ﻧﻮاب ﻹﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ: ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﻃﻠﺐ ﻗﻴﺪ ﻣﺘﺠﺮه ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﻘﺪﱘ ﻓﺎﺗﻮرة ﺗﺒﲔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻨﺘﺞ واﻟﺮﺳﻮم
ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﳌﺒﺮم إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﺧﻼل اﻟـ ٥١ ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ
ﻗﺪم اﻟﻨﻮاب د.ﺑﺪر اﳌﻼ وﺣﻤﺪ اﳌﺪﻟﺞ ود.ﺣﺴﻦ ﺟﻮﻫﺮ وﻓﻬﺪ اﳌﺴﻌﻮد وﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﻌﻴﺴﻰ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﲟﺬﻛﺮﺗــﻪ اﻹﻳﻀﺎﺣﻴــﺔ، ﻣــﻊ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل، وﺟﺎء اﻻﻗﺘﺮاح ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ:
ﻳﻌﻤــﻞ ﺑﺄﺣــﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﺮاﻓﻖ ﻓﻲ ﺷﺄن إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وﺗﺴﺮي ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ ﻗﻮاﻋــﺪ اﻟﻌﺮف اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة أو ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻛﻤــﺎ ﺗﺴــﺮي أﺣــﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أو اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻜــﻮن أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﺷــﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺠﺮ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟــﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﳌﺸــﺎر إﻟﻴــﻪ، ﻳﺴــﺮي ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ذات اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻹرادة وﻣﻔﻌﻮﻟﻬــﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧــﻲ وﺻﺤﺘﻬــﺎ وﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬــﺎ ﻟﻠﻨﻔﺎذ، وذﻟﻚ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض وأﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﻳﺼــﺪر وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻖ ﺧﻼل ﺳــﺘﺔ أﺷــﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء واﻟــﻮزراء - ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ - ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه. اﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن إﺻــﺪار ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﺘﺠــﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ - ﺣﻴﺚ ﻣﺎ وردت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن - اﳌﻌﺎﻧﻲ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﻗﺮﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ: ١ - اﻟــﻮزارة: وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. ٢ - اﻟﻮزﻳــﺮ اﳌﺨﺘــﺺ: وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. ٤ - اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ: اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت: ﺑﻴﺎﻧــﺎت ذات ﺧﺼﺎﺋﺺ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻮص أو رﻣﻮز أو أﺻﻮات أو رﺳــﻮم أو ﺻﻮر أو ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﺎﺳﺐ آﻟﻲ أو ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﺘﻢ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
اﻟﺘﺎﺟــﺮ: ﻛﻞ ﻣــﻦ اﺷــﺘﻐﻞ ﺑﺎﺳــﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﲡﺎرﻳﺔ وﻫﻮ ﺣﺎﺋــﺰ ﻟﻸﻫﻠﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ، واﺗﺨﺬ ﻫــﺬه اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺣﺮﻓﺔ ﻟﻪ، ﺳﻮاء ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷــﺮﻛﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﳊﺎﻻت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﳌــﺎدة ٤١ ﻣﻦ ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ.
اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ: ﻧﺸﺎط ﻳﺒﺎﺷﺮه ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ واﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺳﻮاء ﺑﺼﻮرة ﻛﻠﻴﺔ أو ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﻣــﻦ أﺟﻞ ﺑﻴﻊ ﺳــﻠﻊ أو ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣــﺎت أو اﻹﻋــﻼن ﻋﻨﻬﺎ أو ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
اﻟﺘﺮﺧﻴــﺺ: اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻮزارة وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮل ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﳊﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﳋﺪﻣﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
اﳋﻄﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ: ﺑﻴﺎن أو إﻋﻼن أو إﺷﻌﺎر أو ﻃﻠﺐ أو ﻋﺮض ﻳﻮﺟﻬﻪ أﻃــﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻔــﺎوض ﻓﻲ ﺷــﺄن اﻟﻌﻘﺪ أو أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬه.
ﺳﺠﻞ اﳌﻤﺎرﺳﲔ: ﺳﺠﻞ ﻟﺪى اﻟﻮزارة ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣــﺔ إذا ﻛﺎن ﳑﺎرﺳــﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرة.
اﻟﺸــﺨﺺ: اﻟﺸــﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻻﻋﺘﺒﺎري.
اﻟﻌﻘــﺪ: ارﺗﺒــﺎط اﻹﻳﺠﺎب ﺑﺎﻟﻘﺒــﻮل ﻋﻠــﻰ إﺣــﺪاث أﺛــﺮ ﻳﺮﺗﺒﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
اﳌﺘﺠﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ: ﻣﻮﻗﻊ أو ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﳌﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ ﻋﺮض ﻣﻨﺘﺠﻪ أو ﺑﻴﻌــﻪ أو ﺗﻘــﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ أو اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ أو ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ:
اﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ: ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳﺸــﺘﺮي ﺳﻠﻌﺔ أو ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﲟﻘﺎﺑﻞ أو ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ أي ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼك أو ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
اﳌﻤــﺎرس: اﻟﺸــﺨﺺ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﻳﺰاول ﻧﺸﺎﻃﺎ ﲡﺎرﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺠﺮ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﻣﻮﻓــﺮ اﳌﻨﺘــﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ: اﻟﺘﺎﺟــﺮ أو اﳌﻤﺎرس ﻟﻨﺸــﺎط ﲡــﺎري ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺘﺠــﺮ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
اﳌﻌﻠﻦ: ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو اﻋﺘﺒــﺎري ﻳﻘــﻮم ﺑﺬاﺗــﻪ أو ﺑﻮاﺳــﻄﺔ ﻏﻴﺮه ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن.
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ: أي ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت واﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧــﺖ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، أو ﻛﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ، أو ﺑﺼﺮﻳــﺔ، أو ﺿﻮﺋﻴــﺔ أو رﻗﻤﻴــﺔ أو اي ﺷــﻜﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ اﳌﺸــﺎﺑﻬﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
ﺟﻬــﺎت ﺗﻮﺛﻴــﻖ اﳌﺘﺎﺟــﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ: اﳉﻬــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺮﺧــﺺ ﻟﻬﺎ اﻟــﻮزارة ﺑﺘﻮﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﻮﺛﻴــﻖ اﳌﺘﺎﺟــﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
ﺷﻬـــــﺎدة اﳌﺼﺎدﻗــــــــﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـــــﺔ: اﻟﻮﺛﻴﻘـــــــﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﳌﺆﻣﻨﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹﻣﻀﺎء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﺻﺪرﻫﺎ واﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ، ﻋﻠــﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ.
ﻣــﺰود ﺧﺪﻣــﺎت اﳌﺼﺎدﻗﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ: ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ اﻋﺘﺒــﺎري ﻳﺤــﺪث وﻳﺴــﻠﻢ وﻳﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺷﻬﺎدات اﳌﺼﺎدﻗﺔ وﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
اﻟﺘﺸــﻔﻴﺮ: ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﻧﺺ ﺑﺴــﻴﻂ أو وﺛﻴﻘﺔ ﻧﺼﻴﺔ أو رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ إﻟﻰ رﻣﻮز ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻗﺮاءﺗﻬﺎ ﺑــﺪون إﻋﺎدﺗﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﻮﻗﻴــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ: اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋــﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴــﻊ، وﻳﺮﺗﺒــﻂ ﺑﺎﳌﻮﻗــﻊ ﻧﻔﺴــﻪ دون ﻏﻴــﺮه، واﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أداة ﺗﻮﻗﻴــﻊ آﻣﻨﺔ وﺗﻘﻊ ﲢﺖ ﺳــﻴﻄﺮة اﳌﻮﻗﻊ وﺣــﺪه دون
ﻏﻴﺮه وﻗﺖ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ، ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺸﻒ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴــﻊ أو ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻮﻗﻊ.
ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴــﻖ ﻓــﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴــﻊ: ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻟﺘﺸــﻔﻴﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ: اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﻜﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺮ ﺷــﺒﻜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ(.
اﻹﻋــﻼن اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ: ﻛﻞ ﻋﺮض ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﺑــﻪ ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ، ﻳﻬﺪف إﻟــﻰ ﺗﺮوﻳﺞ أو ﺗﺸــﺠﻴﻊ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺞ أو ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ، أو ﺑﺄي أﺳﻠﻮب آﺧﺮ.
ﺗﺴــﺮي أﺣــﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻳﻘﺪم ﻣﻨﺘﺠــﺎ أو ﻳــﺆدي ﺧﺪﻣــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺠــﺮ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو أي وﺳﻴﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﻋﺮﺿﻬﺎ أو ﺑﻴﻌﻬــﺎ أو إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ.
