أﺣﺎل ﺑﺤﺚ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ إﻟﻰ »ﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت«
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺐ اﻟﺮﺛﻌﺎن: ﻧﺤﺬر اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎس ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮل اﶈﺪودة .. واﻟﺪول اﶈﻴﻄﺔ ﲢﺘﻔﻞ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺑﺈﳒﺎز وﻧﺤﻦ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﺮق ﺳـﻌﻮد اﻟﻌﺼﻔﻮر: اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﺻﻮرة راﺋﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون وﻏﺎب ﻋﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻄﺮح اﻟﻔﺌﻮي وﳕـﺪ ﻳﺪ اﻟﺘﻌﺎون
ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل، ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﲢﺪى أي ﻣﺴــﺆول ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ أن ﻳﻔﻨــﺪه وﻳﺤﺎﺟﺞ اﳊﺠــﺔ ﺑﺎﳊﺠــﺔ، وﺳــﻮف ﻳﻘﺮ ﻓﻴﻤــﺎ ﰎ، ١٤ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺎﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻪ.
وﻗــﻒ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨــﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻟﺸﻌﺐ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ذﻧﺐ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺎﺗﻜﻢ، أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت ﺑﻨﺎﺗﻜــﻢ وأﺧﻮاﺗﻨﺎ، وﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻟﻬﻦ ﻇﻠﻢ ﻻ ﳝﻜــﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻪ، ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻦ وﻇﻴﻔﺔ وﻻ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﻻ إﻗﺎﻣﺔ، وﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ أﻧﻜﻢ ﻻ ﺗﺸﻌﺮون، وﻳﺠﺐ اﻧﺼﺎﻓﻬﻦ وﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺴــﻜﻮت ﻋﻦ اﻟﻈﻠﻢ اﳊﺎﺻﻞ ﻟﻬﻦ.
اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻓﺮض اﻹرادة وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﳊﺎﻟﻲ، واﳊﻜﻮﻣﺔ اﳊﺎﻟﻴــﺔ ﻛﻤــﺎ ﻓﺮﺿﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻘﻮد ﻗﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﺎﻟﻢ.
اﺧﻮاﻧﻨــﺎ اﳌﻘﻴﻤﻮن ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻈﻠﻢ، ﻧﺤــﻦ أﻗﺮرﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧــﺎ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ اﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ وﻛﻴﺎﻧﺎ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ واﳊﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻋﻠــﻰ اﳊﻜﻮﻣــﺔ إدراك أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ إﻻ ﺧﻴﺎر واﺣﺪ وﻫﻮ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﻌﺐ، اﳌﻨﺎﺻﺐ ﻻ ﺗﺪوم، ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﲟــﺎ ﻳﺮﺿﻲ اﷲ ﺛﻢ اﻟﺸــﻌﺐ، اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻻ ﲤﻮت. ٭ ﺧﺎﻟﺪ اﳌﻮﻧﺲ: اﳋﻄﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳــﺖ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻼد واﻟﻌﺒــﺎد ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﺘــﻢ اﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺑﺬرﻳﻌــﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﳌﺎدة ٩٢ ﻣــﻦ اﻟﺪﺳــﺘﻮر ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﺎس ﺳﻮاﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .... إﻟﺦ.
ﻣــﻮاد اﳉﻨﺴــﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ أﺗﺖ ﻣﺠﺰأة، وﻟﻜﻦ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻧــﺮاه ﻓــﻲ اﻟﺴــﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻘﺴﻢ، ﻓﻤﻮاد اﳉﻨﺴــﻴﺔ ﻗﺴــﻤﺖ اﳌﺠﺘﻤــﻊ، واﻟﻨﻬــﺞ اﳊﻜﻮﻣــﻲ ﻣﻴــﺰ ﻣــﻦ ﻳﺤﻤﻞ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻮاد، وﻟﻌﻞ آﺧﺮﻫﺎ ﺗﻘﺪﱘ وﻛﻼء اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﻣﻨﻬﻢ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻊ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺸﺮف، وﳝﻨﻌﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻷﻧﻬﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، وﻣﻦ اﳌﻔﺘــﺮض أن اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ وﻓﻖ اﻟﻜﻔﺎءة.
اﻟﺪول ﺗﺘﻘﺪم وﻧﺤﻦ ﻧﺮﺟﻊ ﻟﻠﺨﻠﻒ، وﻫﻨﺎك ﻧﻔﺲ ﻋﻨﺼﺮي ﻣﺪﻣﺮ، وﻣﺎ ﺣﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ دوﻟﺔ إﻻ ودﻣﺮﻫﺎ، وﻣﺎ ﺣﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻻ وﻗﺴﻤﻪ وﻓﺘﺘﻪ.
أﺣﻤــﻞ اﳉﻨﺴــﻴﺔ اﻷوﻟــﻰ وﻟﺴــﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﻳﻘﻮل اﳌﻴﺰات ﻷﺑﻨﺎﺋــﻲ، ﻟﻜﻦ واﺟﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻠﺰﻣﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻬــﺞ ﻷﻧﻪ أﻣﺮ ﻳﺪﻣــﺮ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺸﻌﺐ، اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﳉﻨﺴﻴﺔ، اﻟﻮﻻء ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻃﻦ ﲟﺎ ﺗﻌﻄﻴﻪ وﺗﺨﻠﺺ ﻟﻪ.
ووﺟﻬــﺖ رﺳــﺎﻟﺔ ﻟﻮزﻳﺮي اﻟﻌﺪل اﻟﺴﺎﺑﻖ واﳊﺎﻟﻲ، ﺑﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻟــﻢ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻬﻢ ﻣﺎدة ﺳﺎﺑﻌﺔ، ﻓﻬﻢ أﻛﻔﺎء وﻻ ﺑﺪ أن ﻧﻘﺪم ﻟﻠﻮﻃﻦ اﻷﻛﻔﺄ، وﻣﺎدة اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ، وأُﺣﺬر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻔﺲ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﻛﻼء واﻟﻮﻛﻼء اﳌﺴــﺎﻋﺪﻳﻦ، رﻓﻘــﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳــﺖ، ورﻓﻘــﺎ ﻳﻬﺬا اﻟﺸﻌﺐ ﻻ ﺗﺮﺟﻌﻮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺠﺮي، وﻫــﺬا اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻬﺠﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺧﻄﻴﺮ، اﻧﺘﻈﺮ ﻗﺮار ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻳﺎ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل.
ﻧﺺ اﳌﺎدة ٩٢ ﻟﻢ ﺗﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ، و َﻣ ْﻦ ُﻳﻔ ﱢﺮق ﺑﲔ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﺴﺘﻜﻮن ﻫﺬه اﳌﻨﺼﺔ ﺷﺎﻫﺪا ﻋﻠﻴﻪ.
ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺬي ﺷﺎرﻛﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻴﻪ أﻣــﺮ ﻣﺤﻤﻮد، وﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﻟﻐﺮض ﻣﻨــﻪ، أﻟﻴﺲ ﻣــﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮن اﻻﺳــﺘﺒﻴﺎن ﻗﺒــﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻟﻌﻤــﻞ ﺣﺘــﻰ ﻳﺘــﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ، وأﺻﺒﺢ اﻻﺳــﺘﺒﻴﺎن ﺻﻮرﻳﺎ وﻟﻠﻌﺮض اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻘﻂ، وﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻻ ﺷﻲء.
رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﺋﻴﺴﻬﺎ، ﺷــﺎءت أم أﺑــﺖ، ﻓﻔــﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﺬه اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﺘﻌﺎون وﲢﺴﲔ ﻣﻌﻴﺸــﺔ اﳌﻮاﻃﻦ، وأﲤﻨﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﻠــﺐ ﻣﺨﻠــﺺ أن ﺗﺘﻔﻮﻗﻮا ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌــﺎون أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌــﺎون اﻟﺴــﺎﺑﻖ، أﲤﻨﻰ ﻟﻜﻢ اﻟﻨﺠﺎح، وأﲤﻨﻰ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﻮر اﻟﺘــﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬــﺎ اﻟﻴﻮم وﺑﺎﻗــﻲ اﳋﺎرﻃﺔ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﲢﺴﲔ اﳌﻌﻴﺸﺔ، أﲤﻨﻰ ﻓﻲ ﺟﻠﺴــﺔ ٥ ﻣﺎرس أن ﻧﺨﺮج ﺑﺸــﻲء ﻟﻠﺸــﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺎ ﺑﺪأﻧﺎه. ٭ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﺮاك اﳌﻄﻴﺮ )ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ(: ﺗﺮﻓﻊ اﳉﻠﺴﺔ ﻟﻠﺼﻼة ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ.
اﺳﺘﺆﻧﻔﺖ اﳉﻠﺴﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻌﺪون. ٭ اﻟﺴﻌﺪون: ﻫﻨﺎك ﻃﻠﺐ ﲤﺪﻳﺪ اﳉﻠﺴــﺔ ﳌــﺪة ﺳــﺎﻋﺘﲔ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺼﺮا ﻫﻞ ﻳﻮاﻓﻖ اﳌﺠﻠﺲ؟
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ ٭ د. ﻣﺒﺎرك اﻟﻄﺸــﻪ: ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺘﺴــﻮﻳﻒ واﳌﻤﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺑﻌــﺪ أن ﻧﺎﻟــﺖ ﺛﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ أﻣﻴــﺮ اﻟﺒﻼد، وﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﲤﺖ اﳌﻤﺎﻃﻠــﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﻴــﺮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وأول أﻣﺮ ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻮ رﻓﻊ اﳊﻈﺮ وﻓﺘﺢ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨــﺎت ﻟﻠﻤﻮﻇﻔــﲔ، وﻫﺬا اﳌﺒﺮر زال ﺑﺘﺸــﻜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ، وﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻳــﺰداد اﻟﻬﻢ ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ وﺗﺄﺧﻴــﺮ اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ، وﻛﺬﻟــﻚ أﻃﺎﻟــﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺈﻗﻨﺎع اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺮﻓﻊ اﳊﻈﺮ ﻋــﻦ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت، ﻓﻼ ﻧﺴــﺘﻐﺮب ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﻼل واﻻﻧﻔــﻼت اﻻﺧﻼﻗﻲ واﳌﺨﺪرات واﻟﻌﻨﻒ اﳌﺘﺰاﻳﺪ.
ﻛﻴﻒ ﺗﻔﻨﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠﻬــﺎ ﻓﻲ وﺳــﻂ اﻟﻔــﺮاغ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات واﳌﻨﺎﺻﺐ اﻻﺷﺮاﻓﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ، إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺠﺮد وﻫﻢ وﺗﺴﻮﻳﻖ.
ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﺪم ارﺗﻜﺎب اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺪ اﺣﺪ اﻟــﻮزراء ﻣﻨﺎﺻﺐ وزارﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج وزارﺗﻪ ووﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻧﻘﺘﻞ ﻃﻤﻮﺣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴــﲔ ﻟﺒﺎراﺷــﻮﺗﻲ وﻛﻤــﺎ رﻓﻀﻨﺎه ﻓﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﻨﺮﻓﻀﻪ.
ﲢﺴﲔ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ وﻟﻴﺲ ﺗﺮﻓﺎ، أﺟﺰم ﺑﺄن اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺬي أﺟﺮﺗﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ان ﺗﻜﻮن أوﻟﻰ
أوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ ﻫﻲ ﲢﺴــﲔ ﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻧﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ، ﻋﻠﻴﻬــﺎ أﻻ ﺗﺘﺤﺠــﺞ ﺑﺈرﻫــﺎق اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ ﻓﻴﻬﺎ وأن ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﻮﻓﻲ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻋﺒﺎﺋﻬﻢ وﻋﺪم اﳌﺴﺎس ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺒﺴــﻴﻄﺔ واﶈﺪودة، ﻓﺤﺴﻢ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺿﺒﻂ اﻻﺳﻌﺎر وﻣﺤﺎﺳــﺒﺔ اﳌﺘﻼﻋﺒــﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻓﻌﻮن اﻷﺳﻌﺎر دون ﺣﺴﻴﺐ أو رﻗﻴﺐ، وﻫﺬا اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺘﺠﺎﻫﻠﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻛﺴﺐ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ اﳌﻮاﻃﻦ.
وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻻﺳﺮاع ﻓﻲ اﺻــﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﻔﻮﺿﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮاغ دﺳﺘﻮري وﺗﺸﺮﻳﻌﻲ، وﻋﻠﻴﻬﺎ أﻻ ﲤﺎﻃﻞ ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ وﻻ ﺗﺴﺘﻬﺘﺮ أو ﺗﺘﻬﺎون ﻓﻲ ﺣﻖ اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، واﻧﺒﻪ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺑﺸﺄن وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ. ﻣﻠﻒ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄــﺮق اﳌﺘﻬﺎﻟﻜﺔ ﲤﺖ اﳌﻤﺎﻃﻠﺔ ﻓﻴــﻪ وأي ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ رؤﻳــﺔ اﺻﻼﺣﻴﺔ دون ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻄﺮق وﻹﺻﻼﺣﻬﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﻼﻣﺎ ﻓﺎرﻏﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻳﺼﺪﻗﻪ ﻋﺎﻗﻞ. ٭ د. ﺣﻤﺪ اﳌﻄﺮ: ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب اﻷﻣﻴﺮي وﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻧﻨﺼﺢ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻣﺎ ﻫﻲ أوﻟﻰ اﻷوﻟﻮﻳﺎت، ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﳌﺠﻠﺲ، واﻵن ﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮة وﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ وﻛﻞ دﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺸــﺎﻛﻞ، وﻛﻞ أﻫﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻳﺸــﻜﻮن، اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ واﻟﺼﺤــﺔ واﻻدوﻳﺔ واﻟﺒﺼﻤﺔ، واﻻﺳﻜﺎن، ﻧﻌــﻢ ﻫﻨــﺎك ﻣﺸــﺎﻛﻞ ﻛﺜﻴــﺮة، واﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻮارى واﻟﺸــﻌﺐ ﻳﻮاﺟﻬﻨﺎ ﻧﺤﻦ.
ﺳــﺆال ﻟﺮﺋﻴــﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﳌﺎذا ﺗﺨﺎﻓﻮن ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﻮاب، ﳌﺎذا ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﻷداة دﺳــﺘﻮرﻳﺔ وﳌﺎذا اﻟﺒﻠﺪ ﻳﻨﺸﻞ، واﻟﺒﻠﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أزﻣﺔ وﻓﻮﺿﻰ، واﳋﻮف واﻟﻬﻠﻊ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﺻﻔﺤﺔ وﻧﻐﻠﻘﻬﺎ.
ﻣﺸﻜﻠﺘﻨﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺴﻜﲔ اﻟﻘﻴﺎدﻳــﲔ، ﻓــﻼ ﺗﻮﺟــﺪ ﻗﻴﺎدة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ وﺳــﻄﻰ ﺣﺴــﺐ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬــﻢ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺸــﺒﺎب ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻻ ﺗﺘﺤﻤــﻞ ﻗﻴﺎدﻳــﺎ ﻋﺎﺟﺰا ﻓﺎﺷــﻼ. ﻣﻨــﺬ ٢٩٩١ اﻟﻰ اﻵن اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ.
اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﺗﺌﻦ، ﻫﻨــﺎك ٠٥٣ وﻇﻴﻔــﺔ ﻗﻴﺎدﻳــﺔ ﺷــﺎﻏﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﺤــﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳــﺔ وﺟﻤﻴــﻊ اﳌﺆﺳﺴــﺎت، ﻓﻤﺎذا ﻋﻦ ﺗﺴﻜﲔ اﻟﺸــﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ، و٨٧٣ أﻟﻔﺎ و٠٠٧ ﻣﻮﻇــﻒ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄــﺎع اﳋﺎص، أي اﻻﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ.
ﺑﺸﺄن ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟﺔ داﺧﻞ دوﻟــﺔ، وﻳﺘﻨﺼــﻞ ﻋــﻦ اﻋﻄﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت، وﻫﻨﺎك ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨــﺎر ﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘــﺎج أي ٠٣٪، وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺣﺴــﺒﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج.
أﺻﺒﺤﻨــﺎ ﻻ ﻧﻌﺮف ﻛﻢ ﻫﻲ