ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ: ﻧﺄﻣﻞ أن ﲢﻘﻖ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻣﺔ إﺳﻬﺎﻣًﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳉﻬﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳉﺎﻧﺒﺎن ﺷﺪدا ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﻌﺮاق ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻜﻮﻳﺖ ووﺣﺪة أراﺿﻴﻬﺎ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻓﺾ ﻷي ادﻋﺎءات ﺑﻮﺟﻮد ﺣﻘﻮق ﻷي ﻃﺮف ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺪرة أو اﳌﻨ

ﺑﻴﺎن ﻛﻮﻳﺘﻲ ـ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺧﺘﺎم زﻳﺎرة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أﻛﺪ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ

ﺻﺪر ﺑﻴﺎن ﻛﻮﻳﺘﻲ ـ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺧﺘﺎم زﻳﺎرة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ إﻟﻰ ﳑﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ.

وﺟﺎء ﻓــﻲ اﻟﺒﻴــﺎن أﻧــﻪ »اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺮاﺳــﺨﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ اﳌﺘﻴﻨــﺔ اﻟﺘﻲ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﻗﻴﺎدﺗﻲ اﻟﻜﻮﻳــﺖ وﳑﻠﻜــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺷــﻌﺒﻴﻬﻤﺎ اﻟﺸــﻘﻴﻘﲔ وﺗﻌﺰﻳﺰا ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ ﺑﺰﻳﺎرة دوﻟﺔ إﻟﻰ ﳑﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.

وﻗــﺪ اﺳــﺘﻘﺒﻞ اﳌﻠﻚ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴــﻰ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﻠﻚ ﳑﻠﻜــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﺼﺨﻴﺮ ﺣﻴﺚ ﻋﻘﺪا ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت رﺳﻤﻴﺔ اﺳﺘﻌﺮﺿﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﺳﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﺬﻛﺮﻳﻦ اﻟﺪور اﳌﻬﻢ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬي ﺑﺬﻟﻪ اﳌﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﺑﺈذن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﺸــﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ـ ﻃﻴﺐ اﷲ ﺛﺮاه ـ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

وأﻋﺮب ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ ﻋﻦ ﲤﻨﻴﺎﺗﻪ ﺑﺄن ﲢﻘﻖ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﲔ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌﻨﺎﻣﺔ ﻓﻲ ٦١ ﻣﺎﻳﻮ اﳌﻘﺒﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ إﺳﻬﺎﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﳌﺸﺘﺮك وﺗﻮﺣﻴﺪ اﳉﻬﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وإﻧﻬﺎء اﻟﺼﺮاﻋﺎت وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

وأﺷﺎد اﳉﺎﻧﺒﺎن ﺑﻨﻤﻮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﺷﺪدا ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ واﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.

ورﺣﺐ اﳉﺎﻧﺒﺎن ﺑﻘﻴﺎم اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣــﺔ ﻓــﻲ اﳌﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.

وأﻛﺪ اﳉﺎﻧﺒﺎن ﺣﺮﺻﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺠﺎﻻت وأﺷﺎدا ﺑﻨﺠﺎح اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑــﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓــﻲ ﻳﻮﻟﻴــﻮ ٣٢٠٢ واﻋﺘﻤﺪا ﻧﺘﺎﺋــﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎع ووﺟﻬﺎ ﺑﺘﺸــﻜﻴﻞ ﻓﺮق ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑــﲔ وزارﺗﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﳌﻨﻄﻘﺔ.

وﺗــﺪاول اﳉﺎﻧﺒﺎن ﻣﺴــﻴﺮة اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ اﳌﺸﺘﺮك وﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺠﺰات ﺑﺎرزة ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت ﻣﻮاﻃﻨﻲ دول اﳌﺠﻠﺲ ﻧﺤﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ وأﻛﺪا أﻫﻤﻴﺔ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﲤﺎﺳﻚ وﺗﻀﺎﻣﻦ دول اﳌﺠﻠﺲ ووﺣﺪﺗﻬﺎ وﺗﻜﺜﻴﻒ اﳉﻬﻮد ﻻﺳــﺘﻜﻤﺎل ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﻨﻈﻮﻣﺘﲔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﺮار دول اﳌﺠﻠﺲ وﺗﻌﺰﻳﺰ دورﻫــﺎ اﻻﻗﻠﻴﻤــﻲ واﻟﺪوﻟــﻲ وﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺒﺎرﻛﺔ.

وﻧﺎﻗﺶ اﳉﺎﻧﺒﺎن ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻷوﺿﺎع اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳــﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ـ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻣﻦ واﻻﺳــﺘﻘﺮار اﻻﻗﻠﻴﻤــﻲ وﺷــﺪدا ﻋﻠــﻰ أﻫﻤﻴــﺔ اﺣﺘﺮام

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق ﻟﺴــﻴﺎدة دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ووﺣــﺪة أراﺿﻴﻬﺎ واﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮارات اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ذات اﻟﺼﻠﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ )٣٩٩١( ٣٣٨ اﻟﺬي ﰎ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﳊﺪود اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑــﲔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ وﺟﻤﻬﻮرﻳــﺔ اﻟﻌﺮاق وأﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺮﺳﻴﻢ اﳊﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ٢٦١.

ﻛﻤﺎ أﻛﺪ اﳉﺎﻧﺒﺎن ﻋﻠــﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﺮاق ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﻮر ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺟﻤﻬﻮرﻳــﺔ اﻟﻌــﺮاق ﺑﺘﺎرﻳــﺦ ٩٢ اﺑﺮﻳﻞ ٢١٠٢ واﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٥ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٣١٠٢ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﰎ إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻟﺪى اﻷﱈ اﳌﺘﺤــﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٨١ دﻳﺴــﻤﺒﺮ ٣١٠٢ ورﻓــﺾ إﻟﻐﺎء اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﺑﺸــﻜﻞ أﺣﺎدي ﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﳌﺒﺎدﻟﺔ اﻷﻣﻨﻲ اﳌﻮﻗﻊ ﻋﺎم ٨٠٠٢ وﺧﺎرﻃﺘﻪ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﳋﻄﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻼﺣﺔ ﻓﻲ ﺧﻮر ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺒﲔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٨٢ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٤١٠٢ واﻟﻠﺘﲔ ﺗﻀﻤﻨﺘﺎ آﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ واﻹﻟﻐﺎء.

ﻛﻤﺎ ﺟــﺪد اﳉﺎﻧﺒﺎن دﻋﻢ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗــﻢ )٣١٠٢( ٧٠١٢ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻤﺜﻞ اﳋﺎص ﻟﻸﻣﲔ اﻟﻌﺎم ورﺋﻴﺲ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮاق (UNAMI) ﺗﻌﺰﻳﺰ ودﻋﻢ وﺗﺴــﻬﻴﻞ اﳉﻬﻮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ورﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪول اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ أو إﻋﺎدة رﻓﺎﺗﻬﻢ ﺿﻤﻦ اﻃﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ واﻋﺎدة اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ وأﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻠﻤﻠــﻒ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ورﻋﺎﻳﺎ اﻟــﺪول اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻣﻠﻒ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳌﻔﻘﻮدة ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻤﺮار إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳــﺮ دورﻳﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻮل آﺧﺮ ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻠﻔﲔ واﳉﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮاق (UNAMI) ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ )٣١٠٢( ٧٠١٢ ودﻋﻮة اﻟﻌﺮاق واﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﺑﺬل أﻗﺼﻰ اﳉﻬﻮد ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﳉﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﳌﻠﻔﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ أﻛــﺪ اﳉﺎﻧﺒﺎن أن ﺣﻘﻞ اﻟﺪرة ﻳﻘﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وأن ﻣﻠﻜﻴــﺔ اﻟﺜــﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﻤــﻮرة اﶈﺎذﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﳌﻘﺴــﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ - اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻞ اﻟﺪرة ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻫﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻘﻂ وﻟﻬﻤﺎ وﺣﺪﻫﻤﺎ ﻛﺎﻣﻞ اﳊﻘﻮق ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠــﻚ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﺒﺮﻣــﺔ واﻟﻨﺎﻓﺬة ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻷي ادﻋﺎءات ﺑﻮﺟﻮد ﺣﻘﻮق ﻷي ﻃــﺮف آﺧﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﻘﻞ او اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﻤــﻮرة اﶈﺎذﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﳌﻘﺴــﻮﻣﺔ ﺑﺤﺪودﻫــﺎ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﺑــﲔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺸــﺄن اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺤﺚ اﳉﺎﻧﺒﺎن ﺗﻄﻮرات اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ واﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﶈﺘﻠﺔ. وأﻋﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻗﻠﻘﻬﻤﺎ ﺣﻴﺎل اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﻣﺎ ﻳﺸــﻬﺪه اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺣﺮب وﺣﺸــﻴﺔ راح ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﻋﺸــﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﳌﺪﻧﻴﲔ اﻟﻌــﺰل ﲟﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻨﺴــﺎء واﳌﺴــﻨﻮن وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﳊﻴﻮﻳــﺔ ودور اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻣﻘﺎر اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻋﺘﺪاءات اﻟﺴــﺎﻓﺮة ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻼل.

وﺷﺪد اﳉﺎﻧﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﻳﻀﻄﻠﻊ اﳌﺠﺘﻤــﻊ اﻟﺪوﻟﻲ وﺧﺎﺻــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﲟﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﲔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟــﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ. وﻃﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺣﺘﻼل ﻹﻳﻘﺎف ﻋﺪواﻧﻬــﺎ وﻣﻨﻊ ﻣﺤﺎوﻻت ﻓﺮض اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻘﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة واﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﺻﺎرﺧﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﻛﻤــﺎ أﻛــﺪ اﳉﺎﻧﺒــﺎن ﺿــﺮورة ﲤﻜﲔ اﳌﻨﻈﻤــﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﻬﺎﻣﻬــﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴــﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة.

وأﻛﺪ اﳉﺎﻧﺒﺎن ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﻤﺎ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳉﻬﻮد اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﻏﺎﺛﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺸﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟــﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋــﻢ ﺟﻬﻮد وﻛﺎﻟﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻹﻏﺎﺛﺔ وﺗﺸــﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ )أوﻧﺮوا( وﲤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﳊﻴﻮي اﳌﻬﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﻘﺎرب ٧٫٥ ﻣﻼﻳﲔ ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.

وأﻛــﺪ اﳉﺎﻧﺒــﺎن ﺿــﺮورة ﺗﻜﺜﻴــﻒ اﳉﻬــﻮد ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺴــﻮﻳﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺪأ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﲔ، ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﺮارات اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺘﻪ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ٧٦٩١م وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.

وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺨــﺺ اﻟﻴﻤﻦ أﻛــﺪ اﳉﺎﻧﺒﺎن أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺜﻼث، اﳌﺒﺎدرة اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ وآﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻣﺨﺮﺟﺎت اﳊﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺮار ٦١٢٢، ﻣﻌﺮﺑﲔ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻷﳑﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﺸــﻘﻴﻘﺘﲔ واﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻹﻧﻬﺎء اﻷزﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻠﺴﻼم واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻨﻤﺎء.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﳌﻼﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ، أﻛــﺪ اﳉﺎﻧﺒــﺎن أﻫﻤﻴﺔ اﳊﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ واﺣﺘﺮام ﺣــﻖ اﳌﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻴﻬــﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر ﻟﻌﺎم ٢٨٩١ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ«.