»اﻟﻨﻮاب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ« ُﻳﻘﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ دﻣﺸﻖ

ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وإﻟﻐﺎء اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

وﻛﺎﻻت: أﻗــﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﺠﺮ أﻣﺲ، ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺸﺮوع »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ« ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ دﻣﺸﻖ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳊﺰﺑﲔ اﳉﻤﻬﻮري واﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ. وﻗﺎل »اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ« ﺑﻘﻴﺎدة واﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻟﺮﺳﻤﻲ، ان »٩٨٣ ﻋﻀﻮا )اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺴــﺎﺣﻘﺔ( ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ اﳊﺰﺑﲔ، اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ واﳉﻤﻬﻮري، ﺻﻮﺗﻮا ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٣ آﺧﺮﻳﻦ ﻋﺎرﺿﻮا ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن«.

وﻳﻨــﺺ ﻣﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﻦ ﺗﻌﺘــﺮف أو ﺗﻄﺒﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣــﻊ أي ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳــﻮرﻳﺔ ﲢﺖ اﻟﻘﻴﺎدة اﳊﺎﻟﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن »ﻗﻴﺼﺮ« ﻟﻌﺎم ٩١٠٢، ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﺪﻳﺪ أﺣﻜﺎﻣﻪ، اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ٤٢٠٢، ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ

إﻟﻰ ٢٣٠٢، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻛﺎﻻت، وﺗﻘﺮﻳﺮا ﺳﻨﻮﻳﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ.

ﻛﻤﺎ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﻴﺎﻧﺎت وأﺷــﺨﺎﺻﺎ إﺿﺎﻓﻴﲔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻟﻐﺎء اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻤﻨﻮح ﺳﺎﺑﻘﺎ، وﻣﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، وﺷﺮﻛﺔ »أﺟﻨﺤﺔ اﻟﺸﺎم« ﻟﻠﻄﻴﺮان.

اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓــﻲ »اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس« ﻋﻦ اﳊﺰب اﳉﻤﻬﻮري ﻓﺮﻳﻨﺶ ﻫﻴﻞ، ﻗﺎل ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ »إﻛﺲ«: »إﻧﻨﻲ أﺷﻴﺪ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ«.

وﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻗﺎل ﻫﻴﻞ إﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة أن ﺗﻮﺿﺢ أن أي ﺗﻄﺒﻴﻊ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ.

وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻮ وﻳﻠﺴﻮن، اﻟﺮاﻋﻲ اﻷﺻﻠﻲ ﳌﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ١٥ ﻧﺎﺋﺒﺎ آﺧﺮﻳﻦ )١٣ ﻣﻦ اﳉﻤﻬﻮرﻳﲔ، و١٢ ﻣﻦ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﲔ(، وﻓﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳــﻤﻲ ﻟـ »اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس«.

رﺋﻴﺲ ﻗﺴــﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ »اﻟﺘﺤﺎﻟــﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳــﻮرﻳﺎ« ،(ACS) ﻣﺤﻤﺪ ﻏــﺎﱎ، اﻋﺘﺒﺮ أن اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﻧﻌﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، ﺗﺸــﻜﻞ رﺳــﺎﻟﺔ ﺣﺎزﻣﺔ ﻟﻺدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻹدارات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮه، ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﳊﺰﺑــﲔ ﻣﺼﺮان ﻋﻠــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻨﺎﻓﺬة وﻟﻦ ﻳﺴﻤﺤﺎ ﺑﻔﺮض اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ، وأن اﳊﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﳋﺮوج ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ أزﻣﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ، ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك.