»دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ« ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط اﺳﺘﺤﻘﺎق اﳌﻮﻇﻒ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﺎﻟﻴﺔ أﻋﻠﻰ وﻳﻌﻤﻢ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﳉﺪﻳﺪة

إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮق أﺻﺤﺎب اﻟﻬﻤﻢ

أوﺿﺢ ﻣﺮاﻗﺐ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«، أن دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ﻟﻴﺲ اﳉﻬــﺔ اﳌﺨﻮﻟﺔ ﺑﻔﺤﺺ اﻟﺸــﻬﺎدات اﻟﺪراﺳﻴﺔ وإﳕﺎ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ. ﺟﺎء ذﻟﻚ ردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﺣﻮل ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺪﻳﻮان ﻟﻠــﻮزارات ﻓﺤﺺ اﻟﺸــﻬﺎدات اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠٠٠٢ ﺣﺘﻰ اﻵن.

وﻗﺎل اﳌﺮاﻗــﺐ إن اﻟﺪﻳﻮان ﺷﺎرك ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﺗﻠﺨﺼﺖ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ إرﺳــﺎل اﻟﺸــﻬﺎدات اﻟﺼــﺎدرة ﻣﻦ ﺧــﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟــﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛــﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ. وﻛﺸــﻒ ﻋــﻦ أن اﻟﺪﻳﻮان ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٨١٠٢ أرﺳﻞ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ٠٠٤٢ ﺷﻬﺎدة دراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺻﺎدرة ﻣﻦ دول ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ. وأﻋﻠﻦ أن اﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺷﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﺷﻬﺎدات اﻟﺪﻛﺘﻮراه واﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ وﰎ اﻛﺘﺸﺎف ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻬﺎدات اﳌــﺰورة اﻟﺘﻲ ﺳــﺤﺒﺖ وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﳊﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻻت اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻟﻌﺰل ﻣــﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﳌﺰور ﺷــﻬﺎدة ﻃﺒﻴﺔ. وأﻛﺪ أن

أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ »اﻟﺘﺨﻮف« وﻣﻨﻊ ﺗﻘﺪﱘ أي ﺷﻬﺎدة ﻣﺰورة.

ﻓﻲ اﻟﺴــﻴﺎق ذاﺗــﻪ، ﻟﻔﺘﺖ ﻣﺼــﺎدر ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤــﺎت ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« إﻟﻰ أن ﻧﻈﻢ وﻟﻮاﺋﺢ دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺗﺸﺘﺮط ﻻﺳــﺘﺤﻘﺎق اﳌﻮﻇــﻒ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻌﻠﻤﻲ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠــﻰ درﺟﺔ ﻋﻠﻤﻴــﺔ أﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﺨﺼــﺺ ﻳﻌﺘﺒــﺮ »اﻣﺘــﺪادا« ﻟﺘﺨﺼــﺺ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳــﻮس، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﺳــﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺔ اﳌﻮﻇــﻒ اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳــﻮس ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ اﳌﺎﺟﺴــﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻏﻴــﺮ ﺗﺨﺼﺼــﻪ ﻟــﻦ ﻳﺤﺼﻞ إﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﻓﺄة. وﺑﻴﻨﺖ أن ﻣﻜﺎﻓﺄة اﳊﺼــﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴــﺘﻴﺮ ﺗﺒﻠــﻎ ٥٧ دﻳﻨﺎرا، ودرﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ٠٠١ دﻳﻨﺎر. وﻻ ﺗﻮﺟــﺪ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﳌﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس أو اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻷﻛﺎدﳝﻲ.

وذﻛــﺮت ان دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﳑﺜﻼ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺬي ﺗﺸــﺮف ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻮﻛﻴﻠﺔ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﻧﺮﺟــﺲ دﺷــﺘﻲ، ﺳــﻴﺼﺪر ﺗﻌﻤﻴﻤــﺎ ﺑﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺒﻌﺜــﺎت اﳉﺪﻳــﺪة ﳉﻤﻴــﻊ اﳉﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ، ﺣﻴــﺚ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺪﻳﻮان ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻌﺜــﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟــﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس أو اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻷﻛﺎدﳝﻲ أو اﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ أو اﻟﺪﻛﺘﻮراه. ووﺻﻔﺖ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﺧﺎﺻﺔ رﺳﻮم ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ زادت ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ.

وزادت اﳌﺼﺎدر ﻗﺎﺋﻠﺔ: إن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﳉﺪﻳﺪة أﺟﺎزت ﺣﻖ اﻻﺑﺘﻌﺎث ﳉﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت أﺻﺤــﺎب اﻟﻬﻤﻢ ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺷــﺪﻳﺪة أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أو ﺑﺴﻴﻄﺔ ودون ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻘﺎﻋــﺪ أو ﺷــﺮوط. وﺗﺎﺑﻌﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮل: ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ورد ﻓﻲ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﻋﺎﻗﺔ اﳌﺎدة رﻗﻢ ١١ ﻧــﺺ ﻳﻮﺿﺢ أﻧــﻪ »ﺗﻠﺘﺰم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺒﻌﺜﺎت واﳌﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘــﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﻗــﺮار ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌــﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻮع ودرﺟــﺔ اﻹﻋﺎﻗــﺔ«. وأﺿﺎﻓﺖ أن ذﻟــﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة إﻟﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺒﻌﺜﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗــﲔ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن اﻻﺑﺘﻌﺎث ﻟﻬــﻢ ﻳﺘــﻢ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﺸــﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘــﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮق أﺻﺤﺎب اﻟﻬﻤﻢ.