»اﻟﺸﺎل«: ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻴﺎدي.. ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﺼﺪر دﺧﻞ

دﻋﺎ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ دوره ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮي اﺣﺘﺮاﻓﻲ ﻹدارﺗﻪ وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ

أﻛﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺳــﺒﻮﻋﻲ أن اﻹﺻﻼح اﳌﺎﻟﻲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻧﻈﺮ ﻓﻲ دور اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻴﺎدي ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮي اﺣﺘﺮاﻓﻲ ﻹدارﺗــﻪ وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﺳــﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ وﺗﻐﻴﻴﺮ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻟﻴﺼﺒــﺢ ﻣﺼﺪر دﺧــﻞ ردﻳﻒ ﻣﺴــﺘﺪام أﺳــﻮة ﺑﺎﻟﺼﻨــﺪوق اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ، وﻣﻦ دون اﳌﺴﺎس ﺑﺄﺻﻠﻪ واﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ.

ﻳﺄﺗــﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈــﺮ ﻓــﻲ ﺟﻴــﺶ اﻟﻬﻴﺌــﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻷﺟﻬﺰة واﻟﻠﺠﺎن اﻟﺪاﺋﻤــﺔ واﻟﺘــﻲ ﻳﻔــﻮق ﻋﺪدﻫﺎ اﳋﻤﺴــﲔ، ﺳــﻮاء ﺑﺎﻟﺪﻣــﺞ أو اﳊﻞ، ﻷن ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻇﻴــﻒ وﻻ ﲢﻘــﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ، وﺗﺸــﻜﻞ ﻫﺪرا ﻛﺒﻴــﺮا ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﻴﺌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة واﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺘﻮاﻓﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﻐﻴﻴــﺮ اﻷﻏــﺮاض وﺣﻮﻛﻤــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ، وﻓــﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻌﺾ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘﻮﺳﻊ.

ودﻋﺎ إﻟــﻰ ﻋﺪم اﳋﻮف ﻣﻦ ﺻﻼﺑﺔ اﳌﻮﻗﻒ، ﻓﺎﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺎﺗــﺖ ﻣﻘﻠﻮﺑﺔ، ﻣﻦ ﻣﺆﺷــﺮاﺗﻬﺎ اﳉــﺪل اﳊﺎﻟــﻲ ﺣــﻮل ﺑﺼﻤﺔ اﳌﻌﻠﻤــﲔ، ﻓﻔــﻲ ﺑﻠــﺪ ﺗﺴــﻮده

ﻗﻴــﻢ ﺻﺤﻴﺤــﺔ، ﻳﻔﺘــﺮض أن ﻳﻜــﻮن اﻻﺣﺘﺠــﺎج واﻻﻋﺘﺼﺎم واﻻﺳــﺘﺠﻮاب ﻋﻠــﻰ ﺗﺨﻠــﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻌــﺎم ٨٫٤ ﺳــﻨﻮات، أو ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺤــﺮاف اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎت اﳌﻌﻠﻤــﲔ، أو ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺮ أﻳﺎم اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻜﺜﺮة اﻹﺟﺎزات، أو ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﻓــﺮز وﻋﻘﺎب ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸــﻬﺎدات اﳌﺰورة واﳌﻀﺮوﺑﺔ، أي ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن، وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺪوام أﺳــﻮة ﺑﻜﻞ اﻟــﺪول اﳌﺠﺎورة، وﺻﻼﺑﺔ اﳌﻮﻗــﻒ اﳌﺒﺪﺋــﻲ إن ﲢﻘﻘــﺖ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻛﻞ اﻟﺪﻋﻢ.

وﺗﻄــﺮق اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ إﻟــﻰ ﻣﺴــﺘﻬﺪﻓﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻋﻤــﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻟﻴﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ، وﻫــﻮ ﻣﻮرد دﺧﻞ ﻧﺎﺿــﺐ وﻳﺘﻌــﺮض ﻟﻀﻐﻮط ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺷــﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻛﻞ اﲡﺎه، ﻣﺜــﻞ ﻫﺒﻮط ﻣﺴــﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺘﺰاﻣﻨــﺎ ﻣــﻊ ﻫﺒﻮط اﻷﺳــﻌﺎر وارﺗﻔــﺎع اﻻﺳــﺘﻬﻼك اﶈﻠــﻲ ﻟﻴﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ اﳌﺘــﺎح ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ، إﺿﺎﻓــﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﻄﺎع ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻦ ﺳــﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج، ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﺼﺒﺢ

إﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻫﻢ اﳌﺴــﺘﻬﺪﻓﺎت، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﺳﻄﺮه ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.

وزاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ: »اﳌﺴﺘﻬﺪف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻮ إدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﺤﺼﺎﻓــﺔ، ﻓﻔﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻧﻔﺎق، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺮب ﺷﺮﺳﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺪره«، وﻓــﻲ ﺟﺎﻧــﺐ اﻹﻳﺮادات، ﺗﺘﺠﻪ اﻟﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻧﻈــﺎم ﺿﺮﻳﺒــﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺎرة وﻣﺸﺮوع ﺿﺮﻳﺒﺔ أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت، وذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻬﺪف ﻛﺮرﺗﻪ ﻛﻞ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻮﻋﻲ ﲟﺨﺎﻃﺮ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﺪم اﳌﻀﻲ ﻓﻲ اﻻﺻﻼح، وإﳕﺎ ﻣﺠﺮد ﺗﺄﺧﻴــﺮه وﻟﻮ ﻗﻠﻴــﻼ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس، ﺷــﺎﻣﻼ ﻓﻘﺪان اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ.

وأﺷــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺧﻠﻠﻪ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، وﻫــﻮ أﻣﺮ ﻻ ﳝﻜﻦ اﺳــﺘﺪاﻣﺘﻪ،

وﻳﻬــﺪف إﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺷــﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﶈﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ ﻹﻋﺎدة ﺗﻮازﻧﻪ، ﻣﺎ ﳝﻨﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓــﺮص ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﻮاﻃﻨــﺔ ﺧﺎرج اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ووﻋﺎء ﺿﺮﻳﺒﻴﺎ ﻳﻨﻤﻮ ﻣــﻊ اﻟﺰﻣﻦ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺧﻠﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وزاد: »ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ إﺻﻼﺣﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﺎردة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﺎذﺑــﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷــﺮ، اﶈﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ، وﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﲤﺪد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻬﻤﺎ اﻟﺴﻠﻌﻲ واﳋﺪﻣﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳉﻐﺮاﻓﻲ ﺣﲔ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﲡﺎري ﻳﺨــﺪم اﻟﺪول اﳌﺠﺎورة ﻟﻠﺤﺪود اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﻌــﺪد ﺳــﻜﺎن ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤــﻮ ٠٥١ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ«.

وأﺿــﺎف: »ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺳــﻄﺮه اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﻟﻘﺼﻴﺮ اﻷﻣﺪ ﻷول ﻣﺎﺋﺔ ﻳﻮم، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ ﺷﺎﻣﻼ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸــﺮي اﻟﺬي ﻫﺪﻣــﺖ ﻗﻴﻢ اﻻﻟﺘــﺰام واﻹﻧﺘﺎج واﻟﻮﻻء اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﺪﻳﻪ، وﻧﻌﻴﺪ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﶈﻚ ﻫﻮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪ أن ﲤﻴﺰت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﲟﺴﺘﻮى وﻋﻴﻬﺎ«.