ﺳﻌﻮد اﻟﻌﺼﻔﻮر: اﻟﻠﺠﻨﺔ واﺻﻠﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺮﺳﻮم رد اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺳﻴﺪرج ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ٥ ﻣﺎرس
واﺻﻠــﺖ ﳉﻨﺔ ﺷــﺆون ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ، ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ أﻣﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ )٩٢٢( ﻟﺴــﻨﺔ ٣٢٠٢ ﺑــﺮد اﻻﻗﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧــﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣــﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٨( ﻟﺴــﻨﺔ ٠١٠٢ ﺑﺸــﺄن ﺣﻘــﻮق اﻷﺷــﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺳــﺘﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﺟﻠﺴﺔ ٥ ﻣﺎرس اﳌﻘﺒﻞ.
وﻗــﺎل رﺋﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﻨﺎﺋــﺐ ﺳــﻌﻮد اﻟﻌﺼﻔﻮر ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ إن اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻴــﻮم )أﻣــﺲ( ﻛﺎن رﻗــﻢ ١١ ﻟﻠﺠﻨــﺔ وﻧﺎﻗﺸــﺖ ﻓﻴــﻪ ﻣﺮﺳﻮم رد اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨ ﻟﺴﻨﺔ
٠١٠٢ ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
وأوﺿﺢ ان »اﻟﺮد اﳌﺸﺘﺮك ﻣــﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴــﺔ ووزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻫﻴﺌﺔ ﺷﺆون ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺻﻞ اﻟﻠﺠﻨــﺔ وﺟﺎء ﻣﻦ ﺷــﻘﲔ: اﻷول، ﻳﺒﺤــﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻳﺒﲔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻓﻖ رد ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت«.
وﺑﲔ اﻟﻌﺼﻔﻮر أن وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻓﺎدت ﺑــﺄن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺷــﺆون ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺤﺪود ٧٥٧٫١١١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻟﻢ ﲢﺪد اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ.
وﻟﻔﺖ اﻟﻌﺼﻔﻮر إﻟﻰ أن رد »اﳌﺎﻟﻴﺔ« و»اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت« ﺗﻀﻤﻦ ﺧﻄﺄ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋــﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ان اﳊﺴﺎﺑﺎت واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺟﺎءت ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ.
وأﺿﺎف أن »اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت« اﻋﺘﺒــﺮت ﺑﺸــﻜﻞ ﺧﺎﻃﺊ ان ﺗﻌﺪﻳــﻞ اﳌﺎدة ٢٤ ﺑﺨﺼﻮص اﳌﻜﻠــﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺄﻧﻬــﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﻮ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ.
وﺑﲔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﺤﺪث ﻋــﻦ إﺟــﺎزة ﲟﺮﺗــﺐ ﻛﺎﻣــﻞ ﻟﻠﻤﻜﻠــﻒ اﻟﺜﺎﻧــﻲ اﻟﺬي ﺗﺮى اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﳌﺨﺘﺼــﺔ واﻟﻬﻴﺌــﺔ ان اﳌﻌــﺎق ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﳌﻜﻠﻒ ﺛﺎن.
وذﻛــﺮ اﻟﻌﺼﻔــﻮر أن »اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌــﺪ ان ﺑﺤﺜﺖ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ردود وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت وﻣﺮﺳﻮم اﻟﺮد وﻣﺎ اﻧﺘﻬــﻰ إﻟﻴﻪ ﻣــﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت، اﺗﻔﻘــﺖ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺑﺬات اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺠﻠﺲ، وأن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد أﺧﺬا ﲟﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺮد ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر«.
وأوﺿــﺢ اﻧــﻪ ﻓــﻲ اﳌﺎدة اﻷوﻟــﻰ ﲤﺖ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
وﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻤﻮل اﻷم اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ واﻟﺰوج اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻷﻗﺎرب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻣﺸــﻴﺮا إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺮى أن اﻷم اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟﺰوج
واﻟﺰوﺟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺸــﻤﻠﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﻮة ﺑﻨﻈﺮاﺋﻬﻢ ﳑﻦ ﻳﺮﻋﻮن ﻣﻌﺎﻗﺎ ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ.
وأﺿــﺎف أﻧــﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤــﺎدة ٥٢ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻜﻠﻒ اﻟﺜﺎﻧــﻲ واﳌــﺎدة ١٤ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺎﻋــﺪ اﳌﻌــﺎق واﳌــﺎدة ٢٤ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﻜﻠﻒ، رأت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻜﻠﻒ ﺛﺎن ﳊﺎﻻت اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﺪاﺋﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﻘﺮره اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻘﺮر اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎق ﻓﻲ اﳌﺎدة ١٤ ﺑـ ٠١ ﺳﻨﻮات ﻟﻠﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ، واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳــﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﻓﻲ اﳌﺎدة ٢٤ ﺑـــ ٥١ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺬﻛــﻮر واﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، ﻣﺆﻛﺪا أن ﻫﺬه اﳌﺴﺎواة ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻗﺎل إﻧﻪ »ﺑﺸﺄن اﳌﺎدة ٥٤ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺴﺎﺋﻖ أواﳋﺎدم ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك أي ﺗﻌﺪﻳﻞ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴــﺮ ﳑــﺮض ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺸــﺪﻳﺪة اﻟﺪاﺋﻤــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﺮى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ أن اﳌﻌﺎق ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ رﻋﺎﻳــﺔ ﳑــﺮض ﻛﺎن ﺗﻘﺪﻳﺮ وزارة اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎوز ٥٨ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ، ورأت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻠﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«.
وأﺿﺎف اﻟﻌﺼﻔﻮر أن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺳــﺘﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰة
ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤــﺎل اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴــﺔ ٥ ﻣــﺎرس اﳌﻘﺒﻞ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻗــﺎل »ﺑــﺈذن اﷲ ﻳﻜﻮن ﻫﻨــﺎك ﺗﻮاﻓــﻖ ﺣﻜﻮﻣــﻲﻧﻴﺎﺑﻲ ﻣــﺮة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳــﻼت وأن ﺗﺮى اﻟﻨﻮر ﺣﺘﻰ ﻳﺘــﻢ ﺗﻼﻓﻰ ﺳــﻠﺒﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳊﺎﻟــﻲ وﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﺸــﻜﻼت اﻟﺘــﻲ ﻃــﺮأت واﺳــﺘﺠﺪت ﻣﻨــﺬ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻋﺎم ٠١٠٢«.
وذﻛــﺮ ان ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺘﻮاﻓﺮا ﻟﻜﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﺸــﺄن واﳌﺨﺘﺼــﲔ ﻗﺒــﻞ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺑﺪاء اﻵراء وأﺧﺬ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻗﺒﻞ اﳉﻠﺴﺔ.