ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﳌﺼﺎﻧﻊ ورﺧﺺ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻗﺎل اﻟﻠــﻮاء أﳝﻦ ﻋﺒﺪاﶈﺴــﻦ، رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴــﺔ ﳊــﺰب ﺣﻤــﺎة اﻟﻮﻃﻦ ﲟﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، إن ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﺤﺘﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ اﳌﺼﺮي، واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٢٪ وﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻘﻄﺎع ارﺗﺒﺎط ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ دوره ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﲢﺴﲔ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، وﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺷﻬﺪ اﻟﻘﻄــﺎع ﳕــﻮ ﻣﺘــﺪرج ﻣﺜــﻼ ٤١٠٢ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، واﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات ٢٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ أﻣﺲ، واﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻣﻄﺮ ﺑﺸﺄن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺣــﻮل اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ووﺿﻊ اﳊﻠﻮل ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم.

وأﻛﺪ ﻋﺒﺪاﶈﺴﻦ أن ﲢﻘﻴﻖ ٠٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺻﺎدرات ﻳﺒﺪأ ﻣــﻦ ﺗﻌﻤﻴﻖ وﺗﻮﻃﲔ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة إﻧﺸــﺎء ﻣﺪن ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎع اﳌﺪن اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.

وﺷﺪد اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻃﺎرق رﺳﻼن، ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳌﺼﺎﻧﻊ اﳊﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﺎدة اﳋﺎم، وﻣﺴــﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن وﺟﻮد ﺳﻌﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪوﻻر ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

وﻗــﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻳﺎﺳــﺮ اﻟﻬﻀﻴﺒﻲ، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺸــﻴﻮخ، إن اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، واﻧﻪ ﻻ ﺣﻞ ﻟﻸزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﺳﻮى ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻣﻨﺘﻘــﺪا اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﻣﻠــﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺰر ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴــﻊ اﻟﺰراﻋــﻲ. واﻧﺘﻘــﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح اﻟﺒﺪري، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻴﻮخ، اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺴــﺒﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ، ﻗﺎﺋﻼ: »أراد أﺣــﺪ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﳋﺎرج إﻧﺸــﺎء ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻸﺳــﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺘﻘﻴﺖ ﺑــﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم وﻧﺼﻒ ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ أﺧﺒﺎر اﳌﺼﻨﻊ ﻗﺎل ﻟﻲ اﻧﻪ ﻓﺘﺢ اﳌﺼﻨﻊ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات واﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﺜﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ«، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺮاج رﺧﺺ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ.