»اﳌﺎﻟﻴﺔ«: ٥٫٦ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٤٢٠٢

اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ دﻋﻤًﺎ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ

أﻛــﺪ د.ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﻌﻴﻂ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻧﻨﺎ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎﺳــﺎت أﻛﺜــﺮ ﺗﻮازﻧــﺎ وﲢﻮﻃــﺎ، ﻣــﻊ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ اﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺰاﻳــﺪت ﺗﻌﻘﻴــﺪا ﻣــﻊ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣــﻦ اﺣﺘﻮاء ﺣﺪة اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ، واﺳــﺘﻜﻤﺎل ﻣﺴﻴﺮة اﻻﻧﻀﺒﺎط اﳌﺎﻟــﻲ ﺑﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠــﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ أوﻟــﻰ ووﺿﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺠﺰ واﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﻧﺰوﻟﻲ، ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.

وأﺷــﺎر وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴــﺔ إﻟﻰ

أﻧﻨﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮون ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴــﺔ، ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ ﺟﻬــﻮد اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي، ﺑﺘﻤﻜﲔ اﻟﻘﻄــﺎع اﳋــﺎص ﻣــﻦ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑــﺪوره اﳌﻨﺸــﻮد، ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎره ﻗﺎﻃﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻋﺪة ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋــﺎص، ﺗﻀﻤﻦ اﻻﺳــﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜــﻞ ﳌــﻮارد اﻟﺪوﻟــﺔ، ﻋﺒــﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺤﻔﺰة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎﺻﺔ.

وأﺿــﺎف اﻟﻮزﻳــﺮ، ﺧــﻼل ﻣﺸــﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ »اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﳋﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ« ﺑﺎﳌﻨﺘﺪى اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﺑﻲ، أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ« ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﺬب اﳌﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، اﺳﺘﻬﺪاﻓﺎ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ دور اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ورﻓﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ٥٦٪ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﳌﻘﺒﻠﺔ، أﺧﺬا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر »اﻟﺮﺧﺼــﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸــﺮوﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻓﺘــﺢ آﻓــﺎق رﺣﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻌــﺰز ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ، وﻧﺴﺘﻬﺪف ﻣﻨﻪ ﻋﻮاﺋﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٥٫٦ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٤٢٠٢.

وأﺷــﺎر اﻟﻮزﻳــﺮ إﻟــﻰ أﻧﻨﺎ ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﻴــﺔ أﻛﺜــﺮ دﻋﻤﺎ ﻟﻸﻧﺸــﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳــﺔ، ﺗﺮﺗﻜــﺰ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــﺪﱘ ﺣﻮاﻓــﺰ ﻧﻘﺪﻳــﺔ واﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻷﻫﻤﻴــﺔ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﲟﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣــﻊ ﺟﻬــﻮد اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ د.ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