»اﻟﺘﺠﺎرة« ﺗﻮّﻗﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ »أﺳﻮاق اﳌﺎل«
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺂﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ وإﺟﺮاءاﺗﻪ وﺿﻤﺎﻧﺎ ﻹﳒﺎز اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ
وﻗﻌــﺖ وزارة اﻟﺘﺠــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﺴــﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﳌﺎل، وذﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮر وزﻳــﺮ اﻟﺘﺠــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﷲ اﳉﻮﻋﺎن، ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻔﻮﺿﻲ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﳌﺎل واﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي د.أﺣﻤﺪ اﳌﻠﺤﻢ، وﻣﺜﻞ اﻟﻮزارة ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ زﻳﺎد اﻟﻨﺎﺟﻢ، وﻣﺜﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻹﺷﺮاف ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﳌﺎل زﻳﺎد اﻟﻔﻠﻴﺞ.
وﲟﻮﺟﺐ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ، ﺗﺨﺘﺺ ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﳌﺎل ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸــﺎط اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ وﺗﺮﺧﻴﺼﺎ وﻧﺸﺎﻃﺎ وﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠــﺎل ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸــﺮﻛﺎت وذﻟﻚ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﳌﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧ ﻟﺴﻨﺔ ٠١٠٢ ﺑﺸﺄن إﻧﺸــﺎء ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﳌﺎل وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻻﺋﺤﺘــﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻤﺎ.
ﻓﻴﻤــﺎ ﺗﺨﺘــﺺ وزارة اﻟﺘﺠــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ وﺗﺴﺠﻴﻼ وﺗﻨﻈﻴﻤﺎ وﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١ ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ ﺑﺈﺻــﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸــﺮﻛﺎت وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﻳﺸﻤﻞ ذﻟــﻚ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﺮﺧﺼــﺔ واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟــﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﺪرﺟﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ واﻧﺘﻬــﺎء ﺑﻌﻘــﺪ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻬــﺎ وﺗﺼﻔﻴﺘﻬــﺎ وﻣﺮاﻗﺒﻮ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺴﺠﻠﲔ ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸــﺮﻋﻲ اﳌﺴــﺠﻠﲔ ﻟــﺪى اﻟﻬﻴﺌﺔ.
وﺗﺄﺗﻲ اﳌﺬﻛﺮة ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺳﻌﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮزارة واﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳــﺚ ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﺬﻛــﺮات اﻟﺘﻔﺎﻫــﻢ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت ﻣــﻊ اﳉﻬﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وذﻟــﻚ ﲢﻘﻴﻘــﺎ ﻟﻠﺘــﻮازن واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ آﻟﻴــﺎت اﻟﻌﻤﻞ وإﺟﺮاءاﺗــﻪ وﺿﻤﺎﻧﺎ ﻹﳒﺎز اﻷﻋﻤــﺎل ﻋﻠــﻰ أﻛﻤــﻞ وﺟﻪ وأﺳﺮع ﻣﺪة ﳑﻜﻨﺔ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري، وﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ اﻟﻮﺿﻮح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﺨﻔﻴﻔﺎ ﻟﻸﻋﺒــﺎء اﻹﺟﺮاﺋﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﻇﻔــﻲ وﻣﺮاﺟﻌﻲ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺟﺎءت ﻣﺬﻛــﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﳉﺪﻳــﺪة ﻫﺬه ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ أﻃﺮ اﻟﺘﻌــﺎون اﳌﺴــﺘﺠﺪة ﺑــﲔ اﻟﻮزارة واﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺻﺪور اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﻗﺮارات ﺗﻌﺪﻳــﻞ اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧ ﻟﺴــﻨﺔ ٠١٠٢ ﺑﺸﺄن إﻧﺸــﺎء ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﳌﺎل وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴــﺔ، وﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ ١ ﻟﺴــﻨﺔ ٦١٠٢ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﻮزارﻳﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﻫﻲ ﲢﻞ ﻣﺤﻞ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻓــﻲ ١٢/١١/٧١٠٢ واﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ واﳌﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ٥١/٢١/٤١٠٢.
وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ذﻛﺮت ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻛﻞ ٣ ﺳــﻨﻮات ﳑــﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺪوري ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻛﻞ ﺟﻬﺔ وﻳﺮﻓﻊ ﻣﺴــﺘﻮى إﳒــﺎز اﻷﻋﻤــﺎل ﺑﻜﻔﺎءة، وﻛﺬﻟــﻚ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺪ ﺑﺸــﺄن آﻟﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﺑــﲔ اﳉﻬﺘــﲔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺳﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت وﺳــﻬﻮﻟﺔ ﻓــﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت واﳉــﺰاءات اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﻌﻤــﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟﻰ ذﻟــﻚ ﲤﻜﲔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺴــﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺪى اﻟﻮزارة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﺑﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﲔ اﳉﻬﺘﲔ ﳌﻨﺢ ﺻﻼﺣﻴــﺔ اﻻﻃــﻼع ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻌﺘﻤﺪة.