ﻧﻮاب: ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول ﻣﺎﻟﻴًﺎ وإدارﻳًﺎ
ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ
ﻗــﺪم اﻟﻨــﻮاب ﺑﺪر ﻧﺸــﻤﻲ وﻓــﺎرس اﻟﻌﺘﻴﺒــﻲ وأﺳــﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﲔ ود.ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي اﻟﻌﺠﻤﻲ وﺑﺪر ﺳــﻴﺎر اﻗﺘﺮاﺣــﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﲟﺬﻛﺮﺗﻪ اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ، ﻣﻊ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻔــﺔ اﻻﺳــﺘﻌﺠﺎل، وﺟــﺎء اﻻﻗﺘﺮاح ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ـ ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ـ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٧٩١ ﺑﺸــﺄن اﶈﺎﻓﻈــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺜﺮوة اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ، ـ وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٣ ﻟﺴــﻨﺔ ٨٧٩١ ﺑﻘﻮاﻋــﺪ اﻋﺪاد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﳊﺴــﺎب اﳋﺘﺎﻣﻲ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ، ـ وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
ـ وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦١١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٩٩١ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻداري وﲢﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻓﻴﻬﺎ، ـ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١ ﻟﺴــﻨﺔ ٦١٠٢ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ، ـ وﻋﻠﻰ ﻣﺮﺳﻮم إﻧﺸﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺘﺮول اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ٦٢ اﻏﺴﻄﺲ ٤٧٩١ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ، ـ وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ ٨٧ ﻟﺴﻨﺔ ٧٠٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن وزارة اﻟﻨﻔﻂ،
واﻓــﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ، وﻗﺪ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ واﺻﺪرﻧﺎه:
اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ: ﺗﺆﺳﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺒﺘــﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴــﺎ وادارﻳــﺎ، وﻳﻌﻤﻞ ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﻋﻤﺎل ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ.
اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻳﺴــﻨﺪ اﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴــﺔ، وﻳﺪﺧــﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ١ ـ اﻻﻋﻤﺎل اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت واﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ. ٢ ـ اﻋــﺎدة ﺗﺪوﻳــﺮ اﳌﻨﺘﺠــﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴــﺔ ﻏﻴــﺮ اﳌﻄﺎﺑﻘــﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت. ٣ ـ ادارة ﻣﺨــﺎزن اﳌﻌــﺪات واﻵﻟﻴﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ. ٤ ـ ادارة ورش اﻟﺘﺼﻠﻴــﺢ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﳌﻌﺪات واﻵﻟﻴﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ. ٥ ـ ادارة ﻣﺨﺎزن اﳌﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﳋﻄﺮة.
٦ ـ ﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ. ٧ ـ ﻧﻘــﻞ اﳌــﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴــﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ. ٨ ـ ﺗﻨﻈﻴــﻒ وﺗﻄﻬﻴﺮ اﳊﻘﻮل اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻳﺤﺪد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻘﺪار رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﻧﻘﺪا.
اﳌــﺎدة اﻟﺮاﺑﻌــﺔ: ﻳﻜﺘﺘــﺐ اﳌﺆﺳﺴﻮن ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﺳــﻬﻢ ﻣﻮزﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ: ٭ ﻧﺴﺒﺔ ٥٢٪ ﺗﺨﺺ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ. ٭ ﻧﺴــﺒﺔ ٠١٪ ﺗﺨــﺺ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر. ٭ ﻧﺴــﺒﺔ ٥١٪ ﺗﺨــﺺ اﻟﺼﻨــﺪوق اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ. ٭ ﺗﻄﺮح ﺑﺎﻗﻲ اﻻﺳﻬﻢ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥٪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ.
اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ: ﺗﺴﺮي ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﺸــﺄﻧﻪ ﻧــﺺ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ.
اﳌــﺎدة اﻟﺴﺎدﺳــﺔ: ﻳﺼــﺪر اﻟﻮزﻳــﺮ اﳌﺨﺘــﺺ اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن اﳌﺮﻓــﻖ وﻛﻞ اﻟﻘــﺮارات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ وﳕﺎذج اﻟﻌﻘﻮد واﻻﻧﻈﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﺧــﺬ رأي ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وذﻟــﻚ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﲡﺎوز ﺳــﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ: ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ـ ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ ـ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﻼل ﺳــﺘﺔ اﺷــﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.