»ﻣﺎرﻣﻮر«: ٥٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﺣﺠﻢ ﺳﻮق اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

ﺗﻌﺪ ﻓﺌﺔ أﺻﻮل ﻧﺎﺷﺌﺔ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺎﺋﺪاﺗﻬﺎ اﳉﺬاﺑﺔ

أﺻــﺪرت ﻣﺎرﻣــﻮر ﻣﻴﻨــﺎ إﻧﺘﻠﻴﺠﻨــﺲ اﻟﺬراع اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ »اﳌﺮﻛﺰ« ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺣﻮل اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳋﺎص، وﻫﻮ ﻓﺌﺔ أﺻﻮل ﻧﺎﺷﺌﺔ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮا ﻷداﺋﻬﺎ اﻟﺴــﺎﺑﻖ اﻟﻘﻮي وﻋﺎﺋﺪاﺗﻬﺎ اﳌﻘﺪرة اﳉﺬاﺑﺔ.

وﻳﺴــﻌﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ إﻟــﻰ اﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ أﺳﺎﺳــﻴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳋــﺎص وﻳﺘﻨﺎول ﻗﻀﺎﻳــﺎ أﺳﺎﺳــﻴﺔ، ﻣﺜــﻞ أﺳﺒﺎب اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳋﺎص واﻷﺳــﻬﻢ اﳋﺎﺻــﺔ، ودور اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳋﺎص ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﻓﺮاد وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ. ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺎﻗﺶ أداء ﻓﺌﺔ اﻷﺻﻮل وأﻫﻢ اﻟﻼﻋﺒﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل واﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ واﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.

وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻰ أن ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻮق اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳋﺎص ﻗــﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣــﻦ ٧٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٦٠٠٢ إﻟﻰ ٥٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢، وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ﻣﺎرﻣﻮر إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻹﻗﺮاض اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﻇــﻞ زﻳــﺎدة اﻟﻀﻮاﺑــﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻮاق.

ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ اﻟﻨﻘﺪي

ﻓﻲ اﻷﺷــﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة وﺣﺎﻟﺔ ﻋــﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘــﻲ واﺟﻬﺘﻬــﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻗﺪ أﺳﻬﻤﻮا ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻹﻗﺮاض اﻟﺒﻨﻜﻲ، ﳑﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﳕﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳋﺎص.

وأوﺿــﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ أن اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳋﺎص ﻳﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺧﺮى ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ. وﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﻌﺎﺋﺪات ﺑﲔ ﻓﺌﺎت اﻷﺻﻮل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻳﺘﺒﲔ أن اﻹﻗﺮاض اﳌﺒﺎﺷــﺮ، وﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﺋﺘﻤــﺎن اﳋــﺎص، ﻳﺘﻤﺘــﻊ ﲟﺨﺎﻃﺮ أﻗﻞ ﻣﻊ ﻋﻮاﺋﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻈﺮاﺋﻪ ﻣﻦ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻷﻋﻠﻰ. وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل، ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٩٠٠٢ إﻟﻰ ٩١٠٢ ﻧﺴﺒﺔ ٣٫٩٪.

وﻳﻘﺪم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﺼﻨﺎدﻳــﻖ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى

ﻓﺮﺻــﺔ اﻟﺘﻌــﺮض ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن اﳋــﺎص. وﻳﺴــﻠﻂ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﳌﺠﺎل وﻳﻨﺎﻗــﺶ ﻫﻴــﻜﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳋﺎﺻﺔ.

ووﻓﻘــﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﺜــﺮوة اﻟﺴــﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻳﻈﻬﺮ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﺴﻴﺎدﻳﻮن اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪا ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳋﺎص. وﺷﻬﺪت ﻧﺴــﺐ اﻟﺘﺨﺼﻴــﺺ ﻓــﻲ اﶈﺎﻓﻆ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻷﻛﺒﺮ ٠١ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺳﻴﺎدﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ ٢٪ ﻓﻲ ﻋــﺎم ٥١٠٢ إﻟﻰ ٢٫٣٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل اﳌﺪارة.

وﻳﺘﻄﺮق ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﻣﺎرﻣﻮر« إﻟــﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت واﳌﺨﺎﻃــﺮ اﳌﺼﺎﺣﺒــﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤــﺎن اﳋــﺎص ﻣﺜــﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ وﻗﻠﺔ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫــﺎ. وﻧﻈــﺮا ﻷن ﺻﻨﺎدﻳــﻖ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳋﺎص

ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻣــﺎ ﺗﻜــﻮن ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻃــﺮح ﺧــﺎص، ﻓﻘــﺪ ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮون ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﺳﺘﺮداد اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي. ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﺑﻴﺌﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﺎﻣﻼ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺨﻠــﻒ ﻋﻦ اﻟﺴــﺪاد. وﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻄﺎع وزﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﻓﺮاد، ﺗﺘﺰاﻳﺪ اﳌﺨﺎوف ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ ﺑﺸــﺄن اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤــﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ. وﻳﺒﺮز اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ أﺑﺮز اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳋﺎص، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ.

وﻣــﻦ اﳌﺮﺟــﺢ أن ﻳﺆدي ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﻗﺮاض ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻋﺘﺪال اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻔﻀﻴﻞ اﳌﻘﺘﺮﺿﲔ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳــﻞ اﻟﻠﺘــﲔ ﻳﻮﻓﺮﻫﻤــﺎ اﻻﺋﺘﻤــﺎن اﳋــﺎص ورﻏﺒــﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ إﻟﻰ دﻓﻊ ﳕــﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳋﺎص. وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل واﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟــﻰ اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴــﺎﺣﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻳﻼﺋﻢ أﻛﺜﺮ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺆﺳﺴــﻴﲔ واﻷﻓــﺮاد ذوي اﳌﻼءة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.