»اﳌﺮأة واﻷﺳﺮة« ﻧﺎﻗﺸﺖ إﺟﺮاءات ﺗﻄﺒﻴﻖ »ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ« ﺑﺤﻀﻮر اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻛﺎن ﻣﺨﺼﺼﺎ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﳉﻨــﺔ اﳌــﺮأة واﻷﺳﺮة واﻟﻄﻔﻞ، اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٢ ﻟﺴﻨﺔ ٥١٠٢ ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔــﻞ ﺑﺤﻀﻮر ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ وزارات اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن واﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺸــﺆون اﻷﺳﺮة وﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ.
وﻗﺎل ﻣﻘﺮر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ
أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﲔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أﻣــﺲ إن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻫﻮ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﻨﺔ وﺣﻀﺮه ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤــﻊ اﳌﺪﻧﻲ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﳉﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ راﺑﻄﺔ رواﺳــﻲ وﺟﻤﻌﻴــﺔ اﶈﺎﻣﲔ واﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔــﻞ واﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻌﻨﻒ.
وﻟﻔــﺖ اﻟﺸــﺎﻫﲔ إﻟﻰ أن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳــﺘﺨﺘﻢ ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮﻳــﻦ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ، أﺣﺪﻫﻤــﺎ ﻋــﻦ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧــﻮن اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي، واﻵﺧﺮ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وأوﺿﺢ اﻟﺸﺎﻫﲔ أن ﻫﺪف اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳉﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﲔ اﳌﻤﻴﺰﻳﻦ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻛﺎن ﻣﺨﺼﺼــﺎ ﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ.
وأﺿﺎف أﻧﻪ ﰎ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ وﺟــﻮد ٩ ﺣﺪاﺋﻖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ وزارة اﻟﺸــﺆون، ﻣﺸــﻴﺮا إﻟــﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻛﺪت أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﺤﺪاﺋﻖ اﻟﺘﺴﻊ وﺿﺮورة زﻳﺎدة أﻋﺪادﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﶈﺎﻓﻈﺎت واﳌﻨﺎﻃﻖ.
وﺑﲔ أﻧﻪ ﰎ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ وﺟــﻮد ٨٤ ﺣﺎﻟــﺔ ﻷﺣــﺪاث ﻣﻮدﻋــﲔ ﻓــﻲ دار اﻷﺣــﺪاث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻣــﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد دار ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺗﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻋﺪدا أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ.
وأﺷﺎر اﻟﺸﺎﻫﲔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﺧﻂ ﺳــﺎﺧﻦ ﳌﻜﺘــﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔــﻞ ﻓــﻲ وزارة اﻟﺼﺤــﺔ ﻳﻌﻤﻞ ٢١ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
واﻟﻨﺼﻒ ﺻﺒﺎﺣﺎ إﻟﻰ ٧ ﻣﺴﺎء ورﻗﻤــﻪ )٧٤١(، ﻣﻌﺮﺑــﺎ ﻋــﻦ ﺗﻄﻠﻌﻪ اﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺨﺼﻮص وﺟﻮد ﺧﻂ ﺳﺎﺧﻦ ﻣﺮﻛﺰي ﻣــﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺸﺆون اﻷﺳﺮة.
وﻛﺸــﻒ ﻋــﻦ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﺳــﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻹﻧﺸــﺎء ﻣﺮاﻛــﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻵن، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ
ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ وأﻣﺎﻛﻦ ﻫــﺬه اﳌﺮاﻛــﺰ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺮاﻏﺒﲔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ.
وأوﺿﺢ ان وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺘﺪﺷــﲔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺴــﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻀﻢ ﺑﺎﺣﺜﲔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ وﻧﻔﺴﻴﲔ، وﻳﻘﺪم اﳋﺪﻣﺎت ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻷوﻟﻴﺎء أﻣﻮر اﻟﻄﻠﺒــﺔ ﻓﻲ ﻣــﺪارس وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺴﺎﺋﻴﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮا ﻋﻠﻰ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر.
وأﻛﺪ اﻟﺸــﺎﻫﲔ اﺳﺘﻤﺮار أﻋﻀــﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓــﻲ دورﻫﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻣﻘــﺮرات وﺑﻨــﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧــﲔ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ اﳌﺠﺘﻤــﻊ اﳌﺪﻧــﻲ واﳉﻬــﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.