١٢٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳﺎل إﻳﺮادات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ٣٢٠٢

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺑـ ٩٢٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳﺎل.. ﻟﻴﻘﻒ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻨﺪ ١٨ ﻣﻠﻴﺎرا

ﺳــﺠﻠﺖ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮادات ﺑﻨﺤﻮ ١٢٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻓﻲ ٣٢٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺑﻨﺤﻮ ٩٢٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳﺎل، ﻟﻴﻘﻒ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻨﺪ ﻧﺤﻮ ١٨ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل.

وﻛﺸــﻔﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ أن إﻳﺮادات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ٣٢٠٢ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٤٨٩٫٧٥٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ٣٢٠٢ ﻧﺤﻮ ٩٧٩٫٤٩٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل.

وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ٣٢٠٢ ﻧﺤﻮ ٨٢٧٫٧٥٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺳﻨﻮي ١١٪، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ٣٢٠٢، ﻧﺤﻮ ٣٧٧٫٨٠١ ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل، وﺑﻠﻐﺖ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ٦٫٤٥٧ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻓﻲ ٣٢٠٢، ﻓﻴﻤﺎ زادت اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ٨٢٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي إﻟﻰ ٢٫٩٤٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ٣٢٠٢.

ﻟﻜﻦ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻧﺨﻔﻀﺖ ٢١٪ إﻟﻰ ٨٫٨٠١ ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ٣٢٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٫٣٢١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ٢٢٠٢.

وأﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮزارة أن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻮﻟﺖ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٧٪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻮاﻗﻊ ٠٦ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻓﻲ ﺣﲔ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ١٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﺪﻳﻦ اﶈﻠﻴﺔ، وﺳﺠﻞ رﺻﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ٥٠٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن

رﻳﺎل ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٣٢٠٢ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ ٨٠٫٠٩٩ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

وﺑﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ٤٫٤٤٦ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻓﻲ ﺣﲔ ﺳــﺠﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ٩٫٥٠٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، وزاد إﻧﻔﺎق اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣١٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي إﻟﻰ ٩٫٥٥٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻓﻲ ﺣﲔ ارﺗﻔﻊ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ٤٪ إﻟﻰ ٩٫٩٠٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻓﻲ ٣٢٠٢، ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي ٢١٪ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ ٣٢٠٢ إﻟﻰ ٥٫٤٥٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل.

ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﺘﺴــﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ٣٢٠٢، ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات ﻧﺤﻮ٣٫٤٥٨ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل، ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺟﻤﺎﻟــﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻧﺤﻮ ٨٩٨ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل، ﻟﺘﺴﺠﻞ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﺠﺰا ﻧﺤﻮ ٩٫٣٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة.

وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ٥٣٫٥٠٥ ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ٣٢٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ ٨٠٫٣٦٦ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺘــﺮة اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻴﻤﺎ ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٢٪ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٩٫٨٤٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ٣٢٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٨٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ ٢٢٠٢.

وارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺼﺮوﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢١٪ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٢٫٨٩٨ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ ٦٫٠٠٨ ﻣﻠﻴــﺎر رﻳﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻗﻮي، ﺣﻴﺚ أﺑﻘﺖ وﻛﺎﻟﺔ ﻓﻴﺘﺶ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺆﺧﺮا، ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻨﺪ +A ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ إن ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻳﻌﻜﺲ ﻗﻮة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ وﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﳌﺎﻟﻲ اﳋﺎرﺟﻲ، إذ إن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻜﻮﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ وﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ أﻋﻠﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎﺗﻪ ﻟﻔﺌﺘﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ A وAA ﻣﻊ وﺟﻮد ﻫﻮاﻣﺶ أﻣﺎن ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺻﻮرة وداﺋﻊ وأﺻﻮل أﺧﺮى ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.

إﻻ أﻧﻬﺎ أﺷــﺎرت إﻟﻰ أن اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﺼﻨﻴــﻒ اﳌﻨﺨﻔﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷــﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﻌــﺮض اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺎت اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺗﺰال ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﻌﻔﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ.

وذﻛﺮت »ﻓﻴﺘﺶ« أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ ﻏﺰة، ﻟﻜﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺗﻈﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﺮاع.

وﺣﺪدت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴــﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ٦ ﻋﻮاﻣﻞ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ، واﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻗﻮة اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ، وارﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻜﻮﻣﻲ دون ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻔﺌﺔ A، وﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ، وﻣﺪى اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ، وأﻳﻀﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ.