»اﻟﺒﻴﺖ« ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻋﻘﺎري ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺑـ ٣٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻗﺎل ﺑﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ (KIB) إن ﺣﺠــﻢ اﻟﺘــﺪاوﻻت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢ وﺻــﻞ إﻟﻰ ٧٧٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وذﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٣٩٫٣ ﻣﻠﻴــﺎرات دﻳﻨﺎر ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢، أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ ٦٤٫٩٢٪.

وأﺷــﺎر اﻟﺒﻨــﻚ إﻟــﻰ أن اﻟﺼﻔﻘــﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ ﺧــﻼل ﻋــﺎم ٣٢٠٢ ﻛﺎﻧــﺖ ﺑــﲔ ﻣــﺪ وﺟﺰر ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻘﺎرات )اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري، اﻟﺴــﻜﻨﻲ، اﻟﺘﺠــﺎري وﻏﻴﺮﻫــﺎ(، وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﻌــﺪة أﺳــﺒﺎب، ﻣﻮﺿﺤــﺎ أن اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳊﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﺮﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري واﳊﺮﻓﻲ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻘﺮارات اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.

وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺼــﺪد، ﻗﺎل اﳋﺒﻴــﺮ اﻟﻌﻘــﺎري ﺑــﺎﻹدارة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﺪى (KIB) م.ﺣﺴﺎم اﻟﻜﻮﻟﻚ: »رﻏﻢ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺬي ﺷــﻬﺪه ﺣﺠــﻢ اﻟﺘــﺪاوﻻت اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، إﻻ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﺎرات ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺘﺪاوﻻت ﺟﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮاﻓــﺮ اﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أو رؤﻳﺔ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻــﺔ ﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات ذات اﳌﻮاﻗﻊ اﳌﻤﻴﺰة«.

وأوﺿﺢ اﻟﻜﻮﻟﻚ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘــﺎري ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ، أﻫﻤﻬﺎ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ وﻣﻌﺪل ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺮﺑــﺢ واﻟﺘﺮﻛﻴﺒــﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻣﺸــﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ ﺳﺠﻞ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺪاوﻻت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﺻﻔﻘﺎﺗﻪ ﺧﻼل ٣٢٠٢ ﻧﺤﻮ ٤١١٣ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﻮزﻋﺖ ﺑﲔ ﻋﻘﻮد

ووﻛﺎﻻت، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٥٤٥٤ ﺻﻔﻘــﺔ ﻧﻔــﺬت ﺧــﻼل ٢٢٠٢، ﺑﺘﺮاﺟﻊ ٨٤٫١٣٪.

وﺷﻬﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎرات ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ.

وﻳﺸﻬﺪ اﻟﺴﻮق اﻟﻴﻮم ﺣﺎﻟﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﺮﻗﺐ واﳊﺮص ﺣﻴﺎل اﻟﺘــﺪاول ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات، ﺑﻌﺪ ﻗــﺮار اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻔﺮض رﺳــﻮم ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﺣــﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع، إﺿﺎﻓــﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﲢﻮﻳﻞ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ ﺷﺨﺺ إﻟﻰ آﺧﺮ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ٣ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎزة ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺎر.

أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄــﺎع اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﺛﺒﺎﺗﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎرات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻄﺮأ أي ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺣﻴــﺚ ﻗﻴﻤــﺔ اﻹﻳﺠﺎرات وﻣﻌﺪل اﻟﺮﺳــﻤﻠﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺳــﺘﻘﺮت ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﻌﻘــﺎرات ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌــﺾ اﳌﻨﺎﻃــﻖ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ اﳊﻴﻮﻳــﺔ واﻟﺘــﻲ ﺷﻬﺪت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳉﻬﺮاء، وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻌﺪد اﶈﺪود ﻟﻠﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ واﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴــﺪ اﻟﻘﻄــﺎع اﳊﺮﻓﻲ، ﺳــﺠﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ٥٣ ﺻﻔﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٥٥ ﺻﻔﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢، أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ ٣٫٦٣٪.

ورﻏﻢ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳــﺖ وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل إﺷﻐﺎل وﺣﺪات ﻋﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺳﺠﻞ أﺳﻌﺎرا ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠــﻢ أن ﻗﻴﻢ اﻹﻳﺠﺎرات ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ أي زﻳﺎدة ﻣﻊ ﻫﺒﻮط ﻣﻌــﺪل اﻟﺮﺳــﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ارﺗﻔــﺎع ﻗﻴــﻢ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺎرات.

وﺳﺠﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺻﻔﻘﺎت ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢ ﺑﻠﻐﺖ ٩٤١١ ﺻﻔﻘــﺔ ﻣــﺎ ﺑــﲔ ﻋﻘﻮد ووﻛﺎﻻت، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٠٩٣١ ﺻﻔﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢، أي ﺑﺘﺮاﺟﻊ ٣٫٧١٪.

أﻋﻠﻨــﺖ ﺷــﺮﻛﺔ ﺑﻴــﺖ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ »اﻟﺒﻴﺖ« ﻋﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻋﻘﺎري ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳋﻔﻴﻔﺔ ﻓــﻲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐــﺖ ٣٥ ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر، وﻳﻌــﺪ اﳌﺸــﺮوع اﳉﺪﻳــﺪ ﻫــﻮ اﳌﺸــﺮوع اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴــﻴﺎق، ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ أول إدارة اﻟﺜﺮوات ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸــﺎﻳﻊ، إن »اﻟﺒﻴﺖ« ﺗﻌﺘــﺰ ﺑﺜﻘﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﻣﺸــﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﲤﻜﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ إﲤﺎم أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ٥٢٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر. وأﺿﺎف اﻟﺸﺎﻳﻊ أن اﳌﺸﺮوع اﳉﺪﻳﺪ ﺳﻴﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻼﻧﺖ ﺳﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺎﻣﺒﺎ ﺑﺎي اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻓﻠﻮرﻳــﺪا ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ (Class A) ﻣﺼﻤﻢ وﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﺮه إﻟﻰ إﺣﺪى اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻮرﺗﺸﻦ ﻷﻓﻀﻞ ٠٠٥ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

م.ﺣﺴﺎم اﻟﻜﻮﻟﻚ

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺎﻳﻊ