اﳌﻬﻤﻞ: اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟـ ٢٥ ﻋﺎﳌﻴًﺎ ﲟﺆﺷﺮ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻌﺎم ٣٢٠٢
»ﻧﺰاﻫﺔ« ﻧﻈﻤﺖ ورﺷﺔ ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺆﺷﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ »أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ« وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺆﺷﺮ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ٨ ﻋﻮاﻣﻞ رﺋﻴﺴﻴﺔ وإدراج اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻴﻪ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺟﻬﻮد ﻛﺸﻒ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ
ﻧﻈﻤــﺖ اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد »ﻧﺰاﻫﺔ« أﻣــﺲ ورﺷــﺔ ﻋﻤــﻞ ﲢــﺖ ﺷﻌﺎر »ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻌﺎم ٣٢٠٢«، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ، وﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻷﱈ اﳌﺘﺤــﺪة اﻹﳕﺎﺋــﻲ )ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ( «wjp» ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴــﺎد، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺴﺘﺸــﺎر ﻧــﻮاف اﳌﻬﻤــﻞ ﺧــﻼل اﻓﺘﺘــﺎح اﻟﻮرﺷــﺔ: ﺳــﻌﺖ »ﻧﺰاﻫــﺔ« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﳌﺆﺷﺮ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟــﺬي ﻳﻌــﺪ ﻣــﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت، ﺣﻴﺚ إﻧــﻪ ﻳﻘﻮم ﲟﻘﺎرﻧﺔ ﺳــﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻣﻊ ﻗﻴﺎس ﻣﺪرﻛﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨــﻲ، وﺑﻠﻎ ﻋــﺪد اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﺴــﻬﺎ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿــﻲ ٢٤١ دوﻟﺔ واﺣﺘﻠﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰ اﻟـ ٢٥ ﻋﺎﳌﻴﺎ.
وأﺿــﺎف اﳌﻬﻤــﻞ: ﻳﺮﻛﺰ اﳌﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ٨ ﻋﻮاﻣﻞ رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻏﻴﺎب اﻟﻔﺴﺎد، واﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ، واﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، واﻟﻨﻈﺎم واﻷﻣﻦ، واﻹﻧﻔﺎذ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ، واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ.
وﺑﲔ أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ إدراج اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻟﻬــﺬا اﳌﺆﺷــﺮ ﻫﻮ اﳌﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ دﻋﻢ ﺟﻬﻮد ﻛﺸــﻒ اﻟﻔﺴــﺎد واﻟﻮﻗﺎﻳــﺔ ﻣﻨــﻪ، وﻗﻴــﺎس ﻋﻮاﻣــﻞ اﳌﺆﺷــﺮ اﳉﺪﻳــﺪة واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ورﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﳌﺆﺷــﺮات اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ودﻋﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.
ﺑﺪورﻫﺎ، أﻟﻘﺖ اﳌﻤﺜﻞ اﳌﻘﻴﻢ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳝﺎ ﻣﻮرﻟﻲ ﻛﻠﻤﺔ أوﺿﺤﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ دور اﳌﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي واﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻘﻴــﺲ ﲡﺎرب اﻟﻨﺎس، وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺴــﺎﻋﺪ اﳌﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻣﺒﻴﻨﺔ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮرﺷﺔ ﺳﻴﺘﻢ دﻋﻢ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﲢﺴﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﺆﺷﺮ، واﻟﺬي ﻳﻬــﺪف إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺎءﻟﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺪم ﳑﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺸــﺮوع اﻟﻌﺪاﻟــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ WJP د.أﻟﻴﺨﺎﻧــﺪرو ﺑﻮﻧﺴــﻲ ﻧﺒــﺬه ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺆﺷــﺮ وﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻪ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻳﻌــﺪ ﺑﻮﻧﺴــﻲ ﺑﺎﺣﺜــﺎ رﺋﻴﺴــﻴﺎ ﻟــﺪى اﳌﻨﻈﻤــﺔ وﺧﺒﺮة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠــﻰ ٥١ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻣﺘﺨﺼــﺺ ﻓــﻲ ﺗﺼﻤﻴــﻢ وﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺤــﺚ وﻣﺒــﺎدرات ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠــﻰ ﻧﻄﺎق ﻋﺎﳌﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻮرﺷﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻛﺎﻵﺗﻲ: ٭ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﺘــﻢ ﺑﻨــﺎء ﻧﺘﺎﺋــﺞ اﳌﺆﺷــﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺣﻴــﺚ ﺗﻌﻜــﻒ اﳌﻨﻈﻤــﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋــﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﶈﺪﺛــﺔ واﻟﻮاﺿﺤﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ، وﻫﺬا ﻳﺄﺧﺬﻧﺎ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﺆﺷﺮات ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼﺎدر ﻣﺆﺷــﺮ ﻣــﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴــﺎد وﺑﺎﳊﺪاﺛﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ. ٭ ﺑــﺬل اﳉﻬــﺪ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠــﻲ ﻟﻴﻜﻮن وﻓﻖ رؤﻳﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زﻣﻨﻲ واﺿﺢ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ رﺻﺪﻫﺎ وﻗﻴــﺎس أﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﳌﺆﺷﺮات واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.