وﻟﻴﺪ ﻣﻨﺪﻧﻲ: »اﳋﻠﻴﺞ« ﺣﻘﻖ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﲟﺴﻴﺮة اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺧﻼل ٣٢٠٢
اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻻﺳﺘﻌﺮاض وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷداء اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ اﻻﻗﺘﺼـﺎد ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﻘﺮاره ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﺄﺳـﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳉﻴﺪة وﺗﺴـﺮﻳﻊ ﺗﺮﺳـﻴﺔ اﳌﺸـﺮوﻋﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲡـﺎوز ﻧﺴـﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴـﺔ اﻻﻛﺘﺘـﺎب ﺑﺰﻳـﺎدة رأس اﳌﺎل.. ﻳﻌﻜـﺲ ﺛﻘﺔ اﳌﺴـﺎﻫﻤﲔ ﻓـﻲ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻨـﻚ اﳋﻠﻴﺞ دﻳﭭﻴـﺪ ﺗﺸـﺎﻟ
ﻋﻘﺪ ﺑﻨﻚ اﳋﻠﻴﺞ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﺆﲤﺮا ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻻﺳﺘﻌﺮاض وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷداء اﳌﺎﻟــﻲ ﻟﻠﺒﻨــﻚ ﻟﻠﻌــﺎم ٣٢٠٢، ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻨﻈﻴــﻢ اﳌﺆﲤﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،«EFG Hermes» وﻗﺪﻣﻪ ﻛﻞ ﻣــﻦ: اﻟﺮﺋﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﳋﻠﻴﺞ وﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻨﺪﻧﻲ، ورﺋﻴﺲ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﳌﺎﻟﻴــﲔ دﻳﭭﻴﺪ ﺗﺸــﺎﻟﻴﻨﻮر، وأدارت اﳊــﻮار ﻧﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم - ﻋﻼﻗﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ دﻻل اﻟﺪوﺳﺮي.
وﺧﻼل اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، اﺳﺘﻌﺮض ﻣﻨﺪﻧﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﳋﻠﻴﺞ ﻟﻠﻌﺎم ٣٢٠٢، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: »ﺧﻼل اﻟﻌﺎم، ﺣﺎﻓﻆ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮاره ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﺄﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔــﻂ اﳉﻴــﺪة وﺗﺴــﺮﻳﻊ وﺗﻴــﺮة ﺗﺮﺳــﻴﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳــﺘﺪﻓﻊ ﺑﺪورﻫــﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻨﺸــﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﶈﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم«.
وأﺿــﺎف ﻣﻨﺪﻧــﻲ: »ﻣــﻦ أﺑﺮز اﻹﳒــﺎزات اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﺧﻼل ٣٢٠٢ ﻛﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣــﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺨﺪﻣــﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ، وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻹﳒﺎز ﻧﻘﻠــﺔ ﻧﻮﻋﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺴــﻴﺮة اﻟﺘﺤــﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﲢﺴــﲔ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼء«.
وﺗﺎﺑــﻊ: »ﻣــﻦ اﻹﳒﺎزات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻫﻮ إﻃﻼق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒــﺮ اﻟﻬﺎﺗــﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﶈﺪث واﻟﺬي ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﲡﺮﺑﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺳﻠﺴﺔ، وﺗﻘﺪﱘ ﻣﺰاﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘﻄﻮرة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﳊﻤﺎﻳــﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻼء وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ«.
وأﺿﺎف إﻟــﻰ ذﻟﻚ ﺣﺼﻞ ﺑﻨﻚ اﳋﻠﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺷــﺮﻛﺔ اﳋﻠﻴــﺞ ﻛﺎﺑﻴﺘــﺎل ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳــﻢ ،«Invest GB» ﻟﺘﺒﺎﺷﺮ اﻟﻌﻤﻞ
رﺳــﻤﻴﺎ ﻛﺸﺮﻛﺔ اﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺗﻘﺪم اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ وإدارة اﻷﺻﻮل ﻛﺄﻧﺸﻄﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وذﻛﺮ ﻣﻨﺪﻧﻲ: »ﻧﺮى أن ﻫﺬه اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻜﻤﻠﺔ ﺳﻮف ﺗﻨﻌﻜﺲ اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ«.
وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺰﻳــﺎدة رأﺳــﻤﺎل ﺑﻨﻚ اﳋﻠﻴــﺞ، ﻗﺎل »ﳒــﺢ ﺑﻨﻚ اﳋﻠﻴــﺞ، ﺧﻼل اﻟﺮﺑــﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣــﻦ ٣٢٠٢، ﻓﻲ إﲤــﺎم ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻻﻛﺘﺘــﺎب ﻓﻲ زﻳﺎدة رأس اﳌﺎل ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ٠٦ ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨﺎر، ﺣﻴــﺚ ﻓﺎﻗﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٧ أﺿﻌﺎف، ﳑﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺑﻨﻚ اﳋﻠﻴﺞ«.
ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ
وردا ﻋﻠﻰ اﻷﺳــﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬــﺎ اﳌﺸــﺎرﻛﻮن ﺧﻼل ﻣﺆﲤﺮ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑــﺢ، ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﳌﺪﻳﺮﻳــﻦ اﳌﺎﻟﻴــﲔ دﻳﭭﻴــﺪ ﺗﺸﺎﻟﻴﻨﻮر: »ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم، اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻬﻮاﻣﺶ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ، وﻟﻜﻦ ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺑﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻌﲔ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻔﺎﺋﺪة ٧١٢ ﻧﻘﻄــﺔ أﺳــﺎس ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌــﺎم اﻟﺴــﺎﺑﻖ اﻟــﺬي ﺑﻠﻎ ٠١٢ ﻧﻘﺎط أﺳﺎس. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم، وﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻓﺈن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاﻣﺶ ﻣﻌﻘﺪة ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﻴﺮات«.
وﺣــﻮل ﳕــﻮ ﻣﺤﻔﻈــﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي دﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ، ﻗﺎل ﺗﺸﺎﻟﻴﻨﻮر: »ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، ﺣﻘﻘﻨﺎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﳕﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫١٪ ﻣﻊ ﺳﻴﻄﺮة ﻗﻄﺎع اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻟﻨﺎ ﻋﺎﻣﺎ آﺧﺮا ﻣــﻦ اﳌﻜﺎﺳــﺐ ﻓــﻲ ﺣﺼﺘﻨﺎ اﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ. وﻧﺤــﻦ ﻧﺴــﻌﻰ اﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺼﺘﻨﺎ ﻓــﻲ اﻟﺴــﻮق ﻣﺜﻠﻤــﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻣــﲔ ٢٢٠٢ و٣٢٠٢. وﻟﻬﺬا، ﻧــﺮى أن اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻨﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻨﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ. وﻟﺬﻟﻚ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، اﻋﺘﻘﺪ اﻧﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺘﻮﻗﻊ ﲢﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﳕﻮ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض ﺧﻼل اﻟﻌــﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷــﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳــﻞ اﻟﺬي ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻛﺎن ﺣﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺧﺎﻧﺔ اﻵﺣﺎد«.
ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل وﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
وﺣﻮل ﻣﻮﺿــﻮع ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل وﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ، ذﻛﺮ ﺗﺸــﺎﻟﻴﻨﻮر: »ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎن ٩٢ ﻣﻠﻴﻮن د.ك واﻟﺘﻲ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻓــﻲ ﺗﻜﻠﻔــﺔ ﻣﺨﺎﻃــﺮ ﺑﻠﻐﺖ ٤٥ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس. ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﺎﻣﺎن ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺎن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴــﺎﺑﻖ. وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، وﺗﺰال ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻘــﺮوض اﳌﺘﻌﺜﺮة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪ ٢٫١٪، وﻫﻲ ﻧﺴــﺒﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴــﺮ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم«.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨــﺺ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، وﻫﻞ ﻟــﺪى اﻟﺒﻨﻚ ﻫﺪف ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻷﺟــﻞ ﻟﻨﺴــﺒﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺎل: »ﻛﺎن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﳕﻮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻣــﻦ ١٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ وﻫﺬه ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪة، وﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﺳــﻠﻮﺑﻨﺎ اﳊﺬر ﻓﻲ ﺿﺒــﻂ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ، ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺮاﺟــﻊ ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٢٪ وﻫﻲ ﺗﺒﻠﻎ اﻵن ٦٫٥٤٪ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣﻦ ٦٫٧٤٪ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ. وﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ، ﺑﺎﺷــﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧﻄﺔ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻔــﺾ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﺧــﻞ ﻣــﻊ ﻣــﺮور اﻟﻮﻗــﺖ وﻧﺴــﺘﻬﺪف اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٤٢٠٢«.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري
وﺣﻮل ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘــﺎري ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻗﺎﻟﺖ دﻻل اﻟﺪوﺳﺮي: »ﻟﻘﺪ ﻣﺮ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﲔ ﻋﻠﻰ أول إﻋﻼن ﳌﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻠﺴﻜﻦ اﳋﺎص ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ. ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺛﻘﺔ ﻣﺘﺠﺪدة ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﺘﻢ إﻗﺮاره ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﻛﺨﻴــﺎر ﺑﺪﻳــﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﺒﻨــﻮك اﶈﻠﻴــﺔ. وﻧﺤﻦ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻮن ﺑﺸﺄن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﶈﺘﻤﻞ إﻗﺮاره ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﺄﺛﻴــﺮه اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺳــﻮق اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. ﻛﻤﺎ ﻧﺮى أﻧﻪ ﻳﺘﻤﺎﺷــﻰ ﻣﻊ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ اﳌﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷﻓﺮاد، وﻧﺤﻦ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺟﻴﺪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق«.
واﺧﺘﺘﻤﺖ اﻟﺪوﺳﺮي ﺑﺬﻛﺮ اﻫﻢ اﳌﺆﺷــﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﳋﻠﻴﺞ ٤٢٠٢، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻗﺮوض اﻟﺒﻨﻚ، ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳــﻞ اﻟﺬي ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻛﺎن ﺣﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺧﺎﻧﺔ اﻵﺣﺎد.
وأﺿﺎﻓﺖ: »ذﻛﺮﻧﺎ ﺳــﺎﺑﻘﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺪﺧــﻞ. وﻗﺪ ﲢﻘﻖ ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم، وﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺴــﺘﻮى أﻗﻞ ﻣــﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻧﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻫــﺬا اﻻﻧﺨﻔــﺎض، وﻧﻮاﺻﻞ إدارة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻨﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﻹﺑﻘﺎء ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٥-٠٧ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس«.
وﻟﻔﺘــﺖ إﻟــﻰ أن ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻘــﺮوض ﻏﻴــﺮ اﳌﻨﺘﻈﻤــﺔ ﻇﻠــﺖ ﺗﻘــﺎرب ١٪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻔﺘﺮات اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ. وﻧﺤــﻦ ﻧﺤﺮص ﻋﻠــﻰ إﺑﻘﺎء ﻫﺬه اﻟﻨﺴــﺒﺔ دون ٢٪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺘﺤﻔﻈﺔ ﻓﻲ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ.