»اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ«: ﻣﻨﺢ أﻋﻀﺎء ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻘﻀﺎء
ﲤﺘﻌﻬﻢ ﺑﺤﺼﺎﻧﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ أي اﻣﺘﻴﺎزات ﺗﻘﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً
أﺣــﺎل رﺋﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﻬﻨﺪ اﻟﺴﺎﻳﺮ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻋــﻦ اﻻﻗﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﺣــﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٢١ ﻟﺴــﻨﺔ ٣٢٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ )اﶈــﺎل ﺑﺼﻔــﺔ اﻻﺳــﺘﻌﺠﺎل( واﳋﺎص ﲟﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺟﺎء اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻹﺣﺎﻟﺔ
أﺣﺎل رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ إﻟﻰ ﳉﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻻﻗﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺸــﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٧/٢/٤٢٠٢ وذﻟﻚ ﻟﺪراﺳــﺘﻪ وﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄﻧﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١١/٢/٤٢٠٢ ﺣﻀﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ:
وزارة اﻟﻌﺪل
اﳌﺴﺘﺸــﺎر ﻓﻴﺼــﻞ ﺳــﻌﻴﺪ اﻟﻐﺮﻳــﺐ وزﻳــﺮ اﻟﻌــﺪل ووزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
أﺣﻤــﺪ اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ ﻣﺴﺘﺸــﺎر وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل
أﺧﺮى
د.ﻧﺎﻳﻒ ﻋﺎﻳﺾ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ: ﺧﺎﻟﺪ اﳌﻮﻧﺲ د.ﺣﺴﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن: ﻳﻘﻀﻲ اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄن ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة ٢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٢١ ﻟﺴــﻨﺔ ٣٢٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ، ﻧﺼﺎ ﻳﻘــﺮر اﺳــﺘﺤﻘﺎق اﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ وﻣﻌﺎﺷــﺎت ﺗﻘﺎﻋﺪﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ وأي اﻣﺘﻴﺎزات ﺗﻘﺮر ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
ﻛﻤــﺎ ﻣﻨﺢ اﻻﻗﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻋﻀــﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ اﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﻳﻬﺪف اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٢١ ﻟﺴــﻨﺔ ٣٢٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻀﻤﻦ ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن دون اي ﻣﻌﻮﻗﺎت، وﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ. رأي اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ: وﺟﻬــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ دﻋــﻮة اﻟﻰ وزارة اﻟﻌــﺪل ﻷﺧﺬ رأﻳﻬﺎ ﺣﻮل اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن، ورأت اﻟﻮزارة ﻻﻋﺘﺒــﺎرات ﻋــﺪة اﻟﺮﺟــﻮع اﻟﻰ اﺻﻞ ﻣﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ آﻟﻴﺔ ﺗﻌﻴﲔ اﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺪب ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ، وﲤﺴﻜﺖ ﺑﻬﺬا اﻟــﺮأي ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻌﺪﻳﻼ اﺛﻨــﺎء اﻻﺟﺘﻤــﺎع )رﻓــﻖ ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ(، ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺨﺺ ﻣﺠﻤﻞ رأﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: ٭ أن اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻨﺪب اﻟﻮارد ﻓﻲ أﺻﻞ اﳌﺸﺮوع اﳊﻜﻮﻣﻲ اﳌﻘﺪم ﻟﻴﺤــﻞ ﻣﺤﻠــﻪ اﻟﺘﻌﻴــﲔ، دون ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﺪد ﻣــﻦ اﳌﻮاد اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑــﻪ واﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﺣﻜﺎم اﻟﻨﺪب اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﳌﻘﺎم اﻷول - وﲢﺪﻳﺪا اﳌﺎدﺗﲔ ٦ و٧ اﺣﺪث ﺗﻌﺎرﺿــﺎ ﺑﲔ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻐﻄﺎ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻧﺼﻮﺻﻪ، اﻻﻣﺮ اﻟــﺬي اﺛﺎر اﺷــﻜﺎﻻ ﻓــﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘــﻪ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻻﺧــﺬ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﻈﺎﻫــﺮ ﻟﻜﻠﻤــﺔ اﻟﺘﻌﻴــﲔ اﻟﺘﻲ ارادﻫﺎ اﳌﺸﺮوع وﻣﺎ ﺑﲔ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻨﺪب ﻟﺘﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺣﻜﻢ اﳌﺎدﺗﲔ ٦ و٧ وﺧﻀﻮع ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻌﻴﲔ اﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ ﻣــﻦ اﻋﻤﺎل وﲟﺎ ﻳﺴــﺘﺘﺒﻌﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳋﺎﻃﺊ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﻼن اﻋﻤﺎل اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ، وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اي ﻣﻦ اﻟﺴــﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ٭ ﻣﻦ اﻷﻧﺴﺐ واﻷﺳﻠﻢ دﺳﺘﻮرﻳﺎ ان ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﳉﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ اﻋﻀــﺎء ﻳﻨﺘﻤــﻮن ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ دون ﺳﻠﻄﺔ اﺧﺮى ﻋﻤﻼ ﺑﺎﳌﺎدة ٠٥ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﻣﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﺧﺮى اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻋﻀﺎء ﻫﺬه اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎط ﺑﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ادارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. ٭ ﻋــﺰوف اﻟﻘﻀﺎة ﻋــﻦ ﻗﺒﻮل ﺷﻐﻞ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ذﻟﻚ ان اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﺪاﻧﻬﻢ ﻟﻠﺼﻔﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﲟﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻋﻴﻨﻴﺔ وﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋﺪي وﺣﺼﺎﻧــﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴــﺔ ﺗﺘﻌﲔ ان ﺗﻼزﻣﻬﻢ ﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ. ٭ إن ﻣــﺎ ﻳﻬــﺪف اﳌﺸــﺮع إﻟــﻰ ﺗﻼﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺪب واﳌﺘﻤﺜﻞ ﺑﻔﻘﺪ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻻﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻛــﻮن أﻋﻀﺎﺋﻬــﺎ ﻣﻨﺘﺪﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻴﲔ، ﺣﻴﺚ إن اﻟﺘﻌﻴﲔ، وإن ﻛﺎن ﻳﻘﻄﻊ ﺻﻠﺔ أﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺎﳉﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، إﻻ أﻧﻪ إﺟﺮاء ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺑﺤــﺖ ﻳﺘــﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻨﺪب أن ﻳﻜــﻮن اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ. ٭ إن ﻣــﻦ ﺷــﺄن ﺗﻌﻴــﲔ ﻗﻀﺎة ﻛﻮﻳﺘﻴﲔ ـ ﺷﺎﻏﻠﻲ درﺟﺔ وﻛﻴﻞ ﲟﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ أو ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف أو ﻣــﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﻋﻀــﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ـ ﻓــﻲ اﳌﻔﻮﺿﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، أن ﻳﻔﺮﻏﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءاﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻻﺳــﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻠﺔ ﻋﺪد وﻛﻼء ﻣﺤﻜﻤﺘﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪد اﻟﺘﺪرج اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻬﺬه اﳌﻨﺎﺻﺐ. ٭ إن ﻣــﻦ ﺷــﺄن ﻧــﺪب أﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴــﺔ أن ﻳﺴــﻬﻞ وﻳﻌﺠﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻟﻨﻔﺎذه ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، ﺗﺸــﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻔﻮﺿﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺑﺘــﺪاء واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ ﻳﺸــﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﻬــﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺘﺎﺑــﻊ ﻟﻬــﺎ وأﻣﺎﻧﺘﻬــﺎ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ أﻣﲔ ﻋﺎم وأﻣﲔ ﻣﺴﺎﻋﺪ أو أﻛﺜﺮ وﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺗﺮﺷــﺤﻬﻢ اﳌﻔﻮﺿﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮى اﻟــﻮزارة إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ـ ﻓﻲ ﺣﺎل إﻗــﺮار ﺗﻌﻴﲔ أﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺪب اﻟﻜﻠﻲ ـ وﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﲟﺎ ﻳﺴــﻬﻢ إﺟﻤــﺎﻻ ﻓﻲ ﺗﺴــﺮﻳﻊ ﻧﻔــﺎذ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻫﺬا وﻗﺪ أﺷﺎر وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل إﻟﻰ أﻧﻪ ﻗﺪ ﲤﺖ اﺳﺘﺸــﺎرة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، ﺣﻴﺚ ﰎ ﻃﺮح ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻜﺮﺗﻲ اﻟﺘﻌﻴﲔ واﻟﻨــﺪب ﻟﻌﻀﻮﻳــﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻛﺎن رأي ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ورﺋﻴــﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻓﻜﺮة ﻧﺪب أﻋﻀﺎء اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
ﻋﺮض ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺑﻌــﺪ اﻟﺒﺤــﺚ واﻟﺪراﺳــﺔ واﻻﺳــﺘﻤﺎع ﻟــﺮأي اﳉﻬــﺎت اﳌﻌﻨﻴــﺔ، رأت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻤﺴــﻚ ﺑﺂﻟﻴــﺔ ﺗﻌﻴﲔ رﺋﻴــﺲ وأﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻴﻜــﻮن ﺷــﻐﻞ ﻫــﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻨﺪب، وذﻟﻚ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﲡﺮد أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻌﻴﲔ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎم ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺨــﻼف اﻟﻨﺪب اﻟﺬي ﻳﺒﻘــﻲ ﻋﻀــﻮ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﳉﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
وﻧﻈﺮا ﻟﻺﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٢١ ﻟﺴــﻨﺔ ٣٢٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، وﻣﺮور ﻣﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ـ ٦ أﺷﻬﺮ ـ دون ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻋﺪم ﺻﺪور اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن ﻟﻌــﺰوف اﻟﻘﻀــﺎة ﻋــﻦ ﻗﺒــﻮل ﺷﻐﻞ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ. وﻷﻫﻤﻴﺔ ﻧﻔﺎذ ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺟــﺎءت ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﲟﺎ ﻳﺴــﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﳉﺔ إﺷــﻜﺎﻟﻴﺎت ﻧﻔــﺎذه، وذﻟﻚ ﲟﻨﺢ رﺋﻴــﺲ وأﻋﻀــﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻌﻴﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة، ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢ، ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، وﺗﻔﺼﻴﻞ ذﻟﻚ اﻵﺗﻲ: ٭ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة ٢: ﻣﻨﺢ رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺮﺗﺒﺎ وﻣﻌﺎﺷﺎ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳــﺎ ﻳﻌــﺎدل ﻣــﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎه ﻧﻈﺮاؤﻫﻢ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺷﺎﻣﻼ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪﻻت واﻟﻌﻼوات واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﻘﺮرة واﳌﺰاﻳﺎ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ. ٭ اﳌﺎدة ٤٦: ﲤﺘﻊ رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﳊﺼﺎﻧــﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴــﺔ ﻃــﻮال ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت، ﻋﻠــﻰ أن ﺗﺘﻮﻟــﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﺼﺮف واﻻدﻋﺎء ﻓﻲ اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت او ﻋﻠﻴﻬﻢ. ٭ اﳌﺎدة ٦: ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺒﻨﺪ ٢ ﺑﺤﺬف ﻋﺒﺎرة »ﺑﺨﻼف ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻷﺻﻠﻲ«، ﻟﺘﺼﺒﺢ »ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت، وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ٢ ـ ﳑﺎرﺳﺔ أي وﻇﻴﻔﺔ، أو ﻣﻬﻨﺔ، أو اﻻﻧﺘﺴــﺎب ﻷي ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﻔﻊ ﻋﺎم، أو ﻧﻘﺎﺑﺔ، أو ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﺑﺄﺟﺮ، أو ﻣﻦ دون أﺟﺮ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ«، وذﻟﻚ ﻹزاﻟﺔ أي ﻏﻤﻮض ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻨــﺺ، وﲟﺎ ﻳﺘﺴــﻖ ﻣﻊ ﺣﻜﻢ اﳌﺎدة ٢ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﻴﲔ أﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ )اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ(
ﺑﻌﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﺒﺎدل اﻵراء اﻧﺘﻬــﺖ اﻟﻠﺠﻨــﺔ إﻟــﻰ اﳌﻮاﻓﻘــﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ )٣:١( ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻓﻖ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﻓﻲ اﳉﺪول اﳌﻘﺎرن رﻓﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
رأي اﻷﻗﻠﻴﺔ
اﻧﺒﻨــﻰ رأي اﻷﻗﻠﻴــﺔ ﻏﻴــﺮ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻓﻀــﻼ ﻋﻦ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﲤﺘﻊ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺤﺼﺎﻧﺔ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻃﻮال ﻣﺪة ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ () ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٠٢١( ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ. - ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، - وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٠٢١( ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، - واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ، وﻗــﺪ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺪرﻧﺎه:
)ﻣﺎدة أوﻟﻰ(
ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺼﻮص اﳌﻮاد )٢ اﻟﻔﻘــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( و)٦ اﻟﺒﻨــﺪ ٢( و)٤٦( ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗﻢ )٠٢١( ﻟﺴــﻨﺔ ٣٢٠٢ اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ، اﻟﻨﺼﻮص اﻵﺗﻴﺔ: »وﺗﺸﻜﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻗﻀﺎة ﻛﻮﻳﺘﻴﲔ ﺷﺎﻏﻠﻲ درﺟﺔ وﻛﻴﻞ ﲟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ او ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف، او ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﻗﺪﻣﻬــﻢ، وﻳﺼــﺪر ﻓــﻮر ﺗﻘﺪﱘ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻔﻮﺿﻴــﺔ ﳌﺪة أرﺑﻊ ﺳــﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳــﺪ ﳌــﺮة واﺣﺪة، وﻳﺴــﺘﺤﻖ اﻋﻀــﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﺎ وﻣﻌﺎﺷــﺎ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺎ ﻳﻌﺎدل ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎه ﻧﻈﺮاؤﻫﻢ ﻣﻦ اﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺷﺎﻣﻼ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪﻻت واﻟﻌﻼوات واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﻘﺮرة واﳌﺰاﻳﺎ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ. وﻳﺼﺪر ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ«.
ﻣﺎدة )٦( اﻟﺒﻨﺪ )٢(
٢ - »ﳑﺎرﺳﺔ أي وﻇﻴﻔﺔ، أو ﻣﻬﻨﺔ، او اﻻﻧﺘﺴﺎب ﻷي ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﻔﻊ ﻋﺎم، او ﻧﻘﺎﺑﺔ، أو ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﺑﺄﺟﺮ، أو ﺑﺪون أﺟﺮ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ«.
ﻣﺎدة )٤٦(
»ﻻ ﻳﺠــﻮز ﻓــﻲ ﻏﻴــﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺮم اﳌﺸــﻬﻮد اﺗﺨــﺎذ اي ﻣﻦ اﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ او اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ او اﻟﻘﺒﺾ او اﳊﺒﺲ او اي اﺟﺮاء ﺟﺰاﺋﻲ آﺧﺮ ﺿﺪ رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دون إذن ﻣﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ. وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﺼﺮف واﻻدﻋﺎء ﻓﻲ اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ واﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت او ﻋﻠﻴﻬﻢ«.