»اﳌﺎﻟﻴﺔ«: إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺮﻳﺒﺎ.. وﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﺰﻳﺎدة ﺳﻌﺮﻫﺎ

ﻗﺎل راﻣﻲ ﻳﻮﺳــﻒ ﻣﺴــﺎﻋﺪ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳــﺎت واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، إن ﻫﻨﺎك ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺟﺪﻳــﺪا ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺳﻴﺼﺪر ﻗﺮﻳﺒﺎ، وﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﺰﻳﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.

وأﺷﺎرت ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﺟــﺎء ﺧــﻼل ﺟﻠﺴــﺎت اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒــﻲ اﻟﺴــﻨﻮي ﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﺮاﻳــﺲ ووﺗﺮ ﻫــﺎوس ﻛﻮﺑﺮز اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.

وأﺿــﺎف ﻳﻮﺳــﻒ أن إﻋﺪاد ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺨﻄﻰ اﻟﻌﺎﻣﲔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﺳــﺘﻠﺰم ﺿﺮورة أن ﻧﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴــﺎرﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاز، اﳌﺴﺎر اﻷول ﻣﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺿﺮورة ﻋﻤﻞ إﺻﻼﺣﺎت وﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪﺧــﻞ اﳊﺎﻟــﻲ ﺣﺘــﻰ ﻧﻮاﻛﺐ ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﳊﻴــﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ اﳌﺘﻐﻴﺮة واﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺟﺪا.

وﻟﻔــﺖ إﻟﻰ أن ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ

واﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬــﺬه اﳌﺘﻐﻴﺮات ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺘﺄﺧﺮ وﻣﻦ ﺛﻢ ﰎ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٣ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢، ﺑﺘﻌﺪﻳــﻞ ﺑﻌــﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ، واﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٩ ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢، وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٢٨١ ﻟﺴــﻨﺔ ٠٢٠٢، ﺑﺈﻟﻐــﺎء اﻹﻋﻔــﺎء اﳌﻘﺮر ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ أذون اﳋﺰاﻧﺔ واﻟﺴﻨﺪات واﻷرﺑﺎح اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻨﻬﻢ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻫﻮ

أن ﻧﻘــﻮم ﺑﺈﻋــﺪاد ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ.

وأوﺿــﺢ أﻧــﻪ ﻋﻨــﺪ وﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﲤﺖ ﻣﺮاﻋﺎة أن ﻳﺘﺴــﻢ ﺑﺎﳌﺮوﻧﺔ واﻟﺒﺴﺎﻃﺔ وأن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺴﻢ ﻷﺑﻮاب ذات ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت واﺿﺤــﺔ، ﻛﻤــﺎ ﰎ اﻷﺧــﺬ ﻓــﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن ٠٣ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢، ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﺰﻳﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.

وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت داﺧــﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒــﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳉﺪﻳﺪ، أوﺿﺢ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻀﻤﻦ ﺣﺰﻣــﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳــﻼت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸــﺄن وﻣﻨﻬﺎ رﻓﻊ ﺣﺪ اﻹﻋﻔﺎء ﻣــﻦ ﺗﻘــﺪﱘ اﳌﻠــﻒ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ واﳌﻠﻒ اﶈﻠﻲ اﻟـ ٨ ﻣﻼﻳﲔ ﺟﻨﻴﻪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﺎدة ٢١ ﻣﻦ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ أﻳﻀﺎ ﻓﺼﻞ اﻟﻔﺤــﺺ اﳋــﺎص ﺑﺘﺴــﻌﻴﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻋﻦ اﻟﻔﺤﺺ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﲤﺎﻣﺎ.

وﻗﺎل إن ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءات رد اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻤﻮﻟﲔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻹﺟﺮاءات وﺗﻘﻠﻴﺺ اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠــﺮد، ﻣﺆﻛــﺪا ﺿــﺮورة ﻗﻴــﺎم اﳌﻤﻮﻟﲔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻨﺪات ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠــﺐ اﻟﺮد ﻟﺘﺠﻨﺐ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ.

وأﺿﺎف أﻧــﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﻮﻟﲔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ رد اﻟﻀﺮﻳﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﳌﻀﺎﻓــﺔ، وﻫﻲ ٥ ﺳــﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳــﺦ ﺳــﺪاد اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ رد اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓــﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻨﺬ ١ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٣٢٠٢، ﻻ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل أي ﻓﺎﺗــﻮرة ورﻗﻴﺔ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ رد اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﻗﻴــﺎم اﳌﺼﻠﺤــﺔ ﺑﺎﻹﻋــﻼن ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴــﺘﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺮد اﻟﻀﺮﻳﺒــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﳌﻮﻗــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻬﺎ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺎﻓﺔ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ.

راﻣﻲ ﻳﻮﺳﻒ