اﳌﺎدة ٢: اﳌﺎدة ٣« ﻣﺎدة ٤: اﳌﺎدة ٥: اﳌﺎدة ٦: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري
ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ أن ﻳﺘﻘﺪم ﻟﺪى اﻟــﻮزارة ﺑﻄﻠــﺐ ﻗﻴــﺪ ﻣﺘﺠﺮه اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﺠﻠﻪ اﻟﺘﺠﺎري، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻳﻨﺸﺄ ﺳﺠﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟــﺪى اﻟﻮزارة ﻳﺴــﻤﻰ ﺳــﺠﻞ اﳌﻤﺎرﺳﲔ، وﻟﻠﻤﻤﺎرس أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠــﺐ ﻟﻘﻴﺪ اﺳــﻤﻪ وﻣﺘﺠﺮه اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴــﺠﻞ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣــﺔ اﻟﺬي ﳝــﺎرس ﻣﻬﻨﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﲔ، وﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﳌﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ١ - ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﻬﺔ أو اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﺴــﺠﻞ ﻟﺪﻳﻬــﺎ ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ. ٢ - اﻟﻠﻘــﺐ اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ واﺳــﻢ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﺘــﻲ ﰎ ﻣﻨﺢ اﻟﻠﻘﺐ ﻓﻴﻬﺎ. ٣ - أي ﺑﻴﺎﻧــﺎت أﺧﺮى ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻫﻮ اﳌﻘﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪده ﻓﻲ ﺳــﺠﻠﻪ
ﺟــﺎءت اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﺻــﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﻳﻌﺪ اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اول ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻮﺿﻊ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺠــﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺧﻠﻖ ﺗﻮازن ﺑﲔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ او ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ او اﳌﻨﺘﺞ او اﳌﻤﺎرس ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وﺑﲔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻓﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ او ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ او اﳌﻨﺘﺞ او اﳌﻤﺎرس ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲢﻜﻢ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺘﺎﺟﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ أﻛﺒﺮ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ اﻟﻰ ﺷﺮاﺋﺢ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ، ﻓﻠﻢ ﻳﻔﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﲔ اﳌﻤﺎرس ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴــﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري، ﻧﻈﺮا ﻻﻣﺘﻼك اﳌﻤﺎرس ذات اﻷدوات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﳝﻠﻜﻬﺎ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻓﻲ ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، وﺗﻜﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﻋــﺪة ﻧﻮاح ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻧﻪ ﻣﺎزال ﻫﻨﺎك اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﻬﺎﻣﺔ واﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﲢﻮل دون اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﺮاط اﻟﺘﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮز اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺮض اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮق اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﺻﺪر ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻬﺪف وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﻦ ﺗﻌﺮض ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻷي اﻧﺘﻬﺎك، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ آﻟﻴﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮوج ﻟﺸﺮاء ﺧﺪﻣﺔ او ﻣﻨﺘﺞ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاءﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻓﺮض رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ او اﳋﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺧﺼﺔ وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻬﺎ، وﻧﺰوﻻ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرات اﳌﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﺘﺴــﺎرﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة، وﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪه اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﲢﻮل اﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﳊﺮ واﲡﺎه ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻰ إﺻﺪار ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻮاﻛﺐ وﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل، ﻟﺬا ﻓﻘﺪ رﺋﻲ وﺿﻊ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ وﺷﺎﻣﻞ ﻳﺤﻜﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، آﺧﺬا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﶈﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻋﺎﻣﺪا اﻟﻰ ﺗﻼﻓﻲ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻬﺪف، ﺟﺮى إﻋــﺪاد ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وإﳕﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﻐﺮض ﺗﻘﻮﱘ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت واﳌﻤﺎرﺳــﺎت اﻟﻀﺎرة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﲢﻜﻢ اﻟﺘﺠﺎري، أﻣﺎ اﳌﻤﺎرس ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻠﻪ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺤﺪده ﻓــﻲ ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺘﺎﺟــﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻏﻴﺮ ذﻟــﻚ، وإذا ﻟﻢ ﻳﺤــﺪد اﳌﻤﺎرس ذو اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻣﻮﻃﻨــﻪ، ﻛﺎن اﳌﻘــﺮ اﳌﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘــﻪ اﳌﻌﺘﺎد، وﲢﺪد اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻳﻠﺘﺰم ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ ﺑﺄن ﻳﻔﺼﺢ ﻓﻲ ﻣﺘﺠﺮه اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ ﻋــﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ: ١ - اﺳــﻤﻪ أو اﺳﻤﻪ اﻟﺘﺠﺎري، ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻪ. ٢ - ﺑﻴــﺎن ﺑﺎﻟﺴــﺠﻞ اﳌﻘﻴﺪ ﺑﻪ ورﻗﻤﻪ - إذا ﻛﺎن ﻣﻘﻴﺪا ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﲡﺎري أو ﺳﺠﻞ اﳌﻤﺎرﺳﲔ.
اﳌﺎدة ٧: اﳌﺎدة ٨: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣــﺔ أن ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﺴــﺘﻬﻠﻚ ﺑﺸــﻜﻞ واﺿﺢ ﺑﻴﺎﻧــﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم وﺷــﺮوط اﻟﻌﻘﺪ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ١ - اﳋﻄﻮات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻹﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ. ٢ - اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ. ٣ - وﺻــﻒ اﳋﺼﺎﺋــﺺ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠــﺎت أو اﳋﺪﻣﺎت. ٤ - ﺳﻌﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت، ﺷــﺎﻣﻠﺔ أي رﺳــﻮم أو ﻣﺒﺎﻟــﻎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﻞ. ٥ - اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ. ٦ - ﻣــﺪة ﺳــﺮﻳﺎن اﻟﻌــﺮض واﻟﺴﻌﺮ. ٧ - ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻀﺎن - إن وﺟﺪ. ٨ - ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﺰﻳﻨﻪ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ، وإﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ اﻟﻮﺻــﻮل اﻟﻴــﻪ، وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ، وﻧﺴﺨﻪ، واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ.
وﺗﺒﲔ اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻴﺎﻧﺎت وأﺣﻜﺎم وﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ.
اﳌﺎدة ٩: ﻳﻠﺘﺰم ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣــﺔ ﺑﺘﻘــﺪﱘ ﻓﺎﺗــﻮرة )ﻧﺴــﺨﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ( إﻟــﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺗﺒﲔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﺮاء ﻛﻞ ﻣﻨﺘــﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم، وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.
إذا ارﺗﻜﺐ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﺨﺎﻃﺐ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻊ
اﳌﺎدة ٠١:
ﻧﻈﺎم رﺳﺎﺋﻞ آﻟﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻄﺮف آﺧﺮ وﻻ ﻳﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺳــﺎﺋﻞ اﻵﻟــﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺸــﺨﺺ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴــﺢ اﳋﻄﺄ، ﻳﺤﻖ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ، أن ﻳﺴﺤﺐ ذﻟﻚ اﳉﺰء ﻣﻦ اﳋﻄﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺬي ارﺗﻜــﺐ ﻓﻴــﻪ اﳋﻄــﺄ إذا أﺑﻠﻎ اﻟﻄــﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺎﳋﻄــﺄ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ اﺳــﺘﺨﺪم ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣــﻦ اﻟﻄﺮف اﻵﺧــﺮ أو ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠــﻰ أي ﻣﻨﻔﻌﺔ. وﺗﺒﲔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﻬﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺗﺪارك اﳋﻄﺄ. وﻳﺠــﻮز ﺗﻄﺒﻴﻖ أي ﺷــﺮوط إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻷﻃﺮاف ﲢﻜﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ أي ﺧﻄﺄ.
ﻣﻊ ﻋــﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣــﻜﺎم اﻟﻀﻤــﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻬﻠﻚ اﻟﺮﺟــﻮع ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗــﺪ اﳌﺒﺮم إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﺧﻼل اﳋﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺴــﻠﻤﻪ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ، ﻃﺎﳌﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺘﺠــﺎت أو اﻟﺒﻀﺎﺋــﻊ أو اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ أو ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻨﻔﻌﺔ، وﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إرﺟﺎﻋﻬﺎ.
وﻻ ﻳﺠــﻮز ﻟﻠﻤﺴــﺘﻬﻠﻚ ﳑﺎرﺳــﺔ اﳊــﻖ اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: ١ - إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺘﻨﺎول ﺳﻠﻌﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ أو وﻓﻘﺎ ﳌﻮاﺻﻔﺎت ﺣﺪدﻫﺎ، إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻋﻴﺐ أو ﻋــﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘــﻲ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ. ٢ - إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﻌﻘــﺪ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺄﺷــﺮﻃﺔ ﭬﻴﺪﻳــﻮ أو أﺳﻄﻮاﻧﺎت أو أﻗﺮاص ﻣﺪﻣﺠﺔ أو ﺑﺮاﻣﺞ أو وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻳﺘــﻢ ﲢﻤﻴﻠﻬــﺎ أو رﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ )ﻣﻨﺼﺎت ﺳــﺤﺎﺑﻴﺔ( ﻓﻲ ﺣﺎل ﰎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ. ٣ - إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺘﻨﺎول ﺷﺮاء اﻟﺼﺤﻒ واﳌﺠﻼت واﳌﻨﺸﻮرات واﻟﻜﺘﺐ. ٤ - إذا ﻇﻬﺮ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻮء ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ. ٥ - إذا ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﺧﺪﻣﺎت إﻳﻮاء أو ﻧﻘﻞ أو إﻃﻌﺎم. ٦ - إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘــﺪ ﻳﺘﻨــﺎول ﺷــﺮاء ﺧﺪﻣﺔ ﲢﻤﻴــﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ(، إﻻ إذا ﺣﺎل ﺧﻠﻞ دون إﲤــﺎم ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ،
اﳌــﺎدة ١١:
اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺼﻮﻟﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮزع ﻣﻮاده ﻋﻠﻰ ٧ ﻓﺼﻮل، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻔﺼــﻞ اﻷول: ﺣﻮى ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أﺑﺮز اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ وﻧﻄﺎق ﺳــﺮﻳﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟــﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ أﺣﻜﺎم اﳌــﺎدة رﻗﻢ ١ واﳌﺎدة رﻗﻢ ٢، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎوﻟــﺖ اﳌﺎدة رﻗﻢ ١ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘــﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وأﻛﺪت اﳌﺎدة رﻗﻢ ٢ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﺳﺮﻳﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻧﻈﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري، وﺑﻴﺎن ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺎﺟﺮ، وأﻫﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ او اﳌﻤﺎرس ان ﻳﻔﺼﺢ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﺠﺮه اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻨﺖ اﳌﺎدة رﻗﻢ ٣ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ان ﻳﺘﻘﺪم اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻟﺪى وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ ﻣﺘﺠﺮه اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺴــﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﺗﻄﺮﻗــﺖ اﳌﺎدة رﻗﻢ ٤ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻗﻴﺪ اﳌﻤﺎرس ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺄن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻰ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻘﻴﺪ اﺳــﻤﻪ وﻣﺘﺠﺮه اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻳﺴــﻤﻰ ﺳﺠﻞ اﳌﻤﺎرﺳﲔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳌﺎدة رﻗﻢ ٥ إﻟــﺰام ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ او اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺬي ﳝﺎرس ﻣﻬﻨﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﲔ وﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﳌﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﻬﺔ او اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﺴــﺠﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ واﻟﻠﻘﺐ اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ واﺳــﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘــﻲ ﰎ ﻣﻨﺢ اﻟﻠﻘﺐ ﻓﻴﻬﺎ، وأي ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﻧﻈﻤﺖ اﳌﺎدة رﻗﻢ ٦ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ واﳌﻤﺎرس، وذﻛﺮت اﳌﺎدة رﻗﻢ ٧ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ او اﳋﺪﻣﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﺠﺮه اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻮاد ﺗﻨﻈﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻓﻨﺼﺖ اﳌﺎدة رﻗﻢ ٨ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ان ﻳﻘﺪم ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ او اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻬﻠﻚ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮح ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎم وﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ، وذﻛﺮت اﳌﺎدة رﻗﻢ ٩ اﻟﺘﺰام ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ او اﳋﺪﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻓﺎﺗﻮرة )ﻧﺴﺨﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ( اﻟﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺗﺒﲔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﺮاء ﻛﻞ ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، وﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳌﺎدة رﻗﻢ ٠١ ﻓﺮﺿﻴﺔ ارﺗﻜﺎب اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﺨﺎﻃﺐ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم رﺳــﺎﺋﻞ آﻟﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻄﺮف آﺧﺮ وﻻ ﻳﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺳــﺎﺋﻞ اﻵﻟﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
أو أي ﺣﺎﻟــﺔ أﺧــﺮى ﻳﺼــﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ.
ﻳﻠﺘﺰم ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ ﺑﻮﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻋﻦ أي ﺗﺄﺧﻴﺮ أو ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ.
وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴــﺘﻬﻠﻚ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘــﺪ إذا ﺣــﺪث ﺗﺄﺧﻴــﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ أو ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ اﺳــﺘﺨﺪام اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻠﻐﺮض اﻟﺬي أﺑﺮم اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ، أو ﲟﻀﻲ ﻣﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴــﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، واﺳﺘﺮداد أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺎم ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺒﻀﺎﺋــﻊ أو اﳋﺪﻣــﺎت أو ﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺘﺰاﻣــﺎت اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﺮى اﳌﺘﺄﺛﺮة ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ واﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة أﺧﺮى ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ.
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻣﺼﺮﻓﻴــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺄﺣــﺪ اﻟﻌﻤﻼء أن ﲢﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ إﻻ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻷﻏﺮاض ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح أو ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﲟﻘﺎﺑﻞ أو ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻊ أي ﺟﻬﺔ أﺧﺮى إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑــﺎ ﻣﻨﻬﺎ أو ﻣﺼﺮﺣﺎ ﻟﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، أو ﲟﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
وﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﳉﻬﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ أي ﺳﺠﻼت ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ أو أي ﺳــﺠﻼت ﻟﻼﺗﺼــﺎﻻت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ، ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻋﻬﺪﺗﻬﺎ أو ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ أو ﻣﻊ وﻛﻼﺋﻬﺎ أو ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ، وﻋﻠﻴﻬﺎ اﺗﺨﺎذ آﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎن أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ واﻟﺴﺠﻼت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ.
اﳌﺎدة ٢١: اﳌﺎدة ٣١: ﻣﺎدة ٤١: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻹﻋﻼن اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻳﻌﺪ إﻋﻼﻧﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻛﻞ دﻋﺎﻳــﺔ او ﻋﺮض ﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮ وﺳــﺎﺋﻂ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ ﻳﻬــﺪف ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺮوﻳﺞ أو ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ او ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ او ﻳﺤﺴﻦ ﺻﻮرة اﳌﺸﺮوع أو اﻟﺸــﺮﻛﺔ أو اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﻪ
أﻧﺸﻄﺔ ﲡﺎرﻳﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ اﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ أو اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ. وﺗﻨﻈﻢ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺷــﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ اﻹﻋﻼن اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﻳﺠــﺐ ان ﺗﺸــﻤﻞ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻂ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﺳﻢ اﻟﺘﺎﺟﺮ وأي ﺑﻴﺎن ﳑﻴﺰ ﻟــﻪ وﺑﻴﺎن اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻪ واﺳــﻢ اﳌﻨﺘﺞ او اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﳋﺎﺿﻌﲔ ﻟﻬــﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﺗﻘــﺪﱘ إﻋﻼن اﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ ﻳﺘﻀﻤــﻦ ﻋﺮﺿــﺎ او ﺑﻴﺎﻧــﺎ او ادﻋــﺎء ﻛﺎذﺑــﺎ او ان ﻳﻜــﻮن ﻣﺼﻮﻏــﺎ ﺑﻌﺒﺎرات ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ان ﺗﺆدي ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷــﺮة او ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻰ ﺧــﺪاع او ﺗﻀﻠﻴﻞ اﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ، وﺗﻘﺪﱘ إﻋﻼن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷﻌﺎرا او ﻋﻼﻣﺔ ﲡﺎرﻳــﺔ دون وﺟﻪ ﺣﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، او اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻘﻠﺪة.
وﻟﻠﻮزارة إﻟﺰام ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺎدة ﺑﺴﺤﺐ اﻹﻋﻼن ﺧﻼل ﻳﻮم ﻋﻤﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ إﺧﻄﺎره ﺑﺬﻟﻚ، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، ﻟﻠﻮزارة ﺣﺠــﺐ اﳌﺘﺠــﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ اﳌﺨﺎﻟــﻒ ﻣــﻊ ﺑﻴــﺎن اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻳﻠﺘــﺰم اﻟﺘﺎﺟــﺮ او اﳌﻤــﺎرس ﺑﺸــﺮوط اﻹﻋــﻼن ووﺛﺎﺋــﻖ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﳌﺮﺳــﻠﺔ او اﳌﺒﺜﻮﺛﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳــﺎﺋﻂ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ، وﻻ ﻳﺠــﻮز ﻟــﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬــﺎ إﻻ إذا ﺗﻀﻤﻨــﺖ ﺷــﺮوﻃﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴــﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ.
ﻣــﺎدة ٥١: اﳌﺎدة ٦١: ﻣــﺎدة ٧١: اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
اﻟﻮﺛﻴﻘــﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻳﺠــﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ او اﳋﺪﻣﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﺮﺳﻠﺔ ﺑﻪ، وﻳﻠﺘﺰم اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺤﻔﻆ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ.
ﻳﺘــﻢ ﺣﻔﻆ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ دﻋﺎﻣــﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﳝﻜــﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻻﻃﻼع ﻋﻠــﻰ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ، وﺣﻔﻈﻬﺎ ﻓﻲ ﺷــﻜﻠﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋــﻲ ﲟــﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻔﻆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺼﺪرﻫﺎ ووﺟﻬﺘﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن إرﺳﺎﻟﻬﺎ او ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ.
ﻳﺘﻌــﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ او اﳋﺪﻣﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴــﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﲢﺪدﻫﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
وﻳﺠﻮز ﳌﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ وﺛﻴﻘــﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ ﲡﺎرﻳــﺔ إﺣــﺪاث ﺗﻮﻗﻴﻌــﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ اﺗﺒــﺎع اﻹﺟــﺮاءات واﳌﻮاﺻﻔــﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﲢﺪدﻫﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
ﻳﻠﺘﺰم ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ
اﳌﺎدة ٨١: اﳌﺎدة ٩١: اﳌﺎدة ٠٢: اﳌﺎدة ١٢:
ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﰎ إﺑﻼغ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺎﳋﻄﺄ ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟﺘﻲ ﲢﺪدﻫﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﳌﻨﺘﺠﺎت او اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ او ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻨﻔﻌﺔ، وﺑﻴﻨﺖ اﳌﺎدة رﻗﻢ ١١ ﺣﻖ اﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ ﺑﺎﻟﺮﺟــﻮع ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﳌﺒﺮم إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟـ ٥١ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﺴــﻠﻌﺔ او ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ او اﳋﺪﻣﺔ، ﻃﺎﳌﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺘﺠﺎت او اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ او اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ او ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اي ﻣﻨﻔﻌﺔ، وذﻛﺮت اﳌﺎدة ذاﺗﻬﺎ ﺣﺎﻻت اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﲡﻴﺰ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ان اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻘﻖ ﺗﻮازن ﺑﲔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻘﺪم اﳌﻨﺘﺞ او اﳋﺪﻣﺔ، ووﻓﺮت اﳌﺎدة رﻗﻢ ٢١ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻀﺮورة ﻗﻴﺎم ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ او اﳋﺪﻣﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻮﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻦ اي ﺗﺄﺧﻴﺮ او ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ، وﻣﻨﺤﺖ اﳌﺎدة ذاﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳊﻖ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ واﺳﺘﺮداد اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺣﺪث ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ او ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺘﺞ او اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻠﻐﺮض اﻟﺬي أﺑﺮم اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ، او ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻣﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٥١ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، وﺗﻄﺮﻗﺖ اﳌﺎدة رﻗﻢ ٣١ اﻟﻰ ﺑﻴﺎن آﻟﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ او اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻧﻈﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ أﺣﻜﺎم اﻹﻋﻼن اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﺗﻄﺮﻗﺖ اﳌﺎدة رﻗﻢ ٤١ اﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﺘﻰ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﻋﻼن إﻋﻼﻧﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ، وذﻛــﺮت اﳌﺎدة رﻗﻢ ٥١ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺸــﻤﻠﻬﺎ اﻹﻋﻼن اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﺣﻈﺮت اﳌﺎدة رﻗﻢ ٦١ اﳋﺎﺿﻌﲔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻘﺪﱘ إﻋﻼن إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺮض او ﺑﻴﺎن او ادﻋﺎء ﻛﺎذب او ان ﻳﻜﻮم ﻣﺼﻮغ ﺑﻌﺒﺎرات ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺆدي ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻰ ﺧﺪاع او ﺗﻀﻠﻴﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، وﺗﻘﺪﱘ إﻋﻼن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷﻌﺎر او ﻋﻼﻣﺔ ﲡﺎرﻳﺔ دون وﺟﻪ ﺣﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ او اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻘﻠﺪة ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﺧﻮﻟﺖ اﳌﺎدة ذاﺗﻬﺎ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺳﺤﺐ اﻹﻋﻼن ﺧﻼل ﻳﻮم ﻋﻤﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ إﺧﻄﺎر اﳌﺨﺎﻟﻒ، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻳﻜﻮن ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة ذاﺗﻬﺎ ﺑﺤﺠﺐ اﳌﺘﺠﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﳌﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وأوﺟﺒﺖ اﳌﺎدة رﻗﻢ ٧١ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎﺟﺮ او اﳌﻤﺎرس ﺑﺸــﺮوط اﻹﻋﻼﻧﺎت ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﳌﺮﺳﻠﺔ او اﳌﺒﺜﻮﺛﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﺋﻂ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وﻻ ﻳﺠــﻮز ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ او اﳌﻤﺎرس ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ. او اﳋﺪﻣــﺔ ﺑﺈﺧﻄــﺎر اﻟﻮزارة ﺑﻜﻞ اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺸــﺮوع ﻟﺘﻮﻗﻴﻌﻪ، وﻓــﻲ ﺣﺎل اﻹﺧﻼل ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﺤﻤــﻞ ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ او اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﻴــﺮ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ.
ﻳﻠﻐﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻮﻓﺮ اﳋﺪﻣــﺔ ﺑﻮﻓــﺎة اﻟﺸــﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ او اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﻨﻮي.
اﳌﺎدة ٢٢: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
اﻹﺷﺮاف واﳉﺰاءات
ﺗﺨﺘــﺺ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠــﻰ اﳌﺘﺎﺟــﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ، وﺗﺼــﺪر اﻟﻘــﺮارات واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻵﺗﻲ: ١ - ﺟﻬــﺎت ﺗﻮﺛﻴــﻖ اﳌﺘﺎﺟــﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ. ٢ - اﳌﺰادات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ. ٣ - اﳌﻨﺼﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﳌﺴﺘﻬﻠﻚ.
وﲢﺪد اﻟﻼﺋﺤــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻴﺎن ﺷﺮوﻃﻬﺎ وﺿﻮاﺑﻄﻬﺎ.
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔــﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺪﺑﻬــﻢ وزﻳــﺮ اﻟﺘﺠــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ ﳑــﻦ ﻟﻬــﻢ ﺻﻔﺔ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻴــﺺ واﳌﺘﺎﺟــﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻷﺣــﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴــﺎت اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻹﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣﻜﺎم ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴــﺬه وﲢﺮﻳــﺮ اﶈﺎﺿــﺮ وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
إذا ﺛﺒﺖ ان اﳌﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎذﺑﺔ او ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺰورة او ﺻﻮرﻳﺔ، او إذا ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺸــﺮوط اﻟﺼﺤﻴﺔ او ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻓﺎﺳــﺪة او ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ او ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺼﺤــﺔ، او ﻋﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎت او ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺸــﺮوﻋﺔ او ﳑﻨﻮﻋــﺔ او ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم او اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﲡﺎوز ﺳــﻨﺔ واﺣــﺪة وﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر وﻻ ﲡﺎوز ٠١ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ او ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.
وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد.
اﳌــﺎدة ٣٢: اﳌــﺎدة ٤٢: اﳌﺎدة ٥٢:
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزارة ﺣﺠﺐ اﳌﺘﺠﺮ او اﳌﻨﺼﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ او اﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري او ﻣﻦ ﺳــﺠﻞ اﳌﻤﺎرﺳــﲔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻜﺎب ﻣﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺞ او اﳋﺪﻣﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻓــﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺬر اﳊﺠﺐ، ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻮزارة ﺑﻴﺎن اﶈــﻼت اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟــﻮزارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ.
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻜﺸــﻒ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﺸﻔﺮات او إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺄي ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر، او ﺑﻔﺾ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺸــﻔﺮة ﻓــﻲ ﻏﻴــﺮ اﻷﺣﻮال اﳌﺼﺮح ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳــﻨﺘﲔ او ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٥ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ او ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ. وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد.
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﳌﻮاد ٧ و٨ و٩ و٣١ و٥١ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠١ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ.
وﻳﺠﻮز ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻌــﻮد. وﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻳﻨﺸﺮ اﳊﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ واﻟﺸــﻄﺐ ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ وﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺘﲔ ﻣﺤﻠﻴﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﶈﻜﻮم ﺿﺪه.
ﻳﺠــﻮز اﻟﺼﻠــﺢ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇﻒ اﳌﺨﺘﺺ - ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ - ان ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺜﺒــﺖ ذﻟﻚ ﻓــﻲ ﻣﺤﻀﺮه، وﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻟــﻒ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ ان ﻳﺪﻓﻊ ﺧﻼل ٠٦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺮض اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺼﻒ اﳊﺪ اﻷﻗﺼــﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ، وﺑﺸــﺮط إزاﻟﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ، وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼﻠﺢ ﺣﻔﻆ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ او اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﳉﺰاﺋﻴﺔ. وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﻮد اﳌﺘﺼﺎﻟﺢ ﳌﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ٦ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻠﺢ.
ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﺼﺮف واﻻدﻋﺎء ﻓﻲ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.