»اﻟﻮﻃﻨﻲ«: ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ٤٢٠٢ ﺗﺘﺮاﺟﻊ!

ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم ﺛﻘﺔ »اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ« ﺑﺎﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻨﺪ ٢٪ ﺣﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ

ﻗــﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﻟﻮﻃﻨــﻲ إن ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻮﺗﻴﺮة أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أدى إﻟــﻰ ﲢــﺮﻛﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻤــﻼت وأﺳــﻮاق اﻷﺳــﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺟــﺎءت ﻗﺮاءة ﻣﺆﺷــﺮ أﺳــﻌﺎر اﳌﺴــﺘﻬﻠﻜﲔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﺸــﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٤٫٠٪ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺷــﻬﺮي ﻣﺘﺠــﺎوزة اﻟﺘﻮﻗﻌــﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٣٫٠٪.

وأﺿﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗــﺖ، ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﺑﻨﺴــﺒﺔ ١٫٣٪، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤٫٣٪ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ، وﻇﻠﺖ أﻋﻠــﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﻗــﻢ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ٩٫٢٪، وأﻋﻘﺐ ﺻﺪور اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻷﺳــﻬﻢ اﻟﻜﺒﺮى، إذ اﻧﺨﻔــﺾ ﻣﺆﺷــﺮ داو ﺟﻮﻧــﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٣٫١٪ وﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز ٠٠٥ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٣٫١٪.

وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات ﻷﺟﻞ ٠١ ﺳﻨﻮات وﺻﻞ إﻟــﻰ ٤٠١٣٫٤٪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤١٥١٫٤٪، وﺗﺮاﺟﻌــﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌــﺎت ﺣﻴﺎل ﺧﻔــﺾ أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻓــﻲ ٤٢٠٢، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺎرس إﻟﻰ ٥٫٨٪، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻷن ﺗﺮﺳﺦ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻗﻮة ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟــﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﻣــﻦ ﺛﻘــﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺑﺄن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺳﻴﺘﺤﺮك ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪام ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻮى ٢٪ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ. واﻧﺨﻔﻀــﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ وﺳــﺠﻠﺖ أﻛﺒﺮ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺸﻬﺪه ﻣﻨﺬ ٠١ أﺷﻬﺮ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ -٨٫٠٪ واﻧﺨﻔﺾ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﲟﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺒﻨﺰﻳﻦ وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٤٫٠٪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ. وﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﻌﻜﺲ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻄﻘﺲ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ذﻟــﻚ، ﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إن ﻗﻮة ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﳕﻮ اﻷﺟــﻮر ﺗﺸــﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻲ ﺳــﻴﻈﻞ ﺟﻴﺪا، ﳑﺎ ﻳﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم. وﻛﺎن اﻧﺨﻔﺎض اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٠٪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ، ﺣﻴﺚ ﲡﺎوز اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ أﻛﺒﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس ٣٢٠٢.

ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧــﺮى، ﻟﻔــﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن إﻟﻰ أن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻛﺎن ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻧﺨﻔﺎض أﻧﺸﻄﺔ ﲡﺪﻳــﺪ اﳌﻨﺎزل ﺑﻨﺴــﺒﺔ ١٫٤٪ واﻧﺨﻔﺎض ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫١٪، ﳑﺎ ﻓﺎق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻮﺗﻴﺮة أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ.

وﻳﺸﻴﺮ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻣﺎ ﻳﺰال ﻗﻮﻳﺎ وارﺗﻔﺎع اﻷﺟﻮر إﻟــﻰ اﺳــﺘﻤﺮار ﻗــﻮة اﻹﻧﻔــﺎق اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻲ، اﻷﻣــﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ اﳌﺸــﺎر إﻟﻴﻬﺎ، ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪﻻﺋــﻞ إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃــﺆ اﻧﻜﻤﺎش أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. وارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻮاردات ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﳑﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻀﻐــﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺴــﺘﻤﺮ، إﻻ أن ﻗﻮة ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﳕﻮ اﻷﺟﻮر ﻳﺸﻴﺮان إﻟﻰ أن اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺳﻮف ﻳﻈﻞ إﺣﺪى اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

ﻃﻠﺒﺎت إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

أﻇﻬــﺮت ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة ﻋــﺪدا ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ. واﻧﺨﻔﻀﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧــﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ إﻟﻰ ٢١٢ أﻟﻒ ﻃﻠﺐ، أي أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٠٢٢ أﻟﻒ ﻃﻠﺐ.

إﻻ أن ﻣﺘﻮﺳــﻂ ٤ أﺳﺎﺑﻴﻊ ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٠٠٥٫٨١٢ ﻃﻠﺐ، وﺑﻠﻐﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت اﳌﺴــﺘﻤﺮة ٥٩٨٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻠــﺐ. وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻣﺎ ﻳﺰال ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﻮﻳﺎ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﺨﻔﺎض اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ دون ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ. وﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ذﻟﻚ، ارﺗﻔﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺘﺤﺮك ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﳌــﺪة أرﺑﻌــﺔ أﺳــﺎﺑﻴﻊ، وﻇﻠﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ. وﻳﺸــﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ إﻟﻰ أن ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ ﺑﺎﻟﺴــﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ.

أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة

اﺳﺘﻘﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻨــﺪ ٠٫٤٪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ، أي أﻗــﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ١٫٤٪. ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳــﻲ دون ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻋﻨــﺪ ﻣﺴﺘﻮى ١٫٥٪، ﻓﻲ ﺣﲔ ارﺗﻔﻊ ﺗﻀﺨــﻢ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣــﺎت إﻟﻰ ٥٫٦٪، ﻣﻘﺎﺑــﻞ ٤٫٦٪ اﻟﺸــﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ. وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺒﻌﺚ ارﺗﻴــﺎح ﻟﺒﻨﻚ إﳒﻠﺘﺮا، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻷﺳــﻮاق ﺧﻔﺾ ﺳــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻓﻲ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﻇﻞ ﲢﺮك اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠــﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻧﺤﻮ اﳌﺴــﺘﻮى اﳌﺴﺘﻬﺪف اﻟﺒﺎﻟﻎ ٢٪. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ارﺗﻔﻊ ﳕﻮ اﻷﺟﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٦٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، أي ﺿﻌﻒ اﻟﻮﺗﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺮى ﺑﻨﻚ إﳒﻠﺘﺮا أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﻮدة اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٢٪.

اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة

اﻧﺰﻟــﻖ اﻗﺘﺼــﺎد اﳌﻤﻠﻜــﺔ اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻌــﺎم ٣٢٠٢، ﳑﺎ وﺟﻪ

ﺿﺮﺑﺔ ﻟﻮﻋﻮد رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء رﻳﺸﻲ ﺳﻮﻧﺎك ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺒــﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ. وﻛﺸﻔﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻧﻜﻤﺎش ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٠٪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٠٪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴــﺎﺑﻖ، ﳑﺎ ﻳﻀﻊ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻛﻮد ﺗﻘﻨﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺘﺪﻻ.

وﻳﺘﻮﻗــﻊ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮون ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، وﺗﺮﻳﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻨﺎﺧﺒــﻮن ﻣﺼﺎﻋﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺑﻨﻚ إﳒﻠﺘﺮا رؤﻳﺔ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺣﻴﺚ ﺻﺮح أﻧﺪرو ﺑﻴﻠﻲ ﺑﺄن أﺣﺪث ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻨﻚ إﳒﻠﺘﺮا ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ »ﻗﺼﺔ ﳕﻮ أﻗﻮى إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ« ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.

أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن دﺧــﻞ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺸــﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗــﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻛــﻮد ﻓــﻲ اﻟﺮﺑــﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، إذ اﻧﻜﻤﺶ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٠٪ ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٣٪، ﳑﺎ ﻳﺆﻫﻞ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻷن ﲢﺘــﻞ اﻵن اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﺄﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﻳﺄﺗــﻲ ﻫﺬا اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺷﻜﻮك ﺣﻮل ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛــﺰي ﻋﻠــﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴــﺎر ﺳﻴﺎﺳــﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ. وﻳﺸﻜﻞ ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠــﻲ، ﲟــﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻣﺼﺪرا ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻟﻠﻘﻠﻖ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ

ذﻟﻚ، ﻳــﺆدي ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻧﻘــﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إﻟــﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻀﻐﻮط، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﳋﺎرﺟﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪﻋﻢ اﶈﺪود.

وﻳﻮاﺟﻪ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗــﻮازن ﺻﻌﺒــﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ إﻟﻰ اﻻﲡﺎﻫــﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﳌﺨﺎﻃﺮ اﶈﺘﻤﻠﺔ. وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻵراء ﺣﻮل ﺗﻮﻗﻴــﺖ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﺑﻨــﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﳌﺴﺎر ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻀﻴﻘﺔ وﺧﻄﻂ إﻧﻔﺎق اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺪﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎؤل، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﺬر آﺧﺮون ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺴﺘﻤﺮة واﳊﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﳊﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻦ آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ.

أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺎﻟﺼﲔ

اﻧﺰﻟﻘﺖ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ اﻟﺼــﲔ ﺑﺸــﻜﻞ أﻋﻤﻖ إﻟﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎﺷــﻴﺔ اﻟﺸــﻬﺮ اﳌﺎﺿــﻲ، ﺣﻴــﺚ ﻋﺎﻧــﺖ ﻣــﻦ أﻛﺒﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻟﻬــﺎ ﻣﻨﺬ ذروة اﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎم ٩٠٠٢. واﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ أﺳــﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٨٫٠٪ ﻓــﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳــﻨﻮي. وﻛﺎن ﻫــﺬا أﻛﺒــﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻟﻠﻤﺆﺷــﺮ ﻣﻨﺬ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ ٩٠٠٢ وﳝﺜﻞ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺮاﺑــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻮاﻟــﻲ ﻣــﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ. وﻋﺰا اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻻﻧﺨﻔﺎض اﳊﺎد إﻟﻰ ﻗﺎﻋــﺪة اﳌﻘﺎرﻧــﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻧﻈــﺮا ﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺳــﻌﺎر ﺑﺼﻔــﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻤــﺮي اﳉﺪﻳﺪ، اﻷﻣــﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٢٪. أﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻓﺈن ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻤﺮي اﳉﺪﻳﺪ ﻳﺼﺎدف ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ، ﳑﺎ ﺗﺴــﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺸــﻮه ﻗﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎس.

وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟﻲ، ﲢﺎول ﺑﻜــﲔ ﺟﺎﻫــﺪة إﻧﻌــﺎش ﺛﻘــﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات، واﻧﻬﻴﺎر ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ، وﺿﻌﻒ اﻟﺼﺎدرات، إﻻ اﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻳﺮى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﶈﻠﻠﲔ أن أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻓﺼﺎﻋﺪا.