــﻦ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬــﺎ، وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺷــﺄن ﻫﺬه اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ، ان ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻌﻴﻴﻨــﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻪ، وﺗﺆدي ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺑﺎزار ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ وأﻣﺎﻣﻨﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻋﺪﻳﺪة أﻫﻤﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪﻋﻲ ﻋــﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وﺑﻌﺪه ﻣﻮﻗﻊ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ، وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.

٢ - ﺗﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ ﻷرﻛﺎن اﳉﻴﺶ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﻗﺘــﺮاح وزﻳﺮ اﻟﺪﻓــﺎع، ﻓﺎﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻫﻮ ﺳــﻴﺪ وزارﺗﻪ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻧﺺ اﳌﺎدة ٦٦ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ان اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻗﺪ أﻗﺮ وﲢﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﻗﺮاره رﻗﻢ ٤/٠٢٠٢ ﺗﺎرﻳﺦ ٢٢/٧/٠٢٠٢، ان ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺮاح ﻫــﻲ ﺳــﻠﻄﺔ دﺳــﺘﻮرﻳﺔ ﲢﺼﻨــﻪ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أي ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﻳﺘﻌﺮض ﻟــﻪ ﻓــﻲ وزارﺗــﻪ وﺧﻼﻓﺎ ﻹرادﺗﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض ﲟﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ان ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ اﻷرﻛﺎن ﻣــﻦ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع، ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ، اﻧﻪ ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻳﺘﻐﻴﺐ وزﻳــﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻀﻮر اﳉﻠﺴﺎت، وﻳﺘﻠﻜﺄ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻻﻗﺘﺮاح، ﳝﻜﻦ ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷوﺳﻊ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻗﺘﺮاح اﻻﺳﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع.

وﻋﻠﻴــﻪ، ﻟﻔــﺖ ﻣﺎﻟــﻚ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﻟـ»اﻷﻧﺒﺎء«، إﻟﻰ ان ﻗﺮار اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ ﻷرﻛﺎن اﳉﻴﺶ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻌﻦ اﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻔﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ ﺳﻨﺪا ﻻﺣﻜﺎم اﳌﺎدة ٦٠١ رﻗﻢ ٤٣٤٠١/٥٧ ﺗﺎرﻳﺦ ٤١/٦/٥٧٩١، اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ وﺣﺪه ﺑﺤﺼﺮﻳﺔ اﳊﻖ ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.

وردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال، أﻛﺪ ﻣﺎﻟﻚ اﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮح ﻓﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻮاﺿﻴﻊ وأﻣﻮرا ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺟﺪول اﻻﻋﻤﺎل، وﻫﻮ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺗﺼﺮف ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﺼﻼﺣﻴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﺟﺪول اﻋﻤــﺎل ﺟﻠﺴــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻧﺮاه ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﻫﻮ اﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﺠﺄ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ، ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﺗﺴــﻮﻳﺔ ﻣﺎ، او ﻃﺒﺨﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰎ إﻋﺪادﻫﺎ ﻗﺒﻴﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﳉﻠﺴــﺔ، اي اﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻫﺬه اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻌﺪم إﺟﻬﺎض اﺗﻔﺎق ﻣﻌﲔ ﰎ إﺑﺮاﻣﻪ ﻓﻲ ﻟﻴﻞ ﺑﲔ ﻫﺬه اﳉﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻠﻚ.

د.ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﻟﻚ