ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ـ دﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ.. »اﻟﻨﻮاب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ« ُﻳﺤﻴﻞ وزﻳﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﺰﻟﻪ
ﻣﺮﺷﺢ دﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ ﻳﺤﻞ ﻣﻜﺎن ﻧﺎﺋﺐ ﺟﻤﻬﻮري ﻋﻦ داﺋﺮة ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻃﺮده اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺑﺴﺒﺐ »أﻛﺎذﻳﺒﻪ«
واﺷــﻨﻄﻦ ـ وﻛﺎﻻت: وﺟﻪ اﳉﻤﻬﻮرﻳــﻮن ﻓــﻲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﺗﻬﺎﻣﺎ ﻟﻮزﻳﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳌﺴــﺆول ﻋﻦ ﻣﻠــﻒ اﻟﻬﺠــﺮة أﻟﻴﺨﺎﻧــﺪرو ﻣﺎﻳﻮرﻛﺎس وأﺣﺎﻟﻮه اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﶈﺎﻛﻤﺘﻪ ﺑﻬﺪف ﻋﺰﻟﻪ، ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ أﻧﻪ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺄزﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﳊﺪود ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﳌﻜﺴﻴﻚ، وﻫﻲ اﳋﻄﻮة اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪن ﺑـ »ﻏﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«.
وﻫﺬه ﻫﻲ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ٠٥١ ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻗﺮارا ﻛﻬﺬا ﻓﻲ ﺣﻖ وزﻳﺮ، إﻻ ان ﻋﺰﻟﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ ﻧﻈﺮا إﻟــﻰ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴــﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ.
وﺳــﺒﻖ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳــﲔ أن ﺣﺎوﻟﻮا ﻗﺒﻞ أﺳــﺒﻮع ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗﻬﺎم إﻟــﻰ اﻟﻮزﻳــﺮ ذاﺗﻪ إﻻ اﻧﻬﻢ ﻓﺸﻠﻮا ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻷﺻﻮات اﻟﻼزﻣﺔ.
ﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺎﻳﻚ ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﻬﺰﳝﺔ اﳌﻬﻴﻨﺔ، ﺑﻞ واﺻﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ٤٦ ﻋﺎﻣﺎ واﻟﺬي اﺗﻬﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ »ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺎرﺛﺔ« اﻟﻬﺠﺮة.
وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺳﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮ ﺑﺎﻳــﺪن إﻟــﻰ اﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﲟﺎ ﺣﺼﻞ، ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧﻪ »ﻋﻤﻞ ﺣﺰﺑﻲ اﺳﺘﻬﺪف ﺧﺎدﻣﺎ أﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ«. وأﺿﺎف اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ »ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﺎزل ﻛﻬﺬه، ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻋﻠــﻰ اﳉﻤﻬﻮرﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺣﻘﺎ ﺑﺎﳊﺪود أن ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﳌﻮارد وﺗﻌﺰﻳﺰ أﻣﻦ اﳊﺪود«.
ووﺻــﻒ ﺑﺎﻳــﺪن اﶈﺎوﻟﺔ اﻟﺮاﻣﻴــﺔ ﻟﻌﺰل وزﻳــﺮه ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮرﻳﺔ«.
ﻟﻜﻦ ﻓﺮص ﻋﺰل أﻟﻴﺨﺎﻧﺪرو ﻣﺎﻳﻮرﻛﺎس ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﳌﺴﻌﻰ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟــﺪا، إﻻ ان اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﺗﺸــﻜﻞ ﻣﻌﻀﻠــﺔ ﻟﺒﺎﻳﺪن ﻗﺒﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ.
وﻳﺘﻬــﻢ اﳉﻤﻬﻮرﻳــﻮن، وﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬــﻢ ﻣﻘﺮﺑــﻮن ﻣــﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﺑﺤﺼــﻮل »اﺟﺘﻴــﺎح« ﻟﻠﺒﻼد ﻣــﻊ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﺪد ﻗﻴﺎﺳــﻲ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﳊﺪود وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ٢٠٣ أﻟﻒ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ.
وﻳﺘﻬــﻢ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴــﻮن اﳉﻤﻬﻮرﻳﲔ ﺑﺠﻌﻞ اﻟﻮزﻳﺮ ﻛﺒﺶ ﻣﺤﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺳﻨﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
وﻓﺮﺿﺖ اﻟﻬﺠﺮة ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ رﺋﻴﺴــﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٤٢٠٢ واﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﺘﻮاﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪن وﺧﺼﻤﻪ اﳉﻤﻬﻮري دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ.
ورﻓﺾ ﻣﺎﻳﻮرﻛﺎس ﻣﺮات ﻋــﺪة اﻻﺗﻬﺎﻣــﺎت اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻣﻌﺘﺒــﺮا أن ﻣﺴــﻌﻰ إﻗﺎﻟﺘــﻪ »ﻳﺸــﻜﻞ ﻣﻀﻴﻌــﺔ ﻟﻠﻮﻗــﺖ وﻷﻣﻮال اﳌﻜﻠﻔﲔ«.
وﺗﻌﻮد آﺧﺮ إداﻧﺔ ﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧــﺐ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس إﻟﻰ اﻟﻌﺎم ٦٧٨١، وﻗﺪ اﺳﺘﻘﺎل ﻳﻮﻣﻬﺎ وزﻳﺮ اﳊﺮب وﻟﻴــﺎم ﺑﻠﻜﻨﺎب اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺰل.
وﻳﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﳝﻜﻨﻪ ﻋﺰل وزﻳﺮ أو ﻗﻀﺎة ﻓﻴﺪراﻟﻴﲔ ﺑﺘﻬﻤﺔ »اﳋﻴﺎﻧــﺔ واﻟﻔﺴــﺎد وﺟﺮاﺋﻢ أﺧﺮى رﺋﻴﺴﻴﺔ«.
وﲢﺼﻞ ﻫــﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ، اذ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أن ﻳﻘﺮ ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻻﺗﻬﺎﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﺼــﻞ اﳌﺂﺧﺬ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮزﻳﺮ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻻﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن، ﺣﻴﺚ أﻗﺮ اﻻﺗﻬﺎم اﳌﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ٤١٢ ﻧﺎﺋﺒﺎ وﻣﻌﺎرﺿﺔ ٣١٢.
ووﺟــﻪ اﳌﺠﻠــﺲ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃــﻲ ﺗﻬﻤﺘــﲔ ﻫﻤــﺎ »اﻟﺮﻓــﺾ اﳌﺘﻌﻤﺪ واﳌﻨﻬﺠﻲ« ﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﻬﺠــﺮة و»اﻧﺘﻬﺎك ﺛﻘﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم«.
وأﺣــﺎل ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻨــﻮاب اﻟﻮزﻳــﺮ إﻟــﻰ اﶈﺎﻛﻤــﺔ أﻣــﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، ﺣﻴﺚ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺒﺮﺋﻮن ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻣﺎﻳﻮرﻛﺎس.
وﻓــﻲ ﺧﺘــﺎم اﳌﻨﺎﻗﺸــﺎت، ﺳــﻴﺼﻮت أﻋﻀــﺎء ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﳌﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﺒﻴﺎن اﻻﺗﻬﺎﻣﻲ، وﻳﻨﺒﻐﻲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺜﻠﺜﲔ ﻹداﻧﺘﻪ وﻋﻨﺪﻫــﺎ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻌﺰل ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ وﻣﺒﺮﻣﺎ.
وﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ذﻟﻚ، ﺳﻴﺒﺮئ أﻟﻴﺨﺎﻧﺪرو ﻣﺎﻳﻮرﻛﺎس ﻓﻮرا وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺮﺟﺢ ﺟﺪا ﺑﺴﺐ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴــﺔ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻓﺎز ﻣﺮﺷﺢ اﳊــﺰب اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ ﲟﻘﻌﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻟﻴﺤﻞ ﻣﻜﺎن ﻧﺎﺋــﺐ ﺟﻤﻬﻮري ﻋــﻦ داﺋﺮة ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻃﺮد ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻛﺎذﻳﺐ.
وﻣﻊ ﻓﻮز اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ ﺗﻮم ﺳﻮازي ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣــﺎزي ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻇﻬﺮت ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺤﻄﺘﻲ »ﺳﻲ إن إن« و»إن ﺑﻲ ﺳﻲ« اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺘﲔ، ﻗﻠــﺺ ﺣﺰب اﻟﺮﺋﻴــﺲ ﺑﺎﻳﺪن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﲔ اﻟﻀﺌﻴﻠﺔ أﺻﻼ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ. وﻛﺎن اﳉﻤﻬﻮرﻳﻮن ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑـــ ٩١٢ ﻣﻘﻌﺪا ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢١٢ ﻟﻠﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴــﲔ ﻗﺒــﻞ ﻫــﺬا اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺟــﺰء ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻴﻮخ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻨﻄﻘﺘــﻲ ﻛﻮﻳﻨﺰ وﻧﺎﺳــﻮ ﻋﻠــﻰ ﺟﺰﻳــﺮة ﻟﻮﻧﻎ أﻳﻼﻧﺪ، ﺳــﻴﺤﻞ ﺗﻮم ﺳﻮازي اﻟﺬي ﻛﺎن ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﲔ ٦١٠٢ و٢٢٠٢ ﻣﺤﻞ اﳉﻤﻬﻮري ﺟﻮرج ﺳــﺎﻧﺘﻮس ﺣﺘﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٤٢٠٢.