ﻣﺆﲤﺮ »اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ٤٢٠٢«.. ﳝّﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ
ﻧّﻈﻤﺘﻪ »ﻛﺎﻣﻜﻮ إﻧﻔﺴﺖ« و»ﺑﺮﻗﺎن«.. ﺑﺤﻀﻮر ٠٠٦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻟﻔﻜﺮ وﺧﺒﺮاء اﻟﻘﻄﺎع واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻴﺼﻞ ﺻﺮﺧﻮه: أواﺻﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ »ﻛﺎﻣﻜﻮ إﻧﻔﺴﺖ« و»ﺑﺮﻗﺎن« ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺼﻮرة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﺎروق ﺑﺴﺘﻜﻲ: ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻨ
اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﺷــﺮﻛﺔ »ﻛﺎﻣﻜﻮ إﻧﻔﺴــﺖ« وﺑﻨــﻚ ﺑﺮﻗــﺎن أﻣﺲ ﻣﺆﲤﺮ »اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ٤٢٠٢«، اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﲢﺖ ﺷﻌﺎر »وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻋﺎﳌﻴﺔ: اﻟﻜﺸــﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻔﺮص اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ«، وذﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٦ ﻣﺸﺎرك ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻟﻔﻜﺮ وﺧﺒﺮاء اﻟﻘﻄﺎع، إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــﺐ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت وذوي اﳌﻼءة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﳌﻨﻄﻘﺔ.
وﺧﻼل ﻛﻠﻤﺘــﻪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ، ﺳﻠﻂ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﻛﺎﻣﻜﻮ إﻧﻔﺴﺖ« وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ﻓﻴﺼﻞ ﺻﺮﺧﻮه اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑــﲔ »ﻛﺎﻣﻜــﻮ إﻧﻔﺴﺖ« و»ﺑﺮﻗﺎن«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﺷﺮاﻛﺔ، ﺑﻞ ﻫﻮ اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﺰ واﻻﺑﺘﻜﺎر، ﺳــﻌﻴﺎ ﻣــﻦ ﻛﻠﺘــﺎ اﳉﻬﺘﲔ إﻟﻰ ﲡﺎوز ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﻤﻼء.
وﲢــﺪث ﺻﺮﺧــﻮه ﻋــﻦ ﺿﺮورة اﻟﺘﺄﺳــﻴﺲ ﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ ﺗــﺆدي ﻓﻴــﻪ ﻗــﺪرات اﻟﺘﻌﺎون واﳌﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﺘــﻲ ﲡﻤــﻊ ﺑﲔ »ﻛﺎﻣﻜﻮ إﻧﻔﺴــﺖ« وﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن إﻟﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء، وﻣﻊ اﻧﻄﻼق ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﺆﲤﺮ، ﺷــﺠﻊ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺛﻮرة اﳌﻌﺮﻓﺔ وأوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎون اﶈﺘﻤﻠﺔ واﻟﻔﺮص اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، ﻣﺎ ﳝﻬﺪ ﻟﺘﺄﺳــﻴﺲ ﻣﺴــﺎر ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻓــﻲ ﻋﺎﻟﻢ داﺋﻢ اﻟﺘﻐﻴﺮ.
إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، اﺳﺘﻌﺮض اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ﻃﻮﻧــﻲ ﺿﺎﻫﺮ، ﺧــﻼل ﻛﻠﻤﺘﻪ، أﺑــﺮز اﻟﻨﻘــﺎط اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺆﺧــﺮا، ﻣﺘﻄﺮﻗﺎ إﻟﻰ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﰎ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﻳﻖ اﻹدارة، وﺻﻴﺎﻏــﺔ إﻃــﺎر اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻗﻮي، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻊ »ﻛﺎﻣﻜﻮ إﻧﻔﺴﺖ«.
ورﻛﺰ ﺿﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﻮات اﻟﺘــﻲ ﰎ إﳒﺎزﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ اﳋﺎﺻــﺔ وإدارة اﻟﺜﺮوات، ﻛﻤﺎ أﻟﻘﻰ ﻧﻈﺮة ﺛﺎﻗﺒﺔ ﺣﻮل اﻟﺮؤﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ، ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻒ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺷﻌﺎر اﻟﺒﻨﻚ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
اﳋﺎﺻﺔ، واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻧﻲ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ أﻓﻀــﻞ اﳊﻠــﻮل اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﳌﻮاﻛﺒﺔ ﺣﻘﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. وأﺷــﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرات ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠــﻰ وﻓﺎﺋﻪ ﺑﺘﻌﻬﺪه ﺑﺄن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠــﻰ رﻳﺎدﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺑﺘﻜﺎر، ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋــﻪ ﻋﺒــﺮ ﺗﻘﺪﳝــﻪ ﺧﺒﺮات وﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ.
اﳉﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ.. اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﳌﻮاﻫﺐ
ﻓــﻲ اﳉﻠﺴــﺔ اﻟﻨﻘﺎﺷــﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﺆﲤﺮ، اﺳــﺘﻌﺮض روﺑﺮت وﻳﻠﻮك ﻣﻦ »إﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴــﺖ اﻧﺘﻠﺠﻴﻨﺲ« اﻟــﺪور اﻟــﺬي ﻳﺠــﺐ أن ﺗﻠﻌﺒﻪ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴــﲔ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﳌﻮاﻫﺐ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺘﻄﻮرات اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
وﻗﺎل »ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻧﺮى ﻓﻴﻪ ﺗﺰاﻳﺪ اﻻﻧﻘﺴﺎم ﺑﲔ اﻟﺸﺮق واﻟﻐــﺮب، ﺗﺘﻤﺘــﻊ ﺗﻠــﻚ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ وﺳﻴﺎﺳــﻴﺎ ﺑﻔﺮﺻﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﺴﺪ ﻫﺬه اﻟﻔﺠــﻮة، ﺣﻴــﺚ ﳝﻜﻨﻬﺎ، ﺑــﻞ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬــﺎ، أن ﺗﻘﺎوم اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر أﺣــﺪ اﳉﺎﻧﺒﲔ، وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻻﲡﺎﻫﲔ«.
وأﺿﺎف أن ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻟﺘﺤﺴــﲔ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﳌﻮاﻫﺐ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﺣﺘﻰ ﺑــﲔ اﳊﻠﻔــﺎء اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ، ﻋﻠﻰ ﺟﺬب رؤوس اﻷﻣﻮال واﳌﻬﺎرات
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻔﺘﺢ اﳌﺠﺎل أﻣــﺎم اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ واﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ اﻟﺘﻄــﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺳــﺘﺤﻔﺰ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻬﺎدف.
ﺑﺪوره، ﺷﺪد اﶈﻠﻞ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﳌﺴــﺘﻘﻞ ﻛﺎﻣــﻞ اﳊﺮﻣﻲ، ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﲢﺪث ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻲ ﰎ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺆﺧــﺮا، وﻟﻔــﺖ إﻟــﻰ اﳊﺎﺟﺔ ﳋﺼﺨﺼــﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﻄــﺎع، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺮﺑﺤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳋﺼﺨﺼﺔ، وﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ اﻻﺣﺘﻔــﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻓﺘﺢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص.
ﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺗﻄــﺮق ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺷﺮﻛﺔ اﳌﺒﺎﻧﻲ ﻓﺎروق ﺑﺴــﺘﻜﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻘﻄــﺎع اﳋﺎص اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، ﻣﺴﻠﻄﺎ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﻔﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴــﺔ وارﺗﻔــﺎع اﻟﻨﻔﻘــﺎت اﻟــﺬي أدى إﻟﻰ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻼد، وﺷــﺪد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘــﺎت وﺗﻮﺟﻴــﻪ اﻟﺪﻋــﻢ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺤﻘﲔ، ﻛﻤــﺎ ﲢﺪث ﻋﻦ أﻫﻤﻴــﺔ ﻓــﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ اﻟﻨﻔﻘــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﲢﺴــﲔ ﺣﻴﺎة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺘﺪام.
وﻟﻔﺖ ﺑﺴﺘﻜﻲ إﻟﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع اﳋــﺎص ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻟﻴــﺲ »ﺷﻴﻄﺎﻧﺎ« ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ، ﻣﺆﻛﺪا ﺿﺮورة إﻃﻼق ﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻻﻓﺘﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد إﻟﻰ أن اﳌﺸــﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻲ أن أﻏﻠﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﳌﻨﺎﻓﺲ اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ وﺗﻌﻴــﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻌﻨﺎن أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﻴﻌﻤﻞ وﻳﺒﺪع وﻳﻘﻮد دﻓﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.. ﺗﻮﻗﻌﺎت أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ
وﻓﻲ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ ﺗﻄــﺮق رﺋﻴــﺲ إدارة اﻷﺳــﻬﻢ واﻟﺪﺧــﻞ اﻟﺜﺎﺑــﺖ ﻓــﻲ »ﻛﺎﻣﻜﻮ إﻧﻔﺴــﺖ« ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﺜﻤﺎن، إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴــﻢ ﻋﺎم ﻷﺳــﻮاق اﻷﺳــﻬﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ، وأﺛــﺎر ﺗﺴــﺎؤﻻت ﺑﺸﺄن اﶈﻔﺰات اﻟﺘﻲ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﺘﻜــﻮن ﻣﺤــﺮﻛﺎت اﻷداء ﻟﻌﺎم ٤٢٠٢، وﺗﻮﻗﻌﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺗﺴــﻌﻴﺮ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ أﺳﻮاق رأس اﳌﺎل اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻷﺳــﻮاق اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻟﻸﺣﺪاث اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺪث ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.
أﻣﺎ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ أول ﻟﻸﺳﻬﻢ واﻟﺪﺧــﻞ اﻟﺜﺎﺑــﺖ ﻓــﻲ »ﻛﺎﻣﻜﻮ إﻧﻔﺴــﺖ« أﻧﻜﻮر ﺧﻴﺘﻮات، ﻓﻘﺪ أﻛﺪ ﻋﻠــﻰ أن اﶈــﺮﻛﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻸﺳــﻮاق اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺳــﺘﻈﻞ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــﺪة وأﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٤٢٠٢، وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻧﻼﺣــﻆ أن آﻓــﺎق ﳕــﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﻠﺪول اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻻﺗﺰال ﻗﻮﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻷﺧــﺮى، ﻓﻴﻤﺎ ﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴــﺘﻤﺮ اﻟﻨﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺴﺘﻘﺮة وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻮﺳــﻊ اﻷﺧﻴﺮة ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻨﻔﻄﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ.
وأﺿﺎف »ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺗﺴــﻌﻴﺮ اﻟﺴــﻮق ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم، رﲟﺎ ﺛــﻼث ﻣﺮات، وﺗﺄﺛﻴﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ، اﺗﻔﻖ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻋﻠﻰ أن ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺳــﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﺗﺄﺛﻴــﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ«.
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘــﻪ، ﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻗﺴــﻢ اﻟﺒﺤﻮث ﻓــﻲ »اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« ﻣﺎزن اﻟﺴــﺪﻳﺮي »إذا ﻧﻈﺮﻧــﺎ إﻟــﻰ ﻋﻮاﺋــﺪ اﻷرﺑــﺎح وﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻗﺮﻳﺒﺔ أو أﻗﻞ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻨﺪات، ﻣــﺎ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻷﺳــﻮاق. وﻧﻈــﺮا ﻟﻠﺘﻜﻠﻔــﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌــﺔ ﻟﻠﺴــﻴﻮﻟﺔ، ﻓﺈن ﻟﻬــﺎ آﺛﺎرا ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ. وأﺧﻴــﺮا، ﻛﺎﻧــﺖ ﻫﻨــﺎك زﻳﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻜﻠﻔــﺔ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺒﻨــﻮك، ﻣــﺎ أﺛﺮ ﻋﻠــﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﻫﻮاﻣــﺶ اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ«.
وﺣﻮل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ أﺳــﻮاق رأس اﳌﺎل اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ، ﻗﺎل اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻸﺳﻮاق واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓــﻲ »ﻛﺎﻣﻜﻮ إﻧﻔﺴــﺖ« ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸــﺎرخ »ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، ﺷﻬﺪ وزن اﻷﺳــﻮاق اﳋﻠﻴﺠﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺆﺷﺮ MSCI ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﳕﻮا ﻛﺒﻴﺮا، ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ٢٫١٪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٧١٠٢ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻧﺴــﺒﺔ ١٫٧٪. وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗــﻊ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﺜﻘﻞ اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ اﳌﺆﺷﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪود اﳌﻠﻜﻴــﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ واﻹدراﺟﺎت اﳉﺪﻳﺪة«.
وأﺿﺎف »أﻇﻬﺮت ﺗﺪﻓﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﶈﺎﻓﻆ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ اﲡﺎﻫﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴــﺔ، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺧــﻼل اﻟﻌــﺎم ٣٢٠٢. اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛــﺮ أن اﳌﻠﻜﻴــﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﲡﺎوزت ﻧﺴﺒﺔ ٠١٪، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أراﻣﻜﻮ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﺰﺧﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ، ﻣﺎ ﻳﺆدي إﻟــﻰ زﻳﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹدراج وﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻣﻨﺘﺠــﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة«.