ﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻨﺪد ﺑﺘﻐﺮﳝﻪ وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ إدارة ﺷﺮﻛﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك: اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺿﺪ ﺧﺼﻢ ﻣﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت
أﻋﻠﻦ ﻋﺰﻣﻪ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎل
ﻋﻮاﺻــﻢ - وﻛﺎﻻت: ﻧــﺪد اﻟﺮﺋﻴــﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺎﳊﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋــﻲ اﻟﺼــﺎدر ﺑﺤﻘﻪ واﻟــﺬي أﻣﺮه ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٥٥٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر وﻣﻨﻌــﻪ ﻣــﻦ إدارة ﺷــﺮﻛﺎت ﻓــﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات.
وأﻋﻠﻦ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺰم اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺬي أﺻﺪرﺗــﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓــﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك وأﻣﺮﺗﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺴــﺪﻳﺪ اﻟﻐﺮاﻣــﺔ ﻹداﻧﺘﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﺣﺘﻴﺎﻟﻴــﺔ ﻓــﻲ إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺘــﻪ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ »ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺮاﻣﺐ«.
وﺷﺪد ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻓﻲ ﻣﻘــﺮه ﻓﻲ ﻣﺎراﻻﻏﻮ ﻓﻲ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﻋﻠﻰ اﻧــﻪ »ﻟﻢ ﻳﺤﺼــﻞ أي اﺣﺘﻴــﺎل« ﻣﻨﺪدا ﺑـ »اﺳــﺘﻐﻼل ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺿﺪ ﺧﺼﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺘﻘﺪم ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت«.
ووﺻﻒ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺘﻪ ﺗﺮوث ﺳﻮﺷﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻧﻪ »ﺻﻮري ﲤﺎﻣﺎ وﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ«، واﺻﻔــﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄﻧﻪ »ﻣﻠﺘــﻮ« واﳌﺪﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻓﺎﺳــﺪة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ«.
ﺑﺪورﻫــﺎ، ﻗﺎﻟــﺖ أﻟﻴﻨﺎ ﻫﺎﺑــﺎ ﻣﺤﺎﻣﻴﺔ ﺗﺮاﻣﺐ، ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ إﻛﺲ أن »ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻫﻮ ﻇﻠﻢ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ووﺿﻮح«، ﻣﻀﻴﻔﺔ »إﻧﻪ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﳊﻤﻠﺔ اﺿﻄﻬﺎد ذات دواﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻋﺪة ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ«.
وﻛﺎن ﻗﺎض ﻧﻴﻮﻳﻮرﻛﻲ ﺳــﺪد ﺿﺮﺑﺔ ﺷﺪﻳﺪة إﻟﻰ إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺈﺻﺪاره ﻗﺮارا أﻟﻐﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﳒﻠﻴﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات، ﻣﺎ ﻳﻬﺪد أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻐﺮﳝــﻪ ﺑـ ٥٥٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺣﻈﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ آرﺛﺮ إﻧﻐﻮرون ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ واﺑﻨﻴﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ إدارﻳﺔ ﻓﻲ أي ﺷــﺮﻛﺔ وﻃﻠﺐ ﻗﺮوض ﻣﻦ أي ﻣﺼﺮف ﻓﻲ وﻻﻳــﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺮ أﻧﺸــﻄﺔ »ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺮاﻣﺐ« اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﻋﻘﺎراﺗﻪ، وﻟﻮ أن رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﳉﻤﻬــﻮري ﻧﻘﻞ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺘــﻪ إﻟﻰ وﻻﻳﺔ ﻓﻠﻮرﻳــﺪا. وأﺑﻘﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠــﻰ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮ اﺳﺘﻴﺎء ﺗﺮاﻣﺐ، وأﺿﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮا ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻸﺣﻜﺎم. وﻗﺎل أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺸــﻴﻐﺎن وﻳــﻞ ﺗﻮﻣﺎس إن »اﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﺗﺰال ﻋﻠﻰ أﺻﻌﺪة ﻋﺪة ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺧﺎرج ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ«.
ورﻏﻢ أن ﺗﺮاﻣﺐ ﻗﺮر اﺳﺘﺌﻨﺎف اﳊﻜﻢ، إﻻ أن ﺧﺒــﺮاء ﻗﺎﻧــﻮن ﻻ ﻳــﺮون إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎدﻳﻪ دﻓــﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻮرة ﻓﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﻬﺎ اﻷﻛﺒﺮ.
وﺑﺪل أن ﻳﺪﻓﻊ اﳌﺒﻠﻎ ﻛﺎﻣﻼ، ﻗﺪ ﻳﻌﻤﺪ ﺗﺮاﻣﺐ إﻟــﻰ ﻃﻠﺐ ﺳــﻨﺪ، ﻟﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳــﻨﺪ ﻳﻔــﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴــﺪﻳﺪ دﻓﻌﺔ ﻣﺴــﺒﻘﺔ ﺗﻘﺪر ﻋﺎدة ﺑﻨﺤﻮ ٠١٪ ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻄﻠــﻮب، ﻣﺎ ﻳــﻮازي ٥٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻻ ﻳﺴــﺘﺮﺟﻌﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻓــﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﺣﻜﻢ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻟﺼﺎﳊــﻪ، ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ أوﺿﺢ ﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻮﻳﻦ أﺳــﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﻛﻮﻟﺞ.
وإن ﻛﺎن ﺗﺮاﻣــﺐ ﻣﻌﺮوﻓــﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳــﻪ اﻟﻘﻀــﺎء أو ﺣﺘﻰ ﺗﺨﻄﻲ ﺣﺪوده أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻓﺈن ﺳﻠﻄﺎت وﻻﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻟﺪﻳﻬﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻤﺘﻪ.
وﺗﺪﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﺌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات وﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺮج »ﺗﺮاﻣﺐ ﺗﺎور« ﻋﻠﻰ اﳉﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎﻧﻬﺎﺗﻦ، وﻧﺎﻃﺤﺔ اﻟﺴــﺤﺎب ﻓﻲ ٠٤ وول ﺳــﺘﺮﻳﺖ، وﻓﻨــﺪق »ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺎرك أﻓﻴﻨﻴﻮ«.
وﻓﻲ ﺣﺎل أﺧﻞ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺸﺮوط اﳊﻜﻢ، ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﺻﻮل، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أوﺿﺢ ﺗﻮﻣﺎس. وﺗﻘﺪر ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮرﺑﺲ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻘﺎرات ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﻨﺤﻮ ٠٩٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
ﻛﻤﺎ ﺗﻘــﺪر ﺛﺮوﺗﻪ ﺑـ٦٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ٠٧٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻗﻴﻤﺔ ﻧﻮادﻳﻪ ﻟﻠﻐﻮﻟﻒ وﻣﻨﺘﺠﻌﺎﺗﻪ، و٠٩١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات ﺧﺎرج ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك و٠٤٦ ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر ﻣﻦ »اﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ«.
وﺷــﺪدت اﳌﺪﻋﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻮﻻﻳــﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻟﻴﺘﻴﺸﺎ ﺟﻴﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﺘــﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﺗﺮاﻣﺐ وﳒﻼه ﺑﺤﺴﺒﻬﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ. وﻗﺎﻟﺖ أول ﻣﻦ أﻣﺲ إن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ »ﺳﻴﺤﺎﺳﺐ أﺧﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻛﺬﺑﻪ وﻏﺸﻪ واﺣﺘﻴﺎﻟﻪ اﳌﺬﻫﻞ«.
وﻻ ﻳﺤﻈــﻰ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺄي ﺷــﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﺨﻮض ﺛﺎﻟﺚ ﺣﻤﻠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﳌﺮﺷــﺢ اﳉﻤﻬﻮري اﻷوﻓﺮ ﺣﻈﺎ ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﻫــﻮ ﻳﻠﻘﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪا ﻓﻲ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺣﻴﺚ ﳝﻠﻚ ﻧــﺎدي ﻣﺎراﻻﻏﻮ ﻟﻠﻐﻮﻟﻒ وﻣﻨﺘﺠﻊ ﺗﺮاﻣﺐ ﻧﺎﺷﻮﻧﺎل دورال ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻣﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺎزل.
ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻋﻤﺪ إﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﻣﻘﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺮاﻣﺐ إﻟﻰ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﳉﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻓﻠﻮرﻳﺪا، ﻓﻬﻮ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺨﻮﻻ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﻧﺸــﺎﻃﻪ ﻫﻨﺎك، ﺑﺤﺴﺐ ﻛﻮﻳﻦ.
ﻛﻤﺎ أن ﻣﻨﻊ ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﺜﻼث ﺳــﻨﻮات )وﻣﻨﻊ اﺑﻨﻴﻪ ﻟﺴــﻨﺘﲔ(، ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﺳــﺘﺤﻮاذ واﻗﺘــﺮاض وإﻋــﺎدة ﲤﻮﻳﻞ. وﻗﺎل ﻛﻮﻳﻦ »ﻻ ﺷﻲء ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻼك، اﻣﺘﻼك أﺳﻬﻢ أو اﳊﻴﺎزة ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ« ﻟﻜﻦ »ﻣﺰاوﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﺗﺖ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ« ﻋﻠﻴﻪ. وأﺿﺎف اﳋﺒﻴﺮ أن اﶈﻜﻤﺔ ﺳﺘﺤﺪد ﺑﺼﻮرة دﻗﻴﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺷﺮاف اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.