اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد اﻟﻮﻻدات واﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻟـ »ﺗﻘﺪﻳﺮ« ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ

وﻛﺎﻻت: أّﺛﺮت اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘــﻲ ﲤﺮ ﺑﻬﺎ ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻻدات وأدت إﻟــﻰ اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳊﻴﺎة.

وﻛﺸــﻒ ﻣﺪﻳــﺮ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء د.ﻋﺪﻧﺎن ﺣﻤﻴــﺪان ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻮﻗــﻊ »اﻟﻮﻃــﻦ«، ﻋــﻦ أن ٩١٦٣٣٦ وﻻدة ﺣﺪﺛــﺖ ﻋﺎم ٢٢٠٢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﶈﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴــﻮرﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ١٤٣٤٢٣ وﻻدة ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر و٩٠٣ آﻻف و٨٧٢ وﻻدة ﻣﻦ اﻹﻧﺎث.

ﻓﻲ ﺣﲔ ﺳﺠﻠﺖ ٩٣١٠٩ ﺣﺎﻟــﺔ وﻓﺎة ﻓﻲ ﻋــﺎم ٢٢٠٢ ﺑﻴﻨﻬــﻢ ٢٧٥٦٥ ﺣﺎﻟــﺔ وﻓﺎة ﻣﻦ اﻟﺬﻛــﻮر و٧٦٥٣٣ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث.

وﻋﺰا ﺣﻤﻴﺪان اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴــﺒﺔ اﻟــﻮﻻدات ﻓــﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢ ﻋــﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب، وﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳊﺎﺳــﻢ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻮﺿــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳊﻤﻞ واﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ ﻣﺎ ﺑﻌــﺪ اﻟﻮﻻدة ﻟﻠﻄﻔﻞ.

أﻣﺎ اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓــﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴــﻪ ﻓﻘﺪ رده اﳌﺴﺆول، إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﺋﻼت واﻗﻌﺔ اﻟﻮﻓﺎة

أو اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟــﻮد ﺣﺼﺮ إرث أو راﺗــﺐ ﻟﻠﺸــﺨﺺ اﳌﺘﻮﻓﻰ وﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻮﻓﻴــﺎت اﻟﺘــﻲ ﲢﺪث ﺧﺎرج ﺳﻮرﻳﺔ، ﻣﺆﻛﺪا ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻠــﺰم اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺑﺘﺴــﺠﻴﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟــﻮﻻدة واﻟﻮﻓﺎة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﻲ ﲢﺪث ﻓﻴﻪ.

وﺑﲔ ﺣﻤﻴﺪان أن اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻛﺎن ﻋــﺎم ٤٠٠٢ وﻛﺎن ﻣــﻦ اﳌﻔﺮوض أن ﻳﺤﺼﻞ ﺗﻌﺪاد ﺳــﻜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢ ﻟﻜﻦ ﰎ ﺗﺄﺟﻴﻠــﻪ إﻟــﻰ ﻋــﺎم ٤٢٠٢. وأﺿﺎف ان »اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ

ﺑﺎﳌﻠﻴﺎرات«، وﻫﺬا ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﻮاﻓﺮة.

وﻗﺎل إن ﳉﻨــﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وأن ﻫﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﺳــﻮف ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎء ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﺠﻼت اﻹدارﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓــﻲ ﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﻨــﻰ ﺑﺎﳌﻴــﺎه واﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ وﻫﺬا ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أن

ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ »داﺗﺎ« وﺳﺠﻼت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة.

ﻛﻤﺎ أﺷــﺎر إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﳉﻨــﺔ ﺷــﻜﻠﺖ ﺑﻘــﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ وﺿﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻬﺠﺮة، وﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺪﻳــﺮة اﻷﺣــﻮال اﳌﺪﻧﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ وإﻟﻰ ﺳــﻮرﻳﺔ ووﺿﻊ ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت وﺧﻄــﻂ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد اﻟﺴــﻮرﻳﲔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ دول اﻟﻌﺎﻟــﻢ ﻷن ﻫﻨــﺎك ﺗﻀﺎرﺑﺎ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷرﻗﺎم ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ.