٥ ﻧﻮاب: ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ: ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٤ ﺳﺎﻋﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴًﺎ أو ٧ ﻳﻮﻣﻴًﺎ
ﻳﺠﻮز إﻧﻘﺎص ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺮﻫﻘﺔ أو اﳌﻀﺮة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو ﻟﻈﺮوف ﻗﺎﺳﻴﺔ
ﻗــﺪم اﻟﻨــﻮاب ﺑــﺪر ﻧﺸــﻤﻲ وﻓــﺎرس اﻟﻌﺘﻴﺒــﻲ ود.ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي اﻟﻌﺠﻤﻲ وﺑﺪر ﺳﻴﺎر وأﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﲔ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٠١٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ، ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﲟﺬﻛﺮﺗﻪ اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ، ﻣﻊ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل وﺟﺎء اﻻﻗﺘﺮاح ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ٦ ﻟﺴــﻨﺔ ٠١٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ،
واﻓﻖ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼــﻪ، وﻗﺪ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺪرﻧﺎه:
اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ
ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺺ اﳌﺎدة ٤٦ وﺑﻨﺺ اﻟﺒﻨﺪ )أ( ﻣﻦ اﳌﺎدة ٥٦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٠١٠٢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺼﺎن اﻵﺗﻴﺎن:
اﳌﺎدة ٤٦:
»ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﳌﺎدة ١٢ ﻣــﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ وأرﺑﻌﲔ ﺳﺎﻋﺔ اﺳﺒﻮﻋﻴﺎ او ﺳﺒﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻳﻮﻣﻴﺎ إﻻ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﻜﻮن ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﳌﺒﺎرك ﺳﺘﺎ وﺛﻼﺛﲔ ﺳﺎﻋﺔ اﺳﺒﻮﻋﻴﺎ.
وﻳﺠﻮز إﻧﻘﺎص ﺳــﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺮﻫﻘﺔ او اﳌﻀﺮة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ او ﻟﻈﺮوف ﻗﺎﺳﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ«.
اﳌﺎدة ٥٦ اﻟﺒﻨﺪ :(أ)
»أ - ﻻ ﻳﺠــﻮز ﺗﺸــﻐﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ارﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ دون ان ﻳﻌﻘﺒﻬﺎ
ﻓﺘﺮة راﺣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺔ وﻻ ﲢﺴــﺐ ﻓﺘــﺮات اﻟﺮاﺣﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ.
وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ واﳌﺎﻟﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﺘﻜﻮن ﺳــﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺒﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﺼﻠﺔ«
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋﻠــﻰ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء - ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ - ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﺟــــﺎءت اﳌﺬﻛــــــــﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٠١٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻌﻤــﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄــﺎع اﻻﻫﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﻌﺘﻤــﺪ اﻟــﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﺴــﺮﻳﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﻟﺬا وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳــﺒﻞ اﻟﺮاﺣــﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴــﺮ اﳌﻨــﺎخ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﳒﺎز ﻓﻲ اﻟﻌﻤــﻞ وﲢﻘﻴﻖ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ ﻛﻤــﺎ وﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓــﺮ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻹﳒﺎز ﻣﻬﺎم وﺷﺆون ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
وﻧﻈــﺮا ﳌﺎ ﻛﺸــﻒ ﻋﻨﻪ اﻟﻮاﻗــﻊ اﻟﻌﻤﻠــﻲ ﻣــﻦ ﻋﺪم ﻣﻼءﻣﺔ ﺑﻌﺾ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٠١٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻌﻤــﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄــﺎع اﻻﻫﻠﻲ ﻟﻮاﻗــﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻴــﻪ، رؤي اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﺣﻜﺎﻣﻪ ﲟﺎ ﻳﻠــﺰم ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨــﻪ، ﻓﻘﺪ ﻧﺼــﺖ اﳌﺎدة ٤٦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺸــﻐﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺛﻤــﺎن وارﺑﻌﲔ ﺳﺎﻋﺔ اﺳــﺒﻮﻋﻴﺎ او ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻳﻮﻣﻴﺎ، وﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺎت ﺟﺎء اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌﺎدة ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﻠﻴﺺ ﺳــﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﳌﺪة ﺳﺎﻋﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺳﺒﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻳﻮﻣﻴﺎ او اﺛﻨــﲔ وارﺑﻌــﲔ ﺳــﺎﻋﺔ اﺳﺒﻮﻋﻴﺎ.
وﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺮا ﻻﺧﺘﻼف ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄــﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻫﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻪ ﺳــﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﺮﻧــﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺸــﻤﻞ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻟﺬوﻳﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻃﻔﺎل واﳌﺴﻨﲔ واﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن اﻟﻰ رﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت وﻗﺪ ﺗﺮك اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷــﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﳌﺒــﺎرك ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺳــﺖ وﺛﻼﺛﻮن ﺳــﺎﻋﺔ اﺳﺒﻮﻋﻴﺎ، وﻗﺪ ﺟﺎء ﺣﺴﺒﻤﺎ اﺷﺮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﻘﺘﺮح ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺸــﻐﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻳﻮﻣﻴﺎ، وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻣﻦ رﻏﺒﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻻﺿﺎﻓﻲ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن وﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻇﺮوف اﻟﻌﺎﻣﻞ.
وﻧﺺ اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓــﻲ اﳌﺎدة ٥٦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﺑﺎن ﻳﺴــﺘﺒﺪل ﺑﻨــﺺ اﻟﺒﻨﺪ )أ( ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺼﺎ آﺧﺮ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة ٤٦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻘﺴــﻴﻢ ﺳــﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ارﺑﻊ ﺳــﺎﻋﺎت ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ ﻓﺘﺮة
راﺣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺔ، وﻻ ﲢﺴﺐ ﻓﺘﺮات اﻟﺮاﺣﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ، وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ واﳌﺎﻟﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﺘﻜﻮن ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺒﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺛﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎت اﺳﻮة ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻫﻠــﻲ وﻓــﻲ ﺣــﺎل زﻳﺎدة ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﲢﺴﺐ ﺑﺄﺟﺮ اﺿﺎﻓﻲ ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ.
وﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎط اﻟﻌﻤﺎل وﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ اﻟﻌــﺐء ﻋــﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻫﻠﻲ وﻹﺗﺎﺣــﺔ اﻟﻮﻗــﺖ اﻟﻜﺎﻓــﻲ ﻟﻘﻀﺎء ﺣﺎﺟﺎﺗﻬــﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﺰز ﺷﻌﻮرﻫﻢ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ وﻳﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﳌﺰاﺟﻴﺔ، وﻳﺸﺠﻌﻬﻢ ﻟﺒﺬل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬــﺪ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﳑﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﲢﺴــﲔ ﺑﻴﺌــﺔ اﻻﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻄــﺎع اﳋــﺎص وﻳﺠﻌﻞ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻣﺮﻛﺰا ﻣﺎﻟﻴﺎ وﲡﺎرﻳﺎ ﺟﺎذﺑﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ﰎ ﺗﻘــﺪﱘ ﻫــﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن.